واردکنندگان مجبور به گرفتن گواهی اسقاط از یک تعاونی شدند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: یک مرکز تعاونی با حضور ۸۰ مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید فقط گواهی را از این تعاونی تهیه کنند که قیمت آن شش میلیون تومان است. این در حالی است که آنها تا به امروز هیچ فرمول و یا مستنداتی برای این قیمت ارائه نکرده‌اند و تنها می‌گویند چون خودرو گران شده ما هم باید گران بفروشیم.

مهدی دادفر گفت: مطابق قانون، مسئولیت خارج کردن خودروهای فرسوده با واردکننده است. البته خودروساز داخلی هم این وظیفه را برعهده داشت ولی آقای شریعتمداری به بهانه کنترل قیمت خودرو و عدم افزایش آن، خودروسازهای داخلی را مستثنی کرد. اگرچه الان می‌بینیم که چقدر این مقوله بر روی قیمت‌ها اثر گذاشته است و پراید ۱۸ میلیونی را امروز باید ۵۰ میلیون بخریم.

دادفر اظهار داشت: بر اساس قانون به ازای واردات خودروی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی چهار، زیر ۲۰۰۰ سی‌ سی شش و زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هشت گواهی اسقاط باید به پلیس راهور ارائه شود ولی به خاطر مشکلات و بعضی مفاسد و عدم تمایل واردکنندگان برای انجام این کار ، مراکز اسقاط ایجاد شد و آنها در ازای گرفتن یک و نیم تا دو میلیون تومان یک گواهی صادر می‌کردند و این در حالی بود که لاشه اسقاط لوازم قابل مصرف و آهن قراضه هم برای آنها باقی می‌ماند و به قول معروف از همه نظر سود می‌کردند. این روال ادامه داشت تا آنجایی که سال ۹۴ قیمت هر گواهی به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

وی گفت: بعد از ممنوعیت واردات خودرو و کش و قوس‌های فراوان، ستاد سوخت در اسفند ماه بدون اطلاع قبلی صفحات واردکنندگان و ۱۸۰ مرکز اسقاط خودرو را بست و اطلاعیه داد که یک مرکز تعاونی با حضور ۸۰ مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید تنها گواهی را از این تعاونی تهیه کنند و قیمت آن شش میلیون تومان است! این در حالی بود که آنها تا به امروز هیچ فرمول و یا مستنداتی برای این قیمت ارائه ندادند و تنها می‌گویند چون خودرو گران شده ما هم باید گران بفروشیم.

دادفر ادامه داد: از سوی دیگر مراکز اسقاطی که عضو این تعاونی نیستند این عمل را انحصارگرایی می‌دانند و به آن اعتراض دارند. ما هم به سازمان حمایت مراجعه کردیم و اعلام کردیم که بستن صفحات و انحصاری کردن خرید از این تعاونی خلاف قانون است اما آقایان در پاسخ گفتند همینی که هست!

وی تصریح کرد: ما بیشترین آسیب را از ناحیه اجرا نکردن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی متحمل شده‌ایم. وقتی یک‌شبه بدون مستندات قانونی سایت ثبت سفارش خودرو را می‌بندند یا می‌گویند باید از این شرکت تعاونی گواهی اسقاط بخرید، شاهد این شرایط اقتصادی خواهیم بود.

ایلنا