پیش بینی شرایط تولید خودروسازان تا پایان سال

کاهش تولید از خرداد ماه تاکنون میهمان خطوط تولید خودروسازان شده است. این روند در دو ماهه اخیر تشدید شده تا گروه‌های خودروساز یک قدم با از دست دادن ۵۰ درصد از تیراژ خود فاصله داشته باشند. اکنون با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی است، چه افقی را می‌توان برای عرضه خودرو متصور بود؟ چیزی که معلوم است روند نزولی تولید خودرو در کشور همزمان با بازگشت تحریم‌ها قابل تصور بود.

این در وضعیتی است که در سال‌های اخیر دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و از همه مهم‌تر مسوولان صنعتی نه در تحریم‌های اولیه و نه تحریم‌های ثانویه برنامه ریزی اصولی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی نداشتند. در تحریم‌های اولیه هم تولید خودرو ۵۰ درصد افت کرد، حال آنکه آخرین آمار خودروسازان حکایت از نزول ۴۸ درصدی تولید در آذرماه دارد. در این میان خیلی از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صعود یا حداقل ثبات آمار تولید ندارند؛ چون که سیاست‌های یک بام و دو هوای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنوشت مبهمی را برای زنجیره خودروسازی کشور رقم زده است. به این ترتیب آنچه به عنوان راه حل نهایی برای تداوم تولید در هر دو دوره تحریم‌های بین‌المللی مطرح و اجرا شده، افزایش قیمت محصولات برای جبران کاهش نقدینگی بوده است؛ به صورتی که این روزها راهکاری که وزارت صنعت معدن و تجارت برای پیشگیری از کاهش تیراژ گروه‌های خودروساز تدبیر کرده همان آزادسازی نصف و نیمه قیمت‌ها است.

از حدود سه هفته گذشته قیمت ۱۰ محصول دو گروه خودروساز با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده است. اگرچه انتقاداتی در این زمینه متوجه رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت است ولی در واقع وزارتخانه تلاش کرده تا به نوعی با مدیران خودروساز وارد یک بده‌بستان شود. به این صورت که بتواند در ازای باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت، تعهداتی نسبت به چگونگی عرضه خودرو از آنان بگیرد. حال با توجه به افت تولید که گریبان خودروسازان را گرفته، آیا می‌توان امیدوار بود که راهکار وزارتخانه جان تازه‌ای به خطوط تولید خودروسازان بدهد و سؤال دیگر اینکه با توجه به تدبیر وزیر برای افزایش تولید، در مدت باقی مانده تا پایان سال عرضه چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؟

بعضی کارشناسان در جواب به این پرسش با توجه به موانع پیش روی صنعت خودرو کشوردر کنار بلاتکلیفی سیاست‌گذاران کلان در این صنعت عقیده دارند شرایط تولید تا پایان سال چندان فرقی نخواهد کرد و در بهترین حالت همین شرایط حفظ خواهد شد. این کارشناسان تاکید دارند اصلی‌ترین عاملی که موجب می‌شود شرایط تولید تا پایان سال تغییر چندانی نکند را باید در عوامل مؤثر در تولید جست‌وجو کرد. برای اینکه تولید بتواند از شرایط فعلی خارج شود و نمودار صعودی داشته باشد، گروه‌های خودروساز نیازمند نقدینگی، امکان نقل و انتقال روان مالی و ادامه همکاری با شرکای خارجی هستند.

با بررسی این سه عامل متوجه می‌شویم در وضعیت فعلی گروه‌های خودروساز، نه تنها نقدینگی لازم را در اختیار ندارند بلکه امکان نقل و انتقال مالی با شرکت‌های خارجی مثل گذشته نیست و هم اکنون این موضوع با موانع گوناگونی از سوی بانک‌های خارجی مواجه است. همچنین شرکای خارجی با توجه به بازگشت تحریم‌ها، همکاری شفافی با خودروسازان کشور ندارند؛ پس نمی‌توان امیدوار به بهبود شرایط تولید و صعودی شدن نمودار تولید در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بود، چنانچه امروز هم تغییری در وضعیت عوامل مؤثر در تولید اتفاق بیفتد، چند ماه زمان لازم است تا این تغییرات مثبت خود را در خطوط تولید خودروسازان نشان دهد. از سوی دیگر مشکلات نقدینگی خودروسازان، بدهی آنها به قطعه سازان را سنگین‌تر کرده که همبن عامل هم سهم زیادی در کاهش تولید دارد. آنچه مشخص است هم اکنون نبود بعضی قطعات داخلی و خارجی خیلی از خودروهای تولیدی خودروسازان را به واسطه نقص قطعه، در پارکینگ این شرکت‌ها زمین‌گیر کرده که همین مورد تداوم و عرضه خودرو را با مشکلاتی همراه کرده است. در این میان خودروسازان با مجوز افزایش قیمت هرچند تعهد کردند که عرضه را افزایش دهند، ولی مشخص است که صعود تولید با موانع بی‌شماری مواجه است که به طور حتم تا پایان سال این موانع برطرف نخواهند شد.

عوامل مؤثر در بهبود تولید

همان‌طور که اشاره شد تأمین نقدینگی، امکان نقل‌وانتقال روان مالی در فضای بین‌المللی و همکاری شرکای خارجی را می‌توان به عنوان سه رأس مثلث افزایش تولید در وضعیت فعلی دانست. البته این سه رأس در وضعیت فعلی شرایط مناسبی ندارند، همین موضوع هم موجب شده تا عرضه گروه‌های خودروساز دچار افت محسوسی شود. هم اکنون نقدینگی گروه‌های خودروساز شرایط خوبی ندارد و به نوعی می‌توان گفت خودروسازان آهی در بساط ندارند. همین طور شبکه بانکی که در سال‌های پیش تا حدودی منابع مالی موردنیاز خودروسازان را تأمین می‌کرد در حال حاضر با مشکلات و مسائل گوناگونی مواجه است و نمی‌تواند مثل گذشته منابعی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. از سوی دیگر خودروسازان تلاش کردند تا با پیش فروش محصولات خود کمبود نقدینگی را جبران کنند. این در حالی است که به گفته بعضی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این اقدام فقط باعث شد تا خودروسازان بتوانند زمان بخرند وگرنه مشکل نقدینگی همچنان به قوت خود باقی است. در هر صورت در چنین مواقعی تنها افزایش قیمت‌ها می‌تواند بار کمبود نقدینگی را از دوش خودروسازان بردارد. این در وضعیتی است که وزارت صنعت چه در زمان وزارت شریعتمداری و چه رضا رحمانی به خاطر ترس از تبعات این کار چندان نتوانستند در زمان مناسب اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند؛ به صورتی که بعضی دست‌اندرکاران صنعت خودرو عقیده دارند که تعلل و بلاتکلیفی وزارتخانه در این زمینه موجب شد تا این شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال، در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به سازمان بورس اعلام کنند. بنابراین تا زمانی که گروه‌های خودروساز نتوانند منابع مالی موردنیاز را در اختیار داشته باشند، نه تنها قادر به حل مشکلات تولید نخواهند بود بلکه همچنان از پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان هم ناتوان هستند.

ولی دو رأس دیگر این مثلث به ارتباط با فضای بین‌المللی مربوط می‌شود. هم اکنون پر تیراژترین خودروهای ساخت داخل هم از قطعات وارداتی بی‌نیاز نیستند و مشاهده می‌شود که پرتیراژترین محصولات هم در بهترین حالت بین ۸۵ تا ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، بنابراین برای تکمیل در خطوط تولید نیازمند قطعات وارداتی هستند. البته نمی‌توان از کنار این نکته گذشت که بخشی از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان هم از طریق واردات تأمین می‌شود. پس در وضعیت فعلی که تحریم‌ها بازگشته، نقل‌وانتقال مالی با دشواری‌هایی همراه است و بانک‌های بین‌المللی اجازه جابه‌جایی مالی به شرکت‌های ایرانی را نمی‌دهند. دامنه این محدودیت‌ها، بانک‌های چینی و به تبع آن خودروسازان این کشور را هم که در دوره نخست تحریم‌ها به همکاری با شرکت‌های ایران مبادرت می‌ورزیدند، دربر گرفته است. محدودیت در نقل‌وانتقال مالی موجب می‌شود تا مواد اولیه و قطعات با دشواری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد، از این رو تولید از این ناحیه آسیب خواهد دید. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم به همین جا ختم نمی‌شود. شرکای بین‌المللی هم در این شرایط حاضر نیستند مثل قبل با خودروسازان داخلی همکاری کنند. آن‌ها به نوعی دست به عصا حرکت می‌کنند.

افزایش تولید نیازمند تغییر سیاست‌ها

در حالی که عوامل مؤثر بر تولید حال و روز خوشی ندارند، مجموع اتفاق دیگری هم سبب می‌شود تا تولید در گروه‌های خودروساز روز به روز محدودتر شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: هم اکنون آنچه سبب می‌شود تا افزایش تولید چشم‌انداز مثبتی نداشته باشد را باید در موانعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی ایجاد کرده، جست‌وجو کرد. زاوه عقیده دارد تا زمانی که این محدودیت‌ها و موانع در بخش تجارت خارجی مرتفع نشود، شرایط تولید سامان نمی‌یابد و همچنان شاهد افت تیراژ در گروه‌های خودروساز خواهیم بود. این کارشناس در پاسخ به این سؤال که راهکار وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت‌ها آیا می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، می‌گوید وزارت صنعت معدن و تجارت همان راهکار خود را هم به صورت نصفه و نیمه اجرا کرده و هنوز در ارتباط با افزایش قیمت محصولات، به ویژه پرتیراژها، بلاتکلیف است. ولی با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و افزایش قیمت‌ها از حرف به عمل درآید، باز هم آن اتفاقی که مدنظر وزارتخانه است از رهگذر افزایش قیمت‌ها، نخواهد افتاد. به صورتی که اگر وزارتخانه در پی افزایش تیراژ تولید در ماه‌های پایانی سال است، باید در سیاست‌های خود در ارتباط با واردات تجدید نظر کند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، هم نقش تحریم‌ها را در کاهش تیراژ خودروسازان مؤثر می‌داند و می‌گوید: چنانچه وزارت صنعت بخواهد که تیراژ در ماه‌های پیش رو تا پایان سال افزایش یابد، باید خودتحریمی که خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است را از میان بردارد. خود تحریمی‌هایی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند را می‌توان در دو بخش گمرک و شبکه بانکی به وضوح مشاهده کرد. در وضعیت فعلی به رغم توصیه‌هایی که در ارتباط با ترخیص سریع کالا از گمرکات از سوی مقام‌های بلندپایه دولتی از جمله معاون نخست رئیس‌جمهور انجام گرفته، باز هم شاهد هستیم که ترخیص‌ها با شرایط موجود همخوانی ندارد. از طرف دیگر، موانع بانکی در گشایش اعتبارات موردنیاز زنجیره خودروسازی موجب شده تا روند تخصیص اعتبارات به کندی انجام بگیرد. این عوامل موجب قفل شدن فرآیند تولید در زنجیره خودروسازی شده است. کاکایی به تعلل وزارتخانه در ارتباط با تعیین قیمت‌های جدید هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از اوایل آغاز بحران بارها به سیاست‌گذاران هشدار داده شد تا نسبت به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو، اقدام کنند. با این حال شاهد هستیم که مسوولان وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار در این زمینه همچنان بلاتکلیف هستند؛ به صورتی که با این بلاتکلیفی فرصت سوزی می‌کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند با زیان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز در ۶ ماه ابتدایی سال و با توجه به اینکه تغییر خاصی در سیاست‌ها اتفاق نیفتاده است، پیش بینی می‌شود نه تنها تیراژ در ماه‌های پایانی سال روند صعودی به خود نگیرد، بلکه خودروسازان با زیان ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شوند.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم عقیده دارد شرایط تولید در ماه‌های پایانی سال تغییر مثبتی نخواهد کرد. دلیلی که این کارشناس به آن استناد می‌کند مربوط به ضعف در عوامل مؤثر تولید می‌شود. کریمی سنجری می‌گوید: از آنجاکه تغییر مثبتی در روند تأمین قطعات مشاهده نمی‌شود، نباید امیدوار به افزایش تیراژ در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال بود. اشاره این کارشناس به افزایش نیافتن تیراژ در ماه‌های پایانی سال را باید به وضعیت دشوار تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز زنجیره خودروسازی مرتبط دانست. هم اکنون تحریم‌ها محدودیت‌های بسیاری در بخش تأمین ایجاد کرده است. البته کریمی سنجری معتقد است هر چه از تحریم‌ها می‌گذرد، زنجیره خودروسازی با توجه به اینکه راه دور زدن تحریم‌ها را فرامی‌گیرد، این امکان را به وجود می‌آورد تا با تأمین قطعات موردنیاز برای خودروهایی که به صورت ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، آن‌ها را تکمیل کرده و روانه بازار کند، اما در ارتباط با افزایش تولید نمی‌توان پیش بینی مثبتی داشت؛ چون عوامل مؤثر در تولید شرایط مساعدی ندارند.

دنیای اقتصاد