چالشی شدن تحویل خودروهای پیش فروش شده

زنجیره خودروسازی کشور پس از خروج آمریکا از برجام و در پی آن بازگشت تحریم‌ها دچار شوک شد، به صورتی که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد.

در این بین سیاست‌گذاران این صنعت به جای حضور پررنگ و اثرگذار برای بازگرداندن آرامش به بازار، بیشتر نظاره‌گر اتفاقات در زنجیره خودروسازی کشور و بازار بودند. به این ترتیب در وضعیتی که سیاست‌گذاران به اتفاقات بازار واکنش خاصی نشان نمی‌دادند، کارشناسان به تجزیه و تحلیل مساله پرداخته و علت این بحران را بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان عقیده داشتند که دولت باید وضعیتی را فراهم کند تا تعادل بین عرضه و تقاضا حاکم شود. بالاخره سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شنیدند و به این موضوع ورود کردند. بر این اساس از آنجا که تیر سیاست‌گذاران خودرویی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو به سنگ خورده بود تلاش کردند به رغم میل باطنی خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. هدفی که با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های تولیدکننده پس از شوک بازگشت تحریم‌ها تا اندازه‌ای دست نیافتنی به‌نظر می‌رسید.

با این حال دو خودروساز مطرح کشور، همراه با خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هدف کاهش التهابات بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، به طور جداگانه اقدام به پیش فروش بخشی از محصولات خود که تأثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشت، کردند. به این ترتیب گروه سایپا در طول یک ماه اخیر در دو مرحله اقدام به پیش فروش ۱۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرد و ایران خودرو هم در یک مرحله ۵۳ هزار خودرو را با در نظر گرفتن وضعیتی خاص تا پاییز سال آینده پیش فروش کرد. آنچه در این پیش فروش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد زمان تحویل آنهاست که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده است. حال در وضعیتی این پیش فروش‌ها انجام گرفته است که خودروسازان کشور به خاطر تحریم‌ها با افت تولید مواجه هستند و از سوی دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، موجب شده در تأمین قطعات موردنیاز با مشکل مواجه شوند. در کنار این دو موضوع اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، با توجه به اصرار مسوولان سازمان استاندارد برای اجرای آن تا دی ماه سال جاری، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. پس سؤال اینجاست که آیا دو خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش فروش حدود ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های ذکر شده، توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را دارند یا اینکه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده خود به معضلی جدید، در آینده تبدیل می‌شود؟

همانطور که گفته شد خودروسازان در صورت تداوم تحریم‌ها پنج معضل جدی پیش‌رو دارند که این معضلات اولاً تداوم تولید و ثانیاً تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را متأثر از خود خواهد کرد. بر این اساس تشدید تحریم‌ها، مشکل تأمین قطعه با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، روند کاهشی تولید که از خردادماه سال‌جاری شروع شد و در آخر مشکلات نقدینگی به‌طور حتم خودروسازان را در شرایط بغرنجی قرار خواهد داد که بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به شرایط پیش‌رو خودروسازان می‌توانند به تعهدات جدید خود که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده، عمل کنند؟ و در آخر اینکه برای سپری کردن مشکلات و انجام به موقع تعهدات چه تمهیداتی باید انجام شود؟

ولی نظر کارشناسان در زمینه توانایی خودروسازان به تحویل خودروهای پیش فروش شده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بخشی از آنان عقیده دارند در وضعیت فعلی که صنعت خودرو با مشکلات متعدد دست به گریبان است، دولت باید با حمایت از خودروسازان، در پی کاهش مشکلات آنها باشد. این کارشناسان برای تکمیل ایده خود به ورشکستگی صنعت خودرو آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اشاره می‌کنند و اینکه دولت وقت آمریکا در آن سال‌ها به کمک خودروسازان آمریکایی آمد و با حمایت‌هایی که از آنان انجام گرفت، تولیدکنندگان توانستند از چالش‌های پیش‌رو به سلامت عبور کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند. یا مشکلاتی که پژوسیتروئن، یکی از شرکای صنعت خودروی کشور، با آن مواجه بود و توانست با حمایت‌های دولت فرانسه از بحران گذر کند، اشاره می‌کنند. در مقابل این کارشناسان، دسته دیگری قرار دارند که عقیده دارند در وضعیت فعلی صنعت خودرو بیش از اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این صنعت است.

آن‌ها برای اینکه تعریف روشنی از نظر خود ارائه دهند، صنایع داخلی دیگر که دولت در آنان کمتر دخالت می‌کند و اجازه می‌دهد تا وضعیت بازار، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند: مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن مواجه است، بیش از اینکه متأثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است؛ پس از دولت می‌خواهد تا این صنعت را مانند صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و... رها کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند. راه حل پیشنهادی آنان، خروج خودرو از لیست کالاهایی است که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمتشان تعیین می‌شود اما دیدگاه سوم در این زمینه می‌گوید: در وضعیتی که قیمت‌گذاری از شکل فعلی خارج شود و سیاست‌گذاران اجازه دهند تا قیمت‌های خودرو به سمت واقعی شدن حرکت کند، این مساله به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند از ناحیه خودروهای پیش‌فروش شده ضربه نخورند و چالش جدیدی برای آنها به وجود نیاید، باید به سمت انضباط مالی حرکت کنند و این مساله را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

استفاده از تجارب دیگر کشورها

یکی از معضلات صنعت خودرو در تمامی دولت‌ها، کمبود نقدینگی بوده است، بعضی‌ها معتقدند که اگر چه پیش فروش‌های جدید خودروسازان با فشار وزارت صنعت برای تعادل سازی عرضه و تقاضا در بازار بوده ولی برخی دیگر کمبود نقدینگی را علت اصلی این اقدام خودروسازان می‌دانند. در این خصوص سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی تبدیل به یک مشکل مزمن برای صنعت خودروی کشور شده تاکید می‌کند که گروه‌های خودروساز برای حل این معضل به شبکه بانکی پناه برده‌اند و همین کار موجب شده به جای اینکه مشکل آنان حل شود، بیش از پیش بر مشکلات آنان افزوده شود.

مدنی می‌گوید در چنین وضعیتی که صنعت خودرو با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی مواجه است، چنانچه از کمک‌های دولتی بهره نبرد، نه تنها در تحویل تعهدات گذشته و پیش فروش‌های جدید با مشکل مواجه می‌شود که حیات آن هم در صورت تداوم این وضعیت و عدم دخالت دولت به طور جدی تهدید می‌شود. موضوع دریافت کمک‌های دولتی در این صنعت مسبوق به سابقه است. پرداخت سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ از طریق سیستم بانکی به خریداران خودرو به طور وام را می‌توان آخرین نمونه از این دست کمک‌ها دانست. با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو در شرایطی که صنعت خودرو با چالش نقدینگی روبه‌رو است، دولت چگونه می‌تواند به این صنعت کمک کند؟

مدنی در