چهار محل صرف درآمد واردات خودرو

اعضای کمیسیون تلفیق چندی پیش و پس از آنکه طرح ساماندهی خودرو با محوریت واردات، در شورای نگهبان (به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) رد شد، واردات ۶۰‌هزار دستگاه خودرو اعم از سواری، سنگین، ماشین‌آلات معدنی و... را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات خودروی سواری از محل ارز غیرصادراتی (با نظارت بانک مرکزی)، توسط بخش خصوصی و به تعداد ۵۰‌هزار دستگاه اقدام کند. دولت مجاز به واردات ۱۰‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌آهن، کامیون، اتوبوس، تریلی و... نیز هست. سقف درآمدی که از محل این بند برای دولت در نظر گرفته شده، ۶۰۰‌هزار میلیارد ریال است. حالا طبق تصمیمات چند روز  گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، چهار محل هزینه‌کرد برای درآمد حاصل از واردات خودرو در نظر گرفته شده است.  اواخر هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ۳محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از واردات خودرو را اعلام و دیروز نیز محل چهارم مشخص شد. بر این اساس، ۱۰‌درصد از منابع حاصل از واردات خودرو، به حمایت از اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی اختصاص یافته است.

همچنین ۵‌هزار میلیارد ریال از محل واردات خودرو به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای توسعه و نگهداری و به‌روزرسانی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت اختصاص پیدا کرد. با رای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، مصوب شد تا یک‌درصد از محل درآمدهای حاصل از عوارض واردات خودرو (و فروش سیگار) به شکل مساوی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخصیص یابد. در نهایت اما محل هزینه‌کرد چهارم درآمد حاصل از واردات خودرو نیز احتمالا شبکه راه‌آهن خواهد بود. آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرده، طبق مصوبه دیروز این کمیسیون، ۲۵‌درصد از محل درآمد واردات خودرو به میزان ۱۵۰‌هزار میلیارد ریال برای تامین مالی شبکه راه‌‌‌آهن و سایر موارد هزینه خواهد شد.

در نظر گرفتن چهار محل هزینه‌کرد (تا به امروز) برای درآمد حاصل از واردات خودرو اما در حالی است که مشخص نیست واردات خودرو با توجه به مواضع مخالف موجود، رنگ اجرا به خود خواهد دید یا نه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال طرح ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. در ادامه هرچند ایرادات شورای نگهبان رفع شد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو را تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست، مصوبه موردنظر باز هم ناکام ماند.

در نهایت اما این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و این مجمع تکلیف آن را مشخص خواهد کرد. این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس چندی پیش ‌بندی با محوریت واردات ۶۰‌هزار دستگاه خودرو را به بودجه افزود تا به نوعی اگر طرح ساماندهی خودرو در مجمع رد شد، روزنه امید دیگری برای واردات باقی بماند. این البته در حالی است که اگر واردات خودرو در قالب لایحه بودجه، در صحن علنی هم رای بیاورد، باز هم باید از فیلتر شورای نگهبان و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد.