پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد طی سه سال

با افزایش قیمت ارز و پس از آن خروج آمریکا از برجام، نرخ خودروهای داخلی و خارجی در بازار با افزایشی سریع و ناگهانی روبرو شد؛ فرایندی که بیشترین فشار را به خریداران وارد کرده و آن‌ها را به واکنش و برپایی کمپینی با عنوان «نه به خرید خودرو صفر داخلی و خارجی» وا داشته است، حرکتی که مشخص نیست جدیت مصرف‌کننده در اجرای آن چقدر است.

بالا رفتن ناگهانی و زیاد قیمت‌ها در هر بازاری می‌تواند به سرعت به ایجاد رکود در آن بازار ختم شود. تبعات این اتفاق در بازار خودرو می‌تواند تحریم خرید توسط خریدار باشد. کمتر از سه سال پیش و پس از توافق برجام بود که وقتی انتظار مصرف کنندگان برای افزایش سریع کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت آن‌ها برآورده نشد، کمپین «تحریم خرید خودرو صفر داخلی» را به راه انداختند؛ واکنشی که خیلی زود با ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون‌تومانی خرید خودرو با سود پایین، فراموش شد و مردم را با بازار خودرو آشتی داد. این بار هم با افزایش قیمت ارز و پس از آن خروج آمریکا از برجام، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار با افزایشی سریع و ناگهانی روبرو شد؛ فرایندی که بیشترین فشار را به خریداران وارد کرده و آن‌ها را به واکنش و برپایی کمپینی با عنوان «نه به خرید خودرو صفر داخلی و خارجی» وا داشته است، حرکتی که مشخص نیست جدیت مصرف کننده در اجرای آن چقدر است و با توجه به سرعت بالای تغییر و تحولات کنونی، چه نتایج و تصمیم‌گیری را به دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی، یکی از اعضای شورای رقابت که سخنگو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست، پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد طی سه سال را داده است.

تناقض استقبال از فروش و نارضایتی از قیمت

شکل‌گیری تناقض عجیب استقبال مصرف‌کننده از فروش و پیش‌فروش انواع خودروهای داخلی و خارجی با وجود نارضایتی از قیمت‌ها، باعث انتقال سرمایه سرگردان مردم به بازار خودرو شده است. وضعیتی که اختلاف قیمت قابل ملاحظه ای را میان قیمت کارخانه تا بازار این محصول رقم زده و موقعیتی در این بازار بوجود آورده که ساماندهی و کنترل آن سخت است. اما ولی ملکی، عضو شورای رقابت معتقد است: بازار خودرو طی یک‌ماه ساماندهی خواهد شد. وی با تاکید بر این‌که تعرفه خودروهای وارداتی باید به تعرفه های مشخص شده در سال ۹۶ بازگردد، بیان کرد: تعرفه خودروهای وارداتی باید تا سه سال دیگر یعنی سال ۱۴۰۰، سالانه پنج درصد کاهش یابد تا در نهایت از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد. این محدوده زمانی حتی از مدت پیش‌بینی‌شده در طرح مسکوت‌مانده ساماندهی بازار خودرو هم چهار سال کوتاه‌تر است. به گفته این نماینده مجلس، اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، به علت هجوم سرمایه های سرگردان به این بخش به وجود آمده است. وی همچنین در مورد خودروهای داخل گفت: قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با در نظر گرفتن تورم بخشی به دلیل کاهش کیفیت و بهره وری، حدود هفت درصد افزایش خواهد یافت.

از جلسات خودروسازان تا سوال از رئیس جمهور

هزینه تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی از اواخر سال پیش افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. به صورت خاص سبد خرید مواد اولیه قطعه سازان در این مدت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت. به گفته قطعه سازان، در وضعیت کنونی و با قیمت‌های موجود، ادامه تولید در این بخش ممکن نیست و واحدهای زیادی ناچار به تعطیلی خواهند بود. همین مساله موجب شد خودروسازان و قطعه سازان در ماه‌های قبل جلسات متعددی با موضوع «ضرورت افزایش قیمت خودرو» برگزار کنند، تا جایی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات اردیبهشت‌ماه خود، سقف مجاز افزایش قیمت خودرو را ۹.۶ درصد اعلام کرده بود. با این‌حال در هفته گذشته، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. بر این اساس، مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات سه کمپانی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو صادر شد و خودروسازان از اول تیرماه سال‌جاری می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلام شده قیمت محصولات خود را افزایش دهند. تصمیمی که البته نه رضایت خودروساز را به همراه داشت، نه قطعه ساز و نه حتی خریداران را. ظاهرا وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو در کنار بازار سکه و ارز، صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. تعدادی از نمایندگان معتقدند دیگر جلسه با وزرای صنعت و اقتصاد و سوال از آن‌ها برایشان قانع‌کننده نخواهد بود. بر این اساس، احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته از ارائه طرح سوال از رئیس‌جمهور بابت گرانی ارز، سکه و خودرو به هیات رئیسه مجلس خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس، محوریت طرح سوال از رئیس جمهور که به امضای ۸۰ نفر از نمایندگان رسیده، افزایش بی سابقه قیمت سکه، خودرو و ارز است.