نامه واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری

این روزها بازار خودروهای وارداتی شاهد تحولات زیادی بوده است که باعث سردرگمی و نگرانی فعالان این حوزه شده است. در همین راستا، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال دو نامه به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار توقف یک مصوبه و بازگشت ثبات به بازار شده است. در ادامه، این دو نامه و دلایل مطرح‌شده در آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

ماجرای مصوبه هیئت وزیران و دستور دیوان عدالت اداری

همان‌طور که می‌دانید، بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که این موضوع نگرانی‌های زیادی را به وجود آورد. در واکنش به این نگرانی‌ها، هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، مصوبه‌ای را تصویب کرد (با شماره ۵۰۷۰۳) که تعرفه‌های واردات را به گونه‌ای منطقی‌تر و تفکیک‌شده تعیین می‌کرد. این اقدام با هدف تسهیل واردات و رفع دغدغه‌های مصرف‌کنندگان صورت گرفت.

اما اخیراً، دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت، اجرای همین مصوبه را متوقف کرد. این تصمیم، بار دیگر بازار را به وضعیت بلاتکلیفی بازگرداند و باعث نگرانی مجدد فعالان و مصرف‌کنندگان شد.

درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از رئیس جمهور

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن اشاره به این تحولات، از «تله بنیان‌گذار» در بخش‌های مختلف دولت گلایه کرده است. به این معنا که ابتدا قانونی تصویب می‌شود، سپس مشخص می‌شود که دارای ایراداتی است و در نهایت، اقداماتی عجولانه برای اصلاح آن صورت می‌گیرد که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن اوضاع است.

در این نامه، از رئیس جمهور خواسته شده است که برای بازگشت آرامش به بازار، اقداماتی صورت گیرد تا مصوبه لغو شده توسط دیوان عدالت اداری، با توافق دستگاه قضایی مجدداً قابل اجرا شود. هدف اصلی از این درخواست‌ها، جلوگیری از موارد زیر است:

• افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای وارداتی
• ایجاد انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی
• اجرای ناقص قانون ساماندهی صنعت خودرو

درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از رئیس دیوان عدالت اداری

انجمن واردکنندگان خودرو همچنین در نامه‌ای جداگانه به رئیس دیوان عدالت اداری، توضیحاتی در مورد دلایل خود برای مخالفت با دستور موقت ارائه کرده است. در این نامه اشاره شده که مصوبه هیئت وزیران (شماره ۵۰۷۰۳) نه‌تنها به درآمدهای دولت آسیب نمی‌زند، بلکه با تفکیک انواع خودروها، به رفع نیاز کشور و تسهیل واردات کمک می‌کند.

انجمن معتقد است که این مصوبه با در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار و نیازهای مصرف‌کننده، بر بند (ر) قانون بودجه که رویکردی کلی داشت، ارجحیت دارد. در این نامه نیز همانند نامه به رئیس جمهور، درخواست شده است که با هدف بازگرداندن آرامش به بازار، مصوبه لغو شده مورد توافق و اجرا قرار گیرد.

جمع‌بندی نهایی

این نامه‌ها نشان‌دهنده چالش‌های عمیق و چندوجهی در حوزه واردات خودرو هستند. از یک سو، قانون بودجه با تعرفه ۱۰۰ درصدی، از سوی دیگر مصوبه دولت برای تعدیل تعرفه‌ها، و در نهایت ورود دیوان عدالت اداری برای لغو آن مصوبه، همگی بازار را در شرایطی نامعلوم قرار داده‌اند. این وضعیت باعث شده است که فعالان این صنعت، با نگرانی از آینده، خواستار مداخله مسئولان برای ایجاد ثبات و پیشگیری از نوسانات بیشتر در قیمت‌ها باشند.