واگذاری خودروسازان وضعیت را بدتر می‌کند

یک کارشناس صنعت خودرو خواستار واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ به خودروسازان بین‌المللی شد. وی عقیده دارد که واگذاری این سهام به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دولتی دو خودروساز مطرح کشور تا سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی خبر داد. در همین رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو ، اظهار کرد: اصولاً کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری هرگونه سهم دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت امری منطقی است؛ به خصوص آنکه در سه دهه اخیر دولت‌های گوناگونی ناکارآمدی خود را در مدیریت این حوزه نشان داده‌اند.

وی افزود: ولی از طرف دیگر تجربه تلخ واگذاری‌ها در گذشته هم بیانگر این است که دولت‌های گوناگون علاوه بر آنکه در مدیریت بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور به طور ناکارآمد عمل کرده‌اند، حتی در  واگذاری این بخش‌ها هم رفتار درستی از خود نشان نداده‌اند.

او با ذکر اینکه فروش سهم دولت در گروه‌های خودروسازی یکی از پراهمیت‌ترین واگذاری‌ها در حوزه اقتصاد و صنعت است، تصریح کرد: در روزهایی که رشد اقتصادی کشور مثبت بود و خبری از تحریم اقتصادی هم نبود، در حدود ۲۰ درصد تأثیر کل صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودروسازی بوده است. در واقع خودروسازی بیشترین تأثیر را در میان سایر صنایع در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کریمی سنجری گفت: با توجه به اینکه گروه‌های خودروسازی از تخصصی‌ترین فرآیندها در امر تولید و طراحی و نیز بازاریابی و تأمین بهره می‌برند، واگذاری سهام این شرکت‌ها به هر بخش خصوصی که تنها صاحب سرمایه است، منطقی به نظر نمی‌رسد.

فروش سهام دولتی اوضاع را بدتر خواهد کرد

وی با ذکر اینکه این شرکت‌ها بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی و رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارند افزود: البته در صورت عادی شدن شرایط اقتصادی کشور و بهبود روش‌های مدیریتی در این شرکت‌ها، سودآوری آن‌ها چندان دور از ذهن نیست؛ چون که این شرکت‌ها از جمله‌ برندهای جذاب و دارای بازار تضمین شده داخلی هستند که اگر تحریم‌ها برداشته شود، شرکت‌های خودروساز بزرگی در دنیا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آن‌ها خواهند بود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دولت توصیه می‌شود که واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان صاحب برند دنیا زمانی انجام شود که تحریمی وجود نداشته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد، چون فروش سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه که هست هم بدتر می‌کند.

وی یادآور شد: برای درک بهتر نتیجه این واگذاری‌ها کافی است به عملکرد بخش‌های خصوصی فعال در خودروسازی نگاهی بیاندازیم. کاملاً روشن است که تقریباً هیچ بخش خصوصی موفقی در خودروسازی کشور وجود ندارد و به جرأت می‌توان گفت که به هیچ عنوان شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور قابل احراز نیست که این موضوع هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

ایسنا