واردات خودرو در گرداب آیین‌ نامه

واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار در کشور ما در حالی در حال بررسی است که مشکلاتی در زمینه تدوین آیین‌نامه اجرایی و تعیین تعرفه‌ها باعث بمیرانی در این روند شده است. در حالی که دولت قصد دارد با واردات خودرو، بازار را مدیریت کند، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها بر سر تعرفه‌ها و چارچوب‌های قانونی، موجب شده تا واردات خودرو در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد.

وضعیت تعرفه‌ها و تأثیرات آن

گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرده است که تمامی خودروهای وارداتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی (طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴) مشمول حقوق ورودی خواهند بود. تنها استثنا در این مورد، واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس است که در صورتی که امکان تأمین آن از تولید داخلی وجود نداشته باشد، معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند.

وقتی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ارائه کرد، هدف از آن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مدیریت بازار خودرو بود. اما تصمیم نهایی که توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شد، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو بود. این تصمیم واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است از جمله:

• مخالفت سازمان توسعه تجارت: این سازمان به عنوان نهاد مسئول در حوزه بازرگانی خارجی از افزایش تعرفه‌ها ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده که مسئول تدوین آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو است.
• تلاش مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در نظر داشتند تعرفه‌ها را کاهش دهند، اما این اصلاحات در نهایت به تصویب نرسید.

تأثیرات افزایش تعرفه‌ها

افزایش تعرفه‌های واردات خودرو به همراه تغییر نرخ ارز، می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی داشته باشد. گمرکات کشور اعلام کرده‌اند که تنها با مصوبه سران سه قوه و مجلس، امکان لغو تعرفه‌ها وجود دارد که تا کنون هیچگونه تصویب یا اظهار نظری در این زمینه انجام نشده است.

در حال حاضر، برخی مقامات دولتی به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ابراز کرده‌اند که در تلاش برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی هستند، اما شواهد نشان می‌دهد که این موفقیت به راحتی حاصل نخواهد شد.

ضرورت تدوین آیین‌نامه

یکی از راه‌های ممکن برای اصلاح تعرفه‌ها، ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این مسیر از سوی هیئت نظارت مورد استقبال قرار گیرد، چرا که نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در شرایط کنونی محقق شود.

کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از توقف مجدد روند واردات خودرو، باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی تدوین و ابلاغ شود. در غیر این صورت، بازار خودرو در سال آینده با ابهامات و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

نتیجه‌گیری

واردات خودرو در حال حاضر در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و تدوین آیین‌نامه اجرایی به سختی پیش می‌رود. این بلاتکلیفی می‌تواند عواقب منفی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. از این رو، نیاز به اقدام سریع و مؤثر از سوی سازمان توسعه تجارت احساس می‌شود تا روند واردات خودرو از سر گرفته شود و بازار به سمت ثبات حرکت کند.

اگر خواسته باشیم بازار خودرو را با روند بهتری هدایت کنیم، لازم است که دغدغه‌های مصرف‌کنندگان را در نظر داشته باشیم و تصمیمات منطقی و عملی اتخاذ کنیم.

تسنیم