چه کسانی مخالف واردات خودروی کارکرده هستند؟

یک نماینده مجلس معتقد است که مواردی مانند کمبود ارز بهانه است و دو خودروساز بزرگ و همچنین قطعه‌سازان مخالف اصلی واردات خودروهای کارکرده هستند و به دولت در جهت عدم ابلاغ آیین‌نامه فشار می‌آورند.

اواخر خرداد ماه سال جاری واردات خودروهای کارکرده و یا به عبارتی دست دوم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، از آن زمان تا به امروز ۹ ماه می‌گذرد و با وجود این که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تصویب هیات دولت هم رسیده، خبری از ابلاغ و سپس آغاز روند واردات نیست.

پاسکاری صمت و بانک مرکزی/ فرزین: ارز واردات خودرو تامین شده، مسولیت با «صمت» است

در این بازه زمانی وزیر صمت مکرر اعلام کرده که آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما با این وجود زمان و تاریخ مدنظر علی‌آبادی تحقق پیدا نمی‌کند.

طی این مدت به دلیل این که علی‌آبادی مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده ابراز نکرده بود، نگاه‌ها به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور بود و او به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، مخالف اصلی این رویه شناخته می‌شد.

اما دو هفته پیش و در حاشیه جلسه هیات دولت، علی‌آبادی، وزیر صمت اظهارنظر جنجالی در مورد سرنوشت واردات کارکرده‌ها مطرح کرد و انگشت اتهام را به سمت خود چرخاند.

علی‌آبادی گفته بود که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم، شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» او همچنین گفته بود که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود در بازار خودرو تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

فارغ از نگاه‌های کارشناسی موجود در مخالفت و موافقت با واردات خودروهای کارکرده، این سوال مطرح است که چرا دولت ابتدا تمایل به واردات این خودروها داشت و الان بی‌رغبت شده است و آیا گروه‌ها و اشخاصی مانع واردات خودروهای دست دوم شده‌اند و یا این که صرفا مخالفان این اتفاق در درون دولت بیشتر شده است.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها در مورد عدم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده از سوی دولت به خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: آقای مخبر به عنوان معاون اول رییس‌جمهور باید آیین‌نامه خودروهای کارکرده را ابلاغ کند، اما آیین‌نامه را ابلاغ نمی‌کند و دلیل این تعلل را هم نمی‌دانیم، علی‌رغم این که در جهت دغدغه‌های دولت به ویژه بحث ارز هم راهنمایی و کمک شد تا این مشکل حل شود، اما همچنان خبری از ابلاغ نیست. 

به گفته رشیدی کوچی، دلیل اصلی عدم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای دست دوم فشاری است که از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان وارد می‌شود، چرا که آنها به خوبی می‌دانند اگر آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ شود، حتی با همان تعرفه‌های وحشتناکی که الان برای خودروهای نو درنظرگرفته شده، تاثیر زیادی در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت.

وی همچنین معتقد است که مواردی مانند کمبود ارز بیشتر بهانه است تا دلیل و علت اصلی عدم واردات خودروهای کارکرده فشارهای دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان است.

این نماینده مجلس در مورد اظهارات اخیر وزیر صمت و بیان این جمله که هر موقع اسم واردات خودروهای کارکرده مطرح می‌شود، کهیر می‌زنم نیز گفت: هرچند ایشان در ادامه می‌گویند که در حال پیگیری امور واردات خودروها به ویژه خودروهای کارکرده هستند، اما همین صحبت باعث می‌شود که زحمات خودش بر باد برود. به‌نظرم مردم از صحبت‌های این چنینی بیشتر کهیر می‌زنند، ما باید حواسمان این روزها به حال مردم باشد. توصیه من به اقای علی‌آبادی این است که قانون مصوب مجلس را اجرا کند.

وی در مورد این سوال که عمر مجلس یازدهم رو به اتمام است و در این شرایط این موضوع چگونه پیگیری خواهد شد، گفت: تا خرداد ماه و آخرین لحظه‌ای که در مجلس حضور داشته باشیم، این موضوع را پیگیری می‌کنیم و رها نمی‌کنیم، پیرو سوالی که از وزیر صمت داشته‌ام، مجلس مهلت سه ماه‌ای به آقای علی‌آبادی داد که در اسفندماه تمام می‌شود. بعد از تطعیلات اولویت پیگیری همین موضوع خواهد بود و حتما با رئیس مجلس هم هماهنگ می‌کنیم که ببینیم چرا اتفاقی رخ نداده و اگر رخ داده در چه سطحی بوده است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر آیین‌نامه خودروهای کارکرده را ابلاغ کند، مطمئن باشید صرفا ابلاغ باعث می‌شود که قیمت‌ها در بازار خودرو ریزشی باشد.

به گزارش اکونگار، به نظرمی‌رسد که دولت قید واردات خودروهای کارکرده را زده و صرفا برای بازی با بازار خودرو و به دلیل تبعات احتمالی منفی، از اعلام شفاف خبر مخالفت خود خودداری می‌کند. اما دولت و وزارت صمت تا به کی می‌توانند به این روند ادامه بدهند و مردم را به آینده حواله دهند و زمان بخرند؟ آنها با سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس، جواب نمایندگان را چگونه خواهند داد و بهارستان‌نشینان چگونه دولت را وادار به اجرای این قانون خواهند کرد؟ به نظرمی‌رسد عمر کوتاه باقی مانده از مجلس یازدهم دیگر کفاف این موضوع را ندهد، اما با این حال باید منتظر ماند و دید که این موضوع چگونه حل و فصل خواهد شد.

اکونگار