مهلت ترخیص خودروهای وارداتی سه هفته دیگر به پایان می‌رسد
متقاضیان خودروهای وارداتی چندی است که الحاقیهای برای تکمیل وجه آن هم به‌طور علی‌الحساب برای دریافت محصولات ثبت نامی خود از طرف شرکت‌های واردکننده دریافت کرده‌اند.
هرچند هر شرکتی با توجه به وضعیت خود، نسبت به تنظیم الحاقیه در این زمینه اقدام کرده است ولی بیشتر الحاقیه‌ها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان است. طبق اظهارات بعضی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یاد شده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی هم جهت واریز در نظر گرفته‌اند به صورتی که اگر مشتری در زمان یاد شده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. الحاقیه یاد شده در وضعیتی به مشتریان ابلاغ شده که تنها سه هفته تا پایان زمان ذکر شده در مصوبه دولت برای ترخیص این خودروها وقت باقی است. در این بین با توجه به توقف یک ساله واردات، بعضی از شرکت‌های واردکننده به خاطر آنچه از طرف مشتریان به بدعهدی در تحویل خودروهای ثبت نامی متهم شدند، با موجی از شکایت خریداران رو به رو هستند که همین امر منجر به توقیف حساب بعضی از آنها یا قضایی شدن پرونده این شرکت‌ها شده است.حال همانطور که گفته شد در وضعیتی که مهلت کمی به پایان فرصت ترخیص خودروها باقی مانده، این شرکت‌ها بدون همراهی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای ترخیص محصولات وارداتی، به‌طور علی‌الحساب از مشتریان تقاضای پول کرده‌اند.
به‌طور حتم همراهی سازمان حمایت می‌تواند تکلیفی نهایی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان در تعیین قیمت محصولات وارداتی باشد، حال آنکه به گفته واردکنندگان تلاش شرکت‌های یاد شده برای همراه کردن سازمان حمایت در جهت تعیین‌تکلیف میزان مابهالتفاوت دریافتی از مشتریان تا این لحظه بی‌نتیجه بوده و همین موضوع در وضعیتی که فرصت چندانی تا پایان مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی نمانده، واردکنندگان را مجبور به تنظیم الحاقیهای برای پرداخت مابهالتفاوت کرده است.
بعضی از واردکنندگان اذعان می‌کنند که بیش از یک ماه است که شرکت‌های واردکننده، آنالیز قیمتی خود را به منظور محاسبه مابهالتفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار داده‌اند، ولی تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائه شده به منظور محاسبه مابهالتفاوت نداده و همین موضوع به نوعی شرکت‌های وارد کننده را در بلاتکلیفی قرار داده است.در این خصوص عنوان می‌شود که سازمان حمایت با مشخص نکردن تکلیف ما‌به‌التفاوت‌ها و نحوه دریافت آن از یک طرف دریافت هزینه به صورت علی‌الحساب از مشتریان را غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده را تهدید می‌کند که چنانچه بیش از مبلغی که این نهاد نظارتی تعیین خواهد کرد، از مشتریان پول گرفته شود، مصداق گران‌فروشی است و برای این شرکت‌ها پرونده تشکیل می‌شود. این بلاتکلیفی‌ها در وضعیتی است که همان طور که اشاره شد واردکنندگان تنها سه هفته تا پایان زمان در نظر گرفته شده توسط دولت برای ترخیص خودروها، وقت دارند.
در کنار این موضوع چالش نوسان نرخ حواله ارز در سامانه «سنا» بر مشکلات شرکت‌های واردکننده افزوده است. بر اساس تصمیم بانک مرکزی واردکنندگان باید مابهالتفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافتی را طبق نرخ حواله در سامانه «سنا» به‌عنوان مابهالتفاوت پرداخت کنند، حال آنکه نوسانات روزانه نرخ حواله در این سامانه، منجر به نوسان مابهالتفاوت دریافتی از مشتریان می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر مهلت زمانی ترخیص خودروهای وارداتی از چهار به ۶ ماه بدون تغییرات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و این در وضعیتی است که پیش‌بینی می‌شود با تداوم چالش‌های یادشده، تمامی خودروهایی که با ثبت‌سفارش قانونی وارد گمرکات یا مناطق ویژه اقتصادی شدند تا سه هفته آینده امکان ترخیص پیدا نکنند.
کلاف سردرگم خودروهای مانده در گمرک در وضعیتی هر روز پیچیده‌تر می‌شود که از سال ۹۷ حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی‌مانده و ورودشان به کشور مسدود شد؛ ۱۶ دی پارسال دولت با هدف گره‌گشایی از مشکلات، مصوبه‌ای صادر کرد تا امکان رفع توقیف این خودروها میسر شود، ولی در عمل تا ۱۶ اردیبهشت ماه امسال کمتر از هزار خودرو ترخیص شد.براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد.تصویب نامه ۱۸ اردیبهشت هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب‌نامه موضوع «ترخیص واردات خودروهای سواری»، ۲۱ اردیبهشت توسط معاون نخست رئیس جمهوری ابلاغ شد که در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «۶ماه» اصلاح شد، بنابراین شرکت‌های واردکننده می‌توانند تا ۱۶ تیرماه سال‌جاری نسبت به ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اقدام کنند.
