مهلت دوماهه هیات دولت برای خودروهای دپویی
شنبه گذشته هیات وزیران اصلاحیه تصویب نامه خود در ارتباط با واردات خودروهای دپوشده در گمرک را ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک برای دو ماه دیگر تمدید شد.
پیش‌تر هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی سال پیش مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را ابلاغ کرد که براساس آن شرکت‌های واردکننده خودرو که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۷ توانسته بودند برای خودروهای خود قبض انبار از گمرکات سراسر کشور دریافت کنند، این امکان را پیدا کردند به مدت ۴ ماه، تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری خودروهای خود را ترخیص کنند. با توجه به اتمام این فرصت و عدم ترخیص خودروها، وزارت صمت پیشنهاد تمدید این مصوبه را به هیات وزیران داد. این هیات پس از بررسی پیشنهاد وزارت صمت با آن موافقت کرد.
ولی چرا از فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک استفاده نشد؟ و سؤال دیگر اینکه آیا امکان ترخیص ۱۱ هزار خودرو در دو ماه آینده وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال اول خیلی از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید دارند که نبود زیر ساخت‌های لازم و وجود نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های گوناگون در مسیر ترخیص این خودروها، منجر به از دست رفتن فرصت چهارماهه هیات دولت شد.
این مساله مورد توجه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم قرار گرفته است؛ به صورتی که وی روز پیش عنوان کرده چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل روابط بین سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و آشنایی دستگاه‌ها با موضوع شد. ولی در ارتباط با ترخیص این خودروها وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دخیل بودند حال آنکه در این چهارماه گفته می‌شود که از ۱۱ هزار دستگاه خودرویی که به‌طور قانونی می‌توانست وارد کشور شود تنها هزار و ۶۰۰ دستگاه از گمرک ترخیص شده است. بر این اساس وزارت صمت براساس تصویب نامه هیات وزیران در دی ماه سال اخیر موظف بود ظرف یک هفته از تصویب هیات دولت، دستورالعمل اجرایی را تنظیم و ابلاغ کند. اما تهیه این دستورالعمل بیش از یک ماه به طول انجامید. از طرف دیگر بانک مرکزی در دو مقطع موجب کند شدن فرآیند ترخیص این خودروها شد.
بانک مرکزی در ابتدا با ورود به موضوع منشأ ارز برای واردات این خودروها، مخالفت خود را با مشخص نبودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات این خودروها اعلام کرد و این موضوع را سبب ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز عنوان کرد. پس از این موضوع هیات وزیران با اصلاح مصوبه خود تاریخ ورود خودروها به گمرک را از ۱۶ دی ماه به ۱۶ مردادماه، با ارز متقاضی و بدون مشخص بودن منشأ ارز تغییر داد. بار دیگر بانک مرکزی در ارتباط با میزان پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای این خودروها روند ترخیص آنها را کند کرد. در تصویب نامه هیات وزیران آمده است که نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ملاک پرداخت مابه‌التفاوت است. حال آنکه مشخص نکرده بود که نرخ اسکناس این سامانه ملاک است یا نرخ حواله آن. بانک مرکزی اصرار داشت که نرخ اسکناس سامانه سنا ملاک است در صورتی که واردکنندگان اصرار به نرخ حواله این سامانه برای پرداخت مابه‌التفاوت داشتند. در نهایت هم بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد. سازمان حمایت هم در تطبیق اسامی خریداران این خودروها و اعلام آن به گمرک، کند عمل کرد تا در نهایت ترخیص این خودروها درمهلت ۴ ماهه تکمیل نشود و دولت مجبور شود، این مدت را ۲ ماه دیگر تمدید کند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد