واردات خودروهای سنگین به شرط اسقاط خودروهای فرسوده

یکی از مهم‌ترین تحولات قانونی در حوزه حمل و نقل و واردات، ابلاغیه جدید هیئت وزیران است که به طور مستقیم بر بازار خودروهای سنگین (مانند کامیون‌ها و کشنده‌ها) تأثیر می‌گذارد. این مصوبه در راستای سیاست‌های ساماندهی صنعت خودرو و کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت، ابلاغ شده است.

بر اساس گزارشی که در خبرگزاری منتشر شده است، معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه‌ای را با موضوع «الحاق یک تبصره به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ابلاغ کرده است.

اصل مصوبه و مفهوم آن

در این ابلاغیه، یک شرط اساسی برای واردات خودروهای سنگین تعیین شده است:

واردات خودروهای سنگین صرفاً منوط به ارائه گواهی اسقاط خودرو مشابه صورت می‌گیرد.

معنی ساده این مصوبه چیست؟

به زبان ساده، هیچ شرکت یا فردی اجازه واردات یک دستگاه خودروی سنگین (نو یا کارکرده مجاز) را نخواهد داشت، مگر آنکه ابتدا یک خودروی سنگین فرسوده (مشابه) را از رده خارج کرده و گواهی اسقاط آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

تحلیل کارشناس: تأثیر این مصوبه بر بازار حمل و نقل

این تصمیم دولت، هرچند سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد، اما یک استراتژی چندمنظوره را دنبال می‌کند که تحلیل آن برای فعالان این حوزه ضروری است:

۱. شتاب‌دهی به نوسازی ناوگان:

• این قانون به طور مستقیم فرآیند نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین را تسریع می‌بخشد. سال‌هاست که فرسودگی کامیون‌ها و کشنده‌ها یکی از مشکلات اصلی جاده‌های کشور است که منجر به افزایش تصادفات، آلودگی و هدررفت سوخت می‌شود.

۲. ایجاد تقاضا برای گواهی اسقاط:

• این مصوبه باعث ایجاد یک بازار فعال و تضمین‌شده برای گواهی‌های اسقاط خواهد شد. به این معنی که مراکز اسقاط و مالکان خودروهای فرسوده، تقاضای بالایی برای گواهی‌های خود خواهند دید.

۳. افزایش قیمت نهایی واردات:

• شرکت‌های واردکننده برای تأمین این گواهی اسقاط، باید هزینه‌ای را متحمل شوند. این هزینه در نهایت به قیمت تمام‌شده خودروی وارداتی اضافه خواهد شد و احتمالاً منجر به افزایش قیمت نهایی در بازار برای مصرف‌کنندگان می‌شود.

۴. کنترل دقیق‌تر حجم واردات:

• با اتصال واردات به ظرفیت اسقاط، دولت می‌تواند کنترل دقیق‌تری بر حجم و سرعت ورود خودروهای سنگین جدید داشته باشد تا این روند متناسب با خروج مدل‌های فرسوده صورت گیرد.

جمع‌بندی

این مصوبه جدید، یک قانون الزام‌آور و ساختاری است که از این پس تعیین‌کننده مسیر واردات در بخش خودروهای سنگین خواهد بود. در حالی که هدف اصلی آن، کمک به محیط زیست و ارتقاء ایمنی جاده‌ها است، تأثیرات اقتصادی آن بر قیمت‌ها و همچنین بر سیستم مراکز اسقاط، باید به دقت رصد شود.