پاسخ‌های قانع‌ کننده خودرویی آقای وزیر

وضعیت آشفته قیمت‌ها در بازار، عدم تعهد خودروسازان به تحویل محصولات ثبت نامی و همچنین تعلل وزارت صمت در کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو بالاخره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشاند.

اگرچه به نظر می‌رسید که با توجه به آشفته بازار خودرو و همچنین حجم شکایات مشتریان از تولیدکنندگان به خاطر عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی و اجحاف در قراردادهای فروش، نمایندگان زودتر از این وزیر را برای پاسخگویی به مجلس دعوت کنند، ولی ظاهراً صلاح بر این بوده که در آخرین روزهای عمر مجلس دهم، شکایت دو ساله مشتریان خودرو از سیاست‌گذاران خودرویی با صدایی نه‌چندان رسا از تریبون مجلس شنیده شود. آنچه معلوم است متقاضیان خودروهای داخلی در کشور دو سال است که چوب تصمیمات غلط سیاست‌گذاران در صنعت و بازار خودرو را می‌خورند. این در وضعیتی است که با ادامه رویه فعلی چشم‌اندازی هم برای اصلاح این سیاست‌ها در سال آینده دیده نمی‌شود. اگرچه اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صنعت خودرو را تا مرز سقوط و ورشکستگی کشاند اما سیاست‌گذاران خودرویی با هزینه‌کرد از مشتریان خودرو به تصور خود توانستند این صنعت را بار دیگر سرپا نگه دارند. پیش‌فروش‌های بی‌رویه، عدم تعهد به تحویل خودروهای ثبت‌نامی، ثبت قراردادهای یک‌جانبه، عدم دسترسی مشتریان به سایت‌های فروش خودروسازان و... نمونه‌هایی از زیرپا گذاشتن حقوق مشتریانی است که در بازار انحصاری، تنها متقاضی خرید خودرو بودند. خودروسازان با پیش‌فروش خودروهایی که امکان تولید آنها فراهم نبود یا با ثبت‌نام محصولاتی که قادر به تحویل آنها در زمان مقرر نبودند، با پول مشتریان برای ادامه حیات خود تأمین نقدینگی کردند. نتیجه این اقدام نابخردانه هم یک میلیون دستگاه خودروی معوق و تولید صدها هزار خودروی ناقص بود. حال پس از دو سال سرگردانی مشتریان، نمایندگان مجلس وزیر صنعت را به‌عنوان سیاست‌گذار ارشد خودرویی به مجلس کشانده‌اند تا از وی در خصوص آشفتگی‌هایی پرسش کنند که مدت‌هاست گریبانگیر صنعت و بازار خودرو شده است. هم اکنون تولید در گروه‌های خودروساز چندان تعریفی ندارد و در بازار هم به خاطر عرضه کم و تقاضای بالا قیمت‌گذاری خودرو سلیقه‌ای انجام می‌گیرد بدین معنا که فروشندگان خودرو برخلاف مکانیزم بازار، آن‌طور که صلاح بدانند به اعلام قیمت خودرو می‌پردازند. اگرچه سال پیش وزارت صنعت قیمت‌گذاری خودرو را بر اساس حاشیه بازار اعلام کرد اما این روزها قیمت‌ها بین کارخانه تا بازار حداقل ۸ تا ۲۰میلیون تومان فاصله دارد که همین امر بازار را برای ورود سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان و واسطه‌گران مهیا کرده است. از طرف دیگر با اجرایی نشدن قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، خودروسازان مجبور به تولید محصولاتی همراه با ضرر و زیان هستند، این در وضعیتی است که با مخالفت بانک مرکزی یکی از مسیرهای تأمین نقدینگی تولید‌کنندگان یعنی بانک‌ها کاملاً مسدود شده است و در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور برای تأمین نقدینگی به مصوبات دستگاه‌های بالادستی چشم دوخته‌اند. در این بین اگرچه وضعیت ماهانه تولید نسبتاً مطلوب به نظر می‌رسد اما خیلی از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای سال آینده متصور نیستند.

انتقاد به قیمت و قراردادها

با توجه به مقدمه‌ای که از وضعیت خودروسازی کشور در وضعیت کنونی عنوان شد، روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس حاضر تا پاسخگوی تمام کم و کاستی‌های خودروسازی کشور باشد. در این بین سه نماینده مجلس به طرح سوالاتی از وزیر پرداختند. به صورتی که امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل بی‌توجهی دولت به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار سؤال کرد و اینکه وزیر صمت باید تکلیف قیمت خودرو در حاشیه بازار را روشن کند.

وی همچنین در جریان سؤال از رضا رحمانی از وی خواست که در مورد علت عدم توجه به قیمت‌های کاذب خودرو در بازار توضیحاتی ارائه دهد.

وی در جریان سؤال خود از وزیر صمت عنوان کرد که بحث‌های متعددی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون اصل نود در مورد نارضایتی‌ها به خاطر افزایش قیمت خودرو در بازار ایجاد شده بود و تاکید می‌شد که قیمت خودرو باید ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشد که این هم عملیاتی نشده است. اما نماینده مردم همدان در مجلس عدم انجام تعهدات در قراردادها در هنگام خرید خودرو، بستن قراردادهای یکطرفه و همچنین اوضاع به هم ریخته خودروسازان را از دیگر محورهای سؤال خود از وزیر صمت قرار داد و تاکید کرد که اوضاع خودروسازان به قدری به هم ریخته بود که باعث شد مردم مقابل مجلس تجمع کنند. همچنین بدهی‌ها هم معوقه شده بود.

خجسته در ادامه گریزی هم به نوع پیش‌فروش‌های خودروسازان زد و عنوان کرد، نوع خودرویی که قرار بود به مردم واگذار شود نیز مشخص نبود، بنابراین یک نوع آشفتگی بین خودروسازان و خریداران خودرو ایجاد شد. وی با مروری بر شرایط کنونی خودروسازان اضافه کرد که خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان و ۲۰ هزار میلیارد تومان به بیمه و بخش خصوصی بدهکارند. این نماینده مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات انتقادی خود در خصوص خودروسازی و نوع مدیریت گروه‌های خودروساز، بخشی از سخنان خود را هم به تعریف و تمجید از عملکرد رضا رحمانی وزیر صنعت اختصاص داد. وی که در مقام پرسش‌کننده از وزیر پشت تریبون قرار داشت با تمجید از عملکرد رحمانی عنوان کرد که ما بازدیدهای میدانی از خودروسازی داشتیم و دیدیم که خوشبختانه تمام ظرفیت خودروسازان به کار گرفته شد و از تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه به ۳۶۰۰ دستگاه رسیده که حرکت خوبی است.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به کاهش میزان پیش فروش خودرو به زیر ۵۰ درصد هم گفت: تولید سال ۹۸، ۹۶۰ هزار دستگاه خودرو بوده که در این بین از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودروی معوقه، ۸۰۰ هزار دستگاه آن تحویل شده و ۳۰۰ هزار دستگاه دیگر باقی مانده که باید با این میزان تولید آن هم تحویل شود. خجسته در پایان، راه نجات خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان کرد. اما دو نماینده دیگری که به سؤال از وزیر صمت پرداختند فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز بودند که سیده فاطمه حسینی به نمایندگی از سیده حمیده زرآبادی سوالاتی را مطرح کرد.

بدین ترتیب سیده فاطمه حسینی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت،‌ کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی» خوانده می‌شد، سؤال و اظهار کرد که رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه‌سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال اخیر افزایش داده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است. وی در ادامه اظهارات خود از شکایات گوناگون مشتریانی گفت که بعضاً ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام در سال ۹۶ را به خودروسازان پرداخت کرده بودند، حال آنکه تولید‌کنندگان نه تنها با تأخیر چند ماهه خودرو به آنها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف نیز داشته‌اند. حسینی به چگونگی عقد قرارداد خودروسازان با مشتریان پرداخت و افزود: متأسفانه قراردادها به طوری است که مشتری را مجبور می‌کند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چاره‌ای جز فسخ قرارداد برای آنها باقی نمی‌ماند. هم‌ زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه‌تر از نرخ اولیه هر دو علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است. وی در ادامه تأکید کرد: ‌یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب می‌شود و تعارض منافع اجازه نمی‌دهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این بین مردم بیشتر از همه متضرر می‌شوند.

حسینی مدعی شد: بتازگی مشاهده شده در زمان ثبت ‌نام پیش فروش یا فروش فوری امکان ثبت‌نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده‌ای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان می‌توانند ثبت‌نام انجام دهند. چگونه است که برای بعضی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمی‌توانند ثبت ‌نام کنند؟ این نماینده مجلس در ادامه به پیش‌فروش‌های محصولات یورو۴ برای سال ۹۹ و همچنین عدم نصب فیلتر دوده در خودروهای سنگین اشاره کرد و در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار اظهار داشت که ما شاهد بودیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه سیاست‌های غیرکارشناسی تسلیم بازار شد. متاسفانه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در مورد خودرو همگام با یکدیگر پیش نرفتند. شما می‌دانستید که میزان تقاضای بازار با میزان عرضه خودروسازان در تناسب نیست و سیاست غلط شما وضعیت نامناسبی را در بازار ایجاد کرد. وی با ذکر اینکه «شما بیان کردید که مشکل عمده معترضان حل شده و تجمعات کاهش یافته است» ادعا کرد: بالغ بر ۶۰۰ هزار تعهد همچنان معوق است و تعداد بسیار زیادی از پرونده شکایت مشتریان از خودروسازان در تعزیرات حکومتی در جریان است. سؤال بنده این است که شما برای جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای قطعه‌سازی چه اقدامی انجام داده‌اید؟ وی در پایان بر ضرورت خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی کشور هم تاکید کرد.

همه قانع شدند

پس از طرح پرسش نمایندگان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پشت تریبون قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات باشد.

وی در پاسخ به سؤال سیده فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی نماینده تهران و قزوین در مورد جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو عنوان کرد که یکی از چالش‌های کنونی، دولتی بودن خودروسازی عنوان می‌شود، در حالی که از لحاظ نظام تجارت، این صنعت دولتی نیست و تنها در بخش‌هایی مدیریت آن دست دولت است که البته با بعضی مجوز‌ها و استفاده از تجارب کشور‌های گوناگون به دنبال حل این موضوع هستیم.

وی توضیحاتی در خصوص انتقاد به قیمت‌ها در بازار داد و اظهار کرد که گاهی در شرایط عادی هم بعضی پارامتر‌ها بر افزایش قیمت مؤثر هستند، چنانکه در وضعیت عادی نزدیک به یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو جهت مصرف واقعی تولید می‌شود که این میزان در وضعیت سخت اقتصادی به زیر یک میلیون خودرو رسیده است. وی گفت: بخشی از تقاضا هم ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده برای مثال زمانی شرکت سایپا هزار خودرو برای پیش‌فروش ‌گذاشت و تنها ظرف ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر نسبت به خریداری و ثبت‌نام اقدام ‌کردند. رحمانی همچنین در پاسخ به انتقاد حسینی در خصوص قرارداد با مشتریان به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمت‌ها به ویژه ارز، قیمت قرارداد‌ها هم افزایش یافت، اما تمام عملکرد بر اساس قیمت قطعی بوده است که دستگاه‌های نظارتی هم بر این امر صحه گذاشته‌اند تا عدالت و حقوق مردم رعایت شود. رحمانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به سؤالات و انتقادات مطرح شده از طرف نماینده مردم همدان پاسخ داد. وی با اشاره به اینکه سال پیش یکی از نقاط بحرانی، صنعت خودرو و قطعه‌سازی بود افزود: در ماه‌های مهر، آبان و آذر سال پیش تولید در شرف تعطیلی بود و دو خودروساز یک‌سوم میزان فعلی تولید می‌کردند که اکثر آنها ناقصی داشت و محصولات به پارکینگ می‌رفتند. وی با تاکید بر اینکه دو خودروساز کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند، گفت: نزدیک به یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده بود، در وضعیتی که ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته بودند، ولی این میزان در حساب نبود و تولید هم تعطیل شده بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با ذکر اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت خارج کردن صنعت خودرو از وضع بحرانی و درمان آن در حالت عادی بود، افزود: برنامه اصلاحی صنعت خودرو ارائه شده و حاصل آن تولید روزانه ۴ هزار دستگاه در روز است، تعهدات به شکل مطلوبی کاهش یافته و قطعه‌سازان با خودروسازان آشتی کرده‌اند. در انتهای این پرسش و پاسخ نماینده تهران سؤال خود از وزیر صنعت را به رأی نگذاشت و نماینده همدان هم از توضیحات رحمانی قانع شد.

دنیای اقتصاد