واردات خودرو در انتظار مذاکرات برجامی
حدود یک ماه از رونمایی آییننامه واردات خودرو میگذرد. این در شرایطی است که با وجود وعده دولتمردان و نمایندگان مجلس در خصوص ورود خودروهای خارجی در آینده نزدیک، همچنان ابهامات زیادی برای بخش خصوصی و واردکنندگان در برخی بندهای دستورالعمل واردات خودرو وجود دارد.
البته وزیر صمت اخیرا از ابلاغ دستورالعمل اجرایی واردات در روزهای آتی خبر داده و پیش از این نیز طبق بخشنامه وزارت صمت نیز به واردکنندگان تا ۱۹ شهریور زمان داده شده بود تا درخواست و شرایط خود برای ورود خارجیها را ثبت کنند. با این حال هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده؛ این در شرایطی است که بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف واردات و وعدههای دولت و مجلس در این زمینه است.
اما در این میان به نظر می رسد جریان مذاکرات برجامی تا حدودی واردات خودرو را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد. از نگاه کارشناسان با توجه به اینکه تامین ارز واردات، چالشی است که بانک مرکزی با آن مواجه است، چنانچه مذاکرات برجامی خوب پیش نرود، به طور حتم دولت ساماندهی یا صرفهجویی ارزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بنابراین به نظر میرسد برخی تردیدهای موجود در عملی شدن واردات، به نتیجه مذاکرات با کشورهای غربی برمیگردد.
با این حال سوال اساسی که همچنان در این زمینه مطرح است عملی شدن واردات خودرو های اقتصادی و تاثیر روند واردات با شروط و دستورالعمل وزارت صمت بر بازار خودرو و قیمت هاست؛ موضوعی که از نگاه یک تحلیلگر صنعت خودرو به تنهایی و با وجود مسائل و مشکلات خودروسازان داخلی پاسخ گوی وضع کنونی بازار خودرو نخواهد بود.
امرالله امینی تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت وگو با خبرنگار معتقد است که در صورت عملی شدن واردات خودرو، این جریان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود و مساله اساسی تر در ساماندهی بازار و قیمت ها، روند تولیدات داخلی و افزایش عرضه خودروسازان داخلی است که می تواند پاسخ موثری بر تقاضای موجود و ساماندهی بازار خودرو باشد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات صنعت و بازار خودرو ایران فقط با واردات خودرو حل نمی شود، تصریح کرد: در صورت واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرویی که دولت با نام محصولات اقتصادی و زیر ۲۰ هزار دلار مطرح می کند، چنانچه ظرف ماه های آتی عملی شود شاید بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود اما مشکلات صنعت و بازار خودرو کشور تنها موضوع واردات خودرو نیست و بخش مهمی از وضع کنونی متاثر ار جریان تحریم، مدیریت کلان و اقتصادی کشور، حجم بالای نقدینگی سرگردان و اقتصاد تورمی در ایران است.
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در ادامه به تاثیر تورم در هزینه تولید خودروسازان و تبعات آن بر جریان تولید و عرضه خودروسازان اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که سهم مواد اولیه در تولید خودرو بیش از ۷۵ درصد است و این مواد طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و همچنان این افزایش قیمت مواد اولیه در هزینه تولید و قیمت قطعه سازان لحاظ نشده است، چگونه می توان توقع داشت با این حجم از بدهی سنگین خودروسازان و اوضاع بسیار وخیم نقدینگی سازندگان و زنجیره تامین، جریان تولید و عرضه خودروسازان با رشد همراه شود و بازار نیز از این روند منتفع شود؟
امینی همچنین به نقش برجام بر اجرای آیین نامه واردات خودرو پرداخت و بیان کرد: اگر چه دولت سیزدهم بارها عنوان کرده اقتصاد کشور را به برجام گره نزده است. اما نتیجه برجام بدون شک در این جریان تاثیر گذار است و از آنجا که تامین ارز واردات، چالشی است که بانک مرکزی با آن مواجه است اگر مذاکرات برجامی خوب پیش نرود، به طور حتم دولت ساماندهی یا صرفهجویی ارزی را در دستور کار قرار خواهد داد و این در نرخ ارز و قیمت خودروها و روند واردات تاثیر خواهد گذاشت.
وی در پایان با توجه به تاکید دولت بر واردات خودروهای اقتصادی خاطر نشان کرد: موضوع خودروهای اقتصادی که گاها عنوان می شود از بازار هند و چین تامین می شود، به نظر نمی رسد خودروهای باکیفیتی باشد و بتوانند استانداردهای ۸۵ گانه صنعت خودرو ایران را پاس کنند.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد