پیش شرط‌های آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین
اگر سیاست گذاران بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات به درستی تنظیم کنند، باز هم خودرو داخلی در اولویت خرید مردم خواهد بود
دوسال و نیم از اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد؛ این درحالی‌است که ازنظر بعضی کارشناسان و فعالان بازار، آزادسازی واردات نه‌تنها آسیبی به شرکت‌های تولید کننده خودرو نخواهد زد، بلکه چه بسا بتواند به شرایط صنعت خودروی ایران کمک‌های زیادی کند. ازجمله این مشکلات، تعهدات معوق خودروسازان و قیمت بالای انواع خودرو نسبت به قدرت خرید مشتری است که مدت‌هاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. به رغم اینکه خودروسازان مطرح کشور از شرایط حاکم برکارخانه‌های خود رضایتی ندارند و دخالت‌های دستوری را یکی از موانع کار عنوان می‌کنند، دولتمردان هم انتقادهای به‌جایی را نسبت به صنعت خودرو بیان می‌کنند.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با ذکر اینکه در وضعیت نارضایتی مثلث مصرف کننده، تولیدکننده و سیاست‌گذار، گزینه آزادسازی مشروط واردات خودرو می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، گفت: «اقتصاد کشور باید با دو قید به سمت آزادسازی واردات خودرو برود.»
تغییر مالکیت در صنعت خودرو با آزادسازی واردات
لیلاز پیش شرط‌های آزادسازی واردات خودرو را این‌گونه مطرح کرد: «نخست اینکه نباید به طور دفعی اقدام به‌آزادسازی واردات شود. چون بنده عقیده دارم با شوک درمانی دراقتصاد نتایج معکوس به دست می‌آید. کارشناسی که پیشنهاد شوک درمانی می‌دهد، یا کارشناس نیست یا به لحاظ سیاسی ریگی به‌کفش دارد و دنبال حل مساله نیست. دوم اینکه باید دراقتصاد به طور همگن آزادسازی انجام بگیرد و نباید تکه تکه پیش برود؛ چون که این کار درگذشته هم انجام شد و نتیجه‌اش نابودی صنعت نساجی و پس از آن صنعت کامپیوتر بود.»
این کارشناس اقتصادی شرایط گروه‌های خودروسازی را پس از آزادسازی واردات خودرو این‌گونه پیش‌بینی کرد: «اگر کل اقتصاد به سوی آزادسازی پیش رود و در مورد خودروسازی تعرفه‌ها برداشته شود، این صنعت پس از یک شوک خود را پیدا می‌کند. مهم‌ترین اتفاق پس از آزادسازی درخودروسازی این است که جابه‌جایی درمنابع اتفاق می‌افتد و مالکیت این صنعت عوض می‌شود. به عنوان مثال ایران خودرو را رنو می‌خرد. هیچ‌کشوری نمی‌تواند بیش از صادرات، واردات داشته باشد. تولید کشور قطعاً نمی‌تواند صفر شود و تنها اولویت‌های تولید جابه‌جا می‌شوند.»
خودرو داخلی دراولویت خرید باقی خواهد ماند اگر...
لیلاز درادامه عنوان کرد: «وظیفه گروه‌های خودروسازی به‌عنوان شرکت‌های مادرتخصصی این است که ازتولید درشرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز حمایت کنند. افراد یا سیستمی هم وجود دارد که باواردات مشکل دارد و در پی انحصار است.
ازآن‌طرف هم واردکننده‌ها دوست دارند که تولیدکننده‌ها فعالیت نکنند. ولی اگر سیاست‌گذاران بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات به‌درستی تنظیم کنند، بازهم خودرو داخلی دراولویت خرید مردم خواهد بود.»
وی درادامه باگلایه از سوءمدیریت‌های گذشته دروزارت صنعت افزود: «با روی کار آمدن «رضا رحمانی» در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتظاراتی به‌وجود آمد که همگی آن‌ها ریشه در پیشینه این وزیر دارد؛ رحمانی از بدنه همین وزارتخانه بوده و از پست‌های کارشناسی آغاز کرده است و می‌توان گفت تمامی درد صنایع کشور را باگوش خود شنیده و لمس کرده است.
البته دررویارویی بامشکلات درسال جاری توانسته خیلی از مسائل به وجود آمده در دوره‌های وزرای سابق صنعت را از میان بردارد، ولی این کافی نیست و باید بتواند درمقابل خواسته مردم و کارشناسان فنی درصنعت خودرو هم پاسخ مناسبی ارائه کند.» ولی آیا سیاست‌گذار چنین استدلال‌هایی را برای بهبود شرایط می‌پذیرد؟ درآخرین اظهار نظرهای مقامات دولتی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درامور بازرگانی به‌صراحت اعلام کرده همچنان واردات خودرو ممنوع است.
حال باید دید این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و سیاست‌گذار چه‌زمانی می‌پذیرد که با آزادسازی واردات خودرو می‌توان به‌بهبود اوضاع فعلی کمک کرد.
دنیای خودرو
۵۰ هزار خودروی دپو شده به بازار بازگشت
افزایش قیمت ارز باعث داخلی سازی قطعات شد
بعضی از مدیران خودروساز به درستی آموزش ندیده‌اند
پیش فروش‌های طولانی مدت خودروسازان چه تاثیری بر بازار خودرو گذاشت؟
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد