پلیس به جای دخالت در امور، به وظایف خود عمل کند

اگر چه در سالهای اخیر شاهد انتقاداتی نسبت به کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی بودیم اما این روزها سخنان تند و تصمیمات صریحی علیه ایران‌خودرو و سایپا مطرح می شود که تاکنون سابقه نداشته است.

مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با محکوم کردن بانیان وضع موجود در صنعت خودرو کشور، مطرح کرد که پروانه کاربرد نشان استاندارد برای خودروسازان که دو ساله بود به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند.

وی همچنین با توجه به تعهد اخذ شده از خودروسازان گفته « به موجب آن از خودروسازان تعهد گرفته‌ایم اگر از بابت عدم کیفیت لازم، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند»

همزمان با طرح چنین تصمیماتی از سوی سازمان ملی استاندارد برای افزایش فشار به خودروسازان که به گفته کارشناسان می تواند تبعات زیادی را در حوزه تولید و عرضه خودروسازان داشته باشد، سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور نیز در اظهارات تندی بر علیه خودروسازان می گوید: با یک حساب دو دو تا چهارتا، ایران‌خودرو و سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت با واردات خودروی خارجی، حقوق تمام کارکنان آن را می دهیم.

نکته جالب اینجاست در شرایطی که نوک پیکان برخی انتقادات به کیفیت و ضعف در نظارت و بازرسی های استانداردی خودروهای تولیدی به سوی سازمان ملی استاندارد نشانه رفته است، رئیس این سازمان استاندارد در پاسخ به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی مطرح می کند: «مسائل مربوط به خودرو سال‌هاست وجود دارد ولی چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ در حالیکه وظایف ۱۸ گانه‌ای دارند که ملزم به انجام آن هستند.»

اسلام پناه که تصمیم اخیر سازمان متبوعش در خصوص کاهش زمان تمدید پروانه استاندارد مشکلات زیادی را برای خودروسازان ایجاد کرده است گفته «پلیس اگر حرفی در بحث کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که ما به عنوان تنها سازمان فنی نظام، وارد میدان شده‌ایم و عملیاتی را شروع کرده‌ایم، آدرس اشتباه می‌دهند؟ می‌گویند ما جلوی این خودروها را می‌گیریم، اگر می‌توانستند چرا تا به حال نگرفتند؟

پس از تصادف زنجیره ای که در محوز بهبهان رخ داد و طرح ابهاماتی در خصوص کیفیت و استاندارد خودروها، حالا دو دستگاه مسئول در دو بخش نظارتی و حاکمیتی با روبرو قرار دادن هم و پاس دادن مسائل موجود در حوزه کیفی خودروها به یکدیگر و در پاسخ به انتقادات مسئولان و مصرف کنندگان داخلی با هجمه به خودروسازان و اتخاذ برخی تصمیماتی که مانع تحقق اهداف تولید در کشور می شود تلاش دارند از بار از گناه و مسئولیت خود کم کنند.

سیاست های غلط وزارت صمت زمینه ساز هجمه به خودروسازان

در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اظهارات اخیر جانشین رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه سیاست های غلط وزارت صمت زمینه ساز حمله و هجمه های اخیر به خودروسازان است تصریح کرد: تصمیمات و اتخاذ سیاست های غلط وزارت صمت در حوزه فروش و قیمت گذاری خودرو و راه اندازی سیستم قرعه کشی و کاهش شانس خریداران واقعی، از مسائلی است که متاسفانه زمینه حملات به صنعت خودرو را فراهم کرده است و در این میان برخی افراد برای کسب محبوبیت و شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود، صنعت خودرو را مورد حمله و هجمه قرار می دهند.

نادیده گرفتن نقش پلیس در حادثه محور بهبهان

احمد نعمت بخش در گفت و گو با اشاره به انتقادات صورت گرفته به خودروسازان پس از تصادف بهبهان افزود: در جریان تصادف زنجیره ای محور بهبهان مطرح کردم که عملکرد پلیس در مواجهه با این حادثه زیر سوال است و همچنان این سوال اساسی وجود دارد که در این تصادف نقش پلیس و کوتاهی درعمل به وظیفه و اعلام هشدار به شرایط جوی ایجاد شده در این مسیر کجای این حادثه قرار دارد و به رغم انتظار متاسفانه حضور پلیس در چنین حوادثی نادیده گرفته می شود.

وی تاکید کرد: البته در جریان بررسی های کارشناسی صورت گرفته از تصادف محور بهبهان به تفصیل شرایط عملکرد ایربگ خودرو و علت بازنشدن ایربگ برخی خودروها، در گزارشی توسط خودروسازان اعلام شد و در این میان اگر مسائلی در خصوص کیفیت و استاندارد خودروها مطرح می شود این سازمان ملی استاندارد است که باید پاسخ گو باشد و در این زمینه دفاع کند چرا که خودروسازان براساس استاندارد های مصوب و اجباری کشور خودرو تولید می کنند.

وی همچنین به اظهارات نامربوط جانشین رئیس پلیس راهور مبنی بر تعطیلی خودروسازان اشاره کرد و در گفت: پلیس به جای طرح چنین اظهاراتی که اصلا ارتباطی به آنها ندارد بهتر است به وظایف خودش عمل کند.

اظهارات نامربوط پلیس در خصوص تعطیلی خودروسازان

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اظهارات نامربوط در خصوص اینکه به جای تولید خودرو، خودرو وارد شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات جدی ارزی مواجه است متاسفانه از نبود سواد اقتصادی و عدم آگاهی به مشکلات کشور است و بهتر است پلیس به جای دخالت در اموری که سواد آن را ندارد، وظایف خود را انجام دهد.

نعمت بخش در پاسخ به اینکه به جای تولید خودروسازان، خودرو وارد شود، تصریح کرد: برای واردات حداقل یک میلیون دستگاه خودرویی که قرار است توسط خودروسازان تولید شود اگر هر خودرو به طور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر گرفته شود رقمی در حدود ۱۵ میلیارد دلار نیاز است که با وضع کنونی کشور به هیچ وجه ممکن نیست.

وی افزود: هر میزان خودروسازان سکوت می کنند؛ آقایان جرات می کنند و هر چه دلشان می خواهند در رسانه ها مطرح می کنند و باید از این اظهارتی که مطرح می کنند خجالت بکشند.

وی همچنین در خصوص واردات خودرو به اتمام زمان اجرای مصوبه سران قوا از خردادماه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت بر اساس قانون هیچ محدودیتی برای واردات خودرو ندارد، بیان کرد: هیچ زمان مخالف واردات خودرو نبوده و نیستم و بارها عنوان کردم که دولت باید اجازه دهد که حداقل ۱۰ درصد هر کالای صنعتی وارد کشور شود؛ اقدامی که نه تنها هیچ آسیبی به کشور وارد نمی شود بلکه موجب افتخار تولیدکنندگان داخلی می شود و مشکلی برای رقابت پذیری خودروسازان ایجاد نخواهند کرد.

قیمت گذاری، پاشنه آشیل کاستی ها و شرایط کیفی خودروها

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران در ادامه به انتقادات رهبری در خصوص کیفیت خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه فرمایشات رهبری در خصوص کیفیت خودروها مورد قبول خودروسازان است، تصریح کرد: با وجود اینکه انتقادات مربوط به کیفیت خودروها را می پذیریم اما شرایط کنونی خودروسازان مشابه این است که دستان خودروساز ببندند و به داخل آب بیاندازند و توقع داشته باشند که شنا کند. متاسفانه زمانی که قیمت محصولات خودروسازان زیر قیمت تمام شده تعیین می شود و توان مالی آنها کاهش می یابد این مساله می تواند بسیاری از کاستی ها را به دنبال داشته باشد در واقع پاشنه آشیل وضع کنونی کیفی خودروها، قیمت گذاری دستوری است که باعث عدم سود آوری و بسته شدن دست خودروسازان و قطعه ساز برای سرمایه گذاری و نوسازی ماشین آلات و ارتقاء تکنولوژی است.

نعمت بخش در ادامه در خصوص تصمیم سازمان ملی استاندارد در خصوص کاهش زمان تمدید پروانه کاربرد خودروسازان از دو سال به یک ماه گفت: در نامه ای که به زودی انجمن خودروسازان ایران به رئیس سازمان ملی استاندارد ارائه می کند از رئیس سازمان استاندارد در خواست شده در شرایطی که بازرسان این سازمان مستقر در خطوط تولید خودروسازان به طور مستمر در حال ارزیابی فرایند استاندارد هستند این اقدام در کاهش تمدید پروانه استاندارد به یک ماه، به جهت برورکراسی موجود و پروسه ارسال تمدید پروانه از سازمان استاندارد به وزارت صمت و پلیس برای شماره گذاری، حداقل ۱۰ روز از ماه تحویل خودروسازان به خریداران را غیر ممکن خواهد کرد و این مساله ضمن تاثیر بر جریان فروش خودروسازان، نارضایتی مردم، خواب خودرو و تحمیل پرداخت جریمه دیرکرد به خودروساز را به همراه خواهد داشت.

پیشنهاد مشخص خودروسازان به سازمان ملی استاندارد

وی در همین راستا به پیشنهاد انجمن خودروسازان در خصوص تمدید پروانه استاندارد خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: پیشنهاد مشخص انجمن خودروسازان ایران این است که سازمان ملی استاندارد اجازه دهند که پروانه استاندارد خودروسازان حداقل یک یا دو ساله تمدید شود و در مقابل در بازرسی های مستمر و دوره ای که به طور مستقل و یا توسط شرکت های بازرسی از خطوط تولید کارخانجات صورت میگیرد به محض مواجهه با هر گونه کوتاهی شرکتها از اجرای استانداردهای مصوب، بلافاصله جلوی شماره گذاری شرکت خودروسازی که از انجام وظایف کوتاهی کرده گرفته شود.

وی در پایان با توجه به اجرای این تصمیم از سال گذشته از سوی سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: با این تصمیم سازمان ملی استاندارد و تمدید یک و دو ماهه پروانه استاندارد، خودروسازان به شدت آسیب دیدند و ضمن اینکه این تصمیم مانع هدف گذاری وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش تولید و عرضه در سال جاری خواهد شد.
 پرشین خودرو