درباره الحاقیه
الحاقیهای که از طرف بعضی شرکت‌های واردکننده به مشتریان ارائه شده، دارای نکات قابل‌توجهی است. نخستین نکته‌ای که در ارتباط با این الحاقیه جلب توجه می‌کند، زمان محدودی است که برای مشتریان در نظر گرفته شده تا نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب مندرج در الحاقیه اقدام کنند. بعضی از شرکت‌های واردکننده تنها هفت روز کاری را برای این منظور در نظر گرفته‌اند، حال آنکه تأمین مبلغ ذکر شده در الحاقیه در این مدت از طرف مشتریان کار سختی به نظر می‌رسد.
در یکی از این الحاقیه‌ها از طرف شرکت واردکننده، چنانچه مشتریان نتوانند در مدت هفت روز این مبلغ را در اختیار شرکت قرار دهند، این مساله به منزله انصراف مشتری از دریافت خودرو تلقی شده و شرکت این حق را دارد که خودرو را براساس اولویت در اختیار دیگر مشتریان قرار دهد.بحث انصراف در وضعیتی از طرف شرکت‌های واردکننده مطرح است که بعضی مشتریان از سال ۹۶ اقدام به ثبت نام برای دریافت محصول مورد نظر خود کرده‌اند ، حال چنانچه مشتریان مبالغ درخواستی را نتوانند پرداخت کنند، باید قید دریافت خودرو را بزنند. البته در الحاقیه، شرکت‌های واردکننده مشخص نکردند که در صورت انصراف چه زمانی مبلغ دریافت شده به‌عنوان پیش پرداخت به همراه سود مشارکت و جریمه دیرکرد را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.از دیگر نکات قابل تأمل در قراردادهای الحاقی حذف مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه شماره‌گذاری است.شرکت‌های واردکننده این مبلغ را از لیست هزینه‌ای دریافتی از مشتری کسر کرده‌اند، پس مشتری ملزم است شخصاً برای پلاک کردن خودرو خود و پرداخت هزینه‌های آن اقدام کند.
این اقدام شرکت‌های واردکننده بی ارتباط با چالشی که آنها با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارتباط با قیمت گواهی‌های اسقاط پیدا کرده‌اند، نیست. بنابراین واردکنندگان ترجیح داده‌اند هزینه مربوط به شماره‌گذاری را بر اساس قیمت‌های قبلی که برای گواهی‌های اسقاط پرداخت می‌کردند از لیست هزینه‌ها خارج کنند تا مشتریان به‌طور مستقیم برای خرید گواهی‌های اسقاط، با قیمت مورد نظر این ستاد، اقدام کنند. همچنین در این الحاقیه واردکنندگان تعهد کرده‌اند که پس از تکمیل وجه توسط مشتریان، این شرکت‌ها ظرف ۳۰ روز کاری خودروها را به آنها تحویل دهند. این در وضعیتی است که با توجه به اینکه مشتریان بیش از یک سال در انتظار تحویل خودروها مانده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند تا خودروی خریداری شده را تحویل بگیرند، بیم آن دارند که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند اما همچنان خبری از خودرو نباشد و آنها نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
دردسرهای نرخ حواله سامانه سنا
همان طور که اشاره شد چالش محاسبه مابهالتفاوت ارز دریافتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا، شرکت‌های واردکننده را به درد سر انداخته است.علت این موضوع را باید در نوسان نرخ حواله در سامانه سنا جست‌وجو کرد. این موضوع به گونه‌ای است که واردکننده برای ترخیص یک مدل خودرو که در دو زمان مختلف باید دو مبلغ متفاوت را به‌عنوان مابه التفاوت پرداخت کند که این اتفاق قطعاً به ضرر بخشی از مشتریان تمام خواهد شد.سال پیش و هنگامی که لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی منتشر شد، قرار بود شرکت‌های دریافت‌کننده، مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را تا رقم ۷ هزار تومان پرداخت کنند. (به عبارتی باید ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار.) حتی اخباری هم در زمینه دریافت این مابه التفاوت از طرف برخی شرکت‌های واردکننده از مشتریان خود به منظور تحویل خودروها منتشر شد، ولی هیچ‌گاه تحویل خودروها در آن زمان عملیاتی نشد.
یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده در این ارتباط می‌گوید: پرداخت مابه التفاوت بر اساس نرخ حواله در سامانه سنا شرکت‌های واردکننده را به چالش کشیده است. چون نرخ حواله در این سامانه نوسان دارد و این نوسان شرکت‌های واردکننده را مجبور به پرداخت مبالغ مختلف برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌کند.این واردکننده ادامه می‌دهد: از آنجایی که طبق مصوبه دولت شرکت‌های واردکننده باید مبلغ مابه التفاوت را از مشتریان دریافت کنند، بنابراین نوسان نرخ حواله سنا منجر به زیان بخشی از مشتریان می‌شود. این فعال واردکننده ادامه می‌دهد: واردکنندگان به طور تدریجی امکان ترخیص خودروها را از گمرک دارند در هر بار ترخیص مجبورند مبالغ مختلفی را به‌عنوان مابهالتفاوت پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه شرکت تحت مدیریت این فعال واردکننده، مجبور شده در یک دوره به نسبت دوره پیشین به ازای هر خودرو ۳۵ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.این مدیر واردکننده می‌گوید: سازمان حمایت برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا شرکت‌های واردکننده مبلغی را به طور میانگین برای دریافت مابه التفاوت از تمام مشتریان طلب کنند. البته این اقدام هم منجر به تضییع حقوق مشتریان می‌شود.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد