واگذاری خودروسازان زیان ده اشتباه است
اظهارات اخیر وزیر صنعت در خصوص واگذاری خودروسازیها، خروج دولت از صنعت خودروسازی را جدی‌تر کرده است. کارگران خودروسازیها و صنایع زیر مجموعه آن نگرانند ساپیا و ایران‌خودرو هم به سرنوشت واحد‌هایی دچار شوند که پس از واگذاری گرفتار شده و کارگران‌شان بیکار شدند.
وقتی اسم خصوصی‌سازی می‌آید تنِ کارگران می‌لرزد. این نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرستی است که در دو دهه گذشته در زمینه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وجود داشته است. در این دو دهه از طرفی مدام شاهد بیان اظهار نظرات و انتشار تحلیل‌ها و گزارش‌هایی در مورد ضرورت خصوصی‌سازی بوده‌ایم و از سوی دیگر با سیل اخبار و گزارش‌هایی مواجه شده‌ایم که نشان داده‌اند خیلی از واحد‌های واگذاری شده به مشکل برخورده و کارشان به تعدیل و اخراج کارگران و حتی ورشکستگی و تعطیلی کشیده است. آسیب‌شناسی واگذاری‌های انجام گرفته به کاربرد تعابیری منجر شده است؛ خصولتی، ارزیابی اهلیت در واگذاری‌ها، نظارت پس از واگذاری و.... این تعابیر همچنان کاربرد دارند و به خاطر تکرار زیاد دارند از معنا تهی می‌شوند. برای همین است که وقتی حرف خصوصی‌سازی می‌شود، کارگران نگران می‌شوند شغل‌شان را از دست بدهند.
واگذاری ۲ خودروساز بزرگ
«بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته دو خودروساز مطرح امسال یا نهایتاً تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند. در حال حاضر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز شروع شده است.» این اظهارات را رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی انجام داد که معیشت شهروندان زیادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت خودروسازی ایران گره خورده است. اگر چخ شمار کارگران دو خودروسازی بزرگ سایپا و ایران‌خودرو نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر است، ولی برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در ایران در بخش تولید و خدمات خودروسازی فعالیت می‌کنند. خطا در واگذاری خودروسازیهای بزرگ علاوه بر اینکه امنیت شغلی کارگران دو خودروسازی بزرگ را تهدید می‌کند، بر شغل و معیشت کارگران دیگر به خصوص کارگران قطعه‌سازی که شمارشان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد هم تأثیر می‌گذارد.
واگذاری خوب است، اگر واقعی و به موقع باشد
کاهش تصدی‌گری دولت و خروج آن از بنگاه‌داری به عنوان یک کارویژه اقتصادی شناخته می‌شود. در رابطه با واگذاری خودروسازیهای بزرگ کارشناسان گوناگون بر این اعتقادند که باید چنین اتفاقی بیفتد، ولی باید ملاحظاتی را هم رعایت کرد.
رضا علیزاده (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) با ذکر اینکه خودروسازیهای بزرگ باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند و این عمل اجتناب ناپذیر است، می‌گوید: کسی به خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری اعتراضی ندارد، چون که بخش مهمی از مشکلات ما ناشی از این است که دولت دست در تولید برده و تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌کند. تصدی‌گری دولت مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد که خود را در افزایش هزینه تولید نشان می‌دهد. از سوی دیگر تصدی‌گری دولت زمینه رانت و فساد را هم به وجود می‌آورد. وظیفه دولت سیاست‌گذاری، نظارت و رفع مشکل است.
او ادامه می‌دهد: با این همه الان زمان مناسبی برای واگذاری خودروسازیهای بزرگ نیست. باید به وقتش این واگذاری اتفاق می‌افتاد. ما باید در وضعیت مناسب خودروسازیها را آن هم به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کردیم، نه شبیه واگذاری‌هایی که قبلاً انجام داده‌ایم.
علیزاده با ذکر اینکه واحد‌های تولیدی بزرگ را مثل گوشت قربانی تقسیم کردیم، تصریح می‌کند: درصدی را به سازمان تأمین اجتماعی دادیم برای رد دیون دولت. درصدی را به صورت سهام عدالت واگذار کرده‌ایم و.... این خصوصی‌سازی نیست. واحد‌هایی که به این صورت واگذار شدند اکثراً دچار مشکل هستند. اگر می‌خواهیم از خصوصی‌سازی نتیجه بگیریم باید واگذاری به معنای درست کلمه اتفاق بیفتد. پشت بیشتر واگذاری‌هایی که انجام شده حرف و حدیث است. واگذاری‌ها اغلب برای رفع تکلیف بوده و صلاحیت کسانی که واحد‌های تولیدی را گرفته‌اند به درستی ارزیابی نشده است.
او با تاکید بر اینکه اگر واگذاری درست انجام شود و بخش خصوصی واقعی پای کار بیاید، اتفاقات فوق‌العاده خوبی در اقتصاد می‌افتد، می‌گوید: بررسی بعضی از واحد‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی توانمندی خوبی برای اداره واحد‌های تولیدی دارد و برخی از واحد‌های بخش خصوصی حتی در شرایط تحریم نیز روی پا ایستاده‌اند.
خطا در واگذاری خودروسازیهای بزرگ علاوه بر اینکه امنیت شغلی کارگران دو خودروسازی بزرگ را تهدید می‌کند، بر شغل و معیشت کارگران دیگر به خصوص کارگران قطعه‌سازی که شمارشان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد هم تأثیر می‌گذارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواردی هست که ۸۸ درصد سهم شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده و ۱۲ درصد آن در اختیار دولت است، ولی صاحب آن ۱۲ درصد مدیرعامل و اعضای هیات دولتی را تعیین می‌کند!
او ادامه می‌دهد: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید باید خودروسازیها واگذار شوند، حرف درستی است، ولی الان خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند. آنها یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده و نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. از سوی دیگر بدهی زیادی به قطعه‌سازی‌ها دارند و هر خودروساز ۱۰ هزار نیروی مازاد دارد. در چنین وضعیتی خودروسازان زیان‌ده شده‌اند.
علیزاده با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم الان خودروسازیها را واگذار کنیم مشکل ایجاد می‌شود و در جامعه بحران به وجود می‌آورد، می‌گوید: باید کمک کنیم خودروسازان تعهدات‌شان را انجام دهند و خودرو‌های پیش‌فروش شده را با نرخ فروخته شده تحویل داده و از مرز خطر عبور کنند، پس از آن باید با سنجش اهلیت و صلاحیت کسانی که می‌خواهند خودروسازیها را در اختیار بگیرند، آنها را واگذار کنیم.
به گفته او، اگر الان بدون کار کارشناسی خودروسازان را واگذار کنیم بحران اجتماعی به وجود می‌آید. از طرفی سرانجام تعهدات خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از سوی دیگر کارگران این خودروسازیها که تعداد‌شان کم هم نیست در معرض اخراج و تعدیل قرار می‌گیرند.
مواظب باشیم سرنوشت هپکو تکرار نشود
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) بیشتر به سرنوشت کارگران خودروسازیهای بزرگ پس از واگذاری می‌پردازد. او با ذکر اینکه همه کارگرانی که با قرار‌داد‌های موقت کار می‌کنند با واگذاری واحد تولیدی امنیت خود را در خطر می‌بینند، می‌گوید: شمار زیادی کارگر در بخش خودروسازی فعالیت می‌کنند. واگذاری ناگهانی خودروسازیها آن هم در وضعیتی که جوانب کار سنجیده نشود، ممکن است موجب بیکاری شمار زیادی کارگر شود. این خود موجب افزایش شمار بیکاران می‌شود و شمار زیادی از این افراد چون سابقه دارند باید بیمه بیکاری دریافت کنند که این خود هزینه اضافی بر دوش دولت می‌گذارد.
این فعال حوزه کارگری عنوان می‌کند: بیکاری ناگهانی، برنامه‌ریزی یک کارگر برای آینده و زندگی‌اش را به هم می‌ریزد و او را علاوه بر بحران اقتصادی با بحران‌های دیگر مثل بحران اجتماعی، شغلی و... دست به گریبان می‌کند.
او با ذکر اینکه اگر تصمیم بر واگذاری گرفته شده باید جوانب طرح در نظر گرفته شود، تصریح می‌کند: اینطور نباشد که یک وزارتخانه به صورت یک طرفه و بدون اینکه موضوعات گوناگون لحاظ شود، اقدام به واگذاری کند.
اگر الان بدون کار کارشناسی خودروسازان را واگذار کنیم بحران اجتماعی به وجود می‌آید. از طرفی سرانجام تعهدات خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از سوی دیگر کارگران این خودروسازیها که تعداد‌شان کم هم نیست در معرض اخراج و تعدیل قرار می‌گیرند.
به گفته بیات؛ ما سابقه خوبی در زمینه واگذاری‌ها نداریم و همین واقعیت موجب می‌شود ذهنیت مناسبی در مورد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. کارگران انتظار دارند واگذاری‌ها به شرط و با نظارت انجام شود. نباید سرنوشت شرکت‌هایی مثل نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک برای سایپا و ایران خودرو تکرار شود و برای اجتناب از آن باید واگذاری تحت مراقبت و دقت خاصی انجام شود.
واگذاری خودروسازیها؛ یک راه‌حل
آنچه مسلم است این است که بنگاه‌های دولتی مثل خودروسازیهای بزرگ باید واگذار شوند. با توجه به سابقه واگذاری‌ها و عملکرد بد در این زمینه نگران در مورد تعدیل نیروی کار پس از واگذاری هم نگرانی مهم و به جایی است. در این وضعیت چه باید کرد که هم خودروسازیها واگذار شوند و هم کارگران خودروسازیها از این واگذاری زیان نبینند؟
یک کارشناس حوزه خودرو پیشنهادی در این زمینه دارد. محمد‌رضا نجفی‌منش می‌گوید: باید خودروسازیها به ذی‌نفعان صنعت خودروسازی یعنی قطعه‌سازان، شرکت‌های خدماتی مرتبط با خودروسازی و کارکنان خودروسازیها واگذار شود.
او با اشاره به مشکلاتی که واگذاری‌ها در ادوار گذشته داشته، تصریح می‌کند: وقتی گروه‌های گوناگون مرتبط با خودروسازی از واگذاری نفع ببرند، تلاش می‌کنند آن را سر پا نگه دارند و اینطور نه خط تولیدی متوقف و نه کارگری بیکار می‌شود.
این کارشناس حوزه خودروسازی در جواب این سؤال که آیا خودروسازیها ظرفیت لازم برای شکوفایی بیشتر را دارند، می‌گوید: الان خودروسازیها مازاد نیرو دارند، ولی بخشی از این مازاد نیرو به دلیل توزیع نامناسب نیرو است. اگر گروه‌های اصلی دخیل در صنعت خودروسازی با هم هماهنگ شوند، می‌توان با جا‌به‌جایی نیرو‌ها بخش مهمی از مشکلات را حل کرد. به صورت کلی خصوصی‌سازی می‌تواند مشکلات خودروسازیها را حل کند، به شرط اینکه این واگذاری درست و اصولی باشد.
خصوصی‌سازی با نظارت
سال ۸۶ وقتی اولین واگذاری کارخانه هپکوی اراک انجام شد، وعده‌های داده شده این امید را به وجود آورده بود که شرایط کارگران اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه بهتر شود. به زودی مشخص شد که واگذاری درست نبوده و اوضاع آنقدر بد پیش رفت که جمعیت هشت هزار نفری کارگران هپکو به کمتر از ۱۰۰۰ نفر رسید. این واحد تولیدی تاکنون سه بار واگذار و مشکلات عدیده آن موجب شده امید‌ها برای بازگشتش به روز‌های اوج ناامید شود.
این اتفاق در مورد چندین واحد تولیدی دیگر هم رخ داده است؛ از نیشکر هفت تپه گرفته تا آلومینیوم المهدی و روغن نباتی جهان. کارگران ایران خودرو و سایپا نگرانند با خصوصی شدن این شرکت‌ها، اتفاقی که برای خیلی از واحد‌های واگذار شده رخ داد برای سایپا و ایران خودرو هم رخ بدهد. با توجه به تعداد زیادی از افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت خودروسازی در ارتباطند، بروز بحران در خودروسازیها با واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. حداقل باید دو نکته را در واگذاری ایران خودرو و سایپا مدنظر داشت. اول اینکه باید مشکلات آنها حل شود و بعد واگذاری انجام گیرد و در وهله دوم باید صلاحیت‌سنجی به درستی انجام گیرد و نظارت‌های دقیقی بعد از خصوصی‌سازی وجود داشته باشد. در غیر این صورت با اخراج شمار زیادی کارگر رو به رو هستیم که از یک طرف مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای خود آنها به وجود می‌آورد و از سوی دیگر برای دولت هزینه می‌تراشد.
ایلنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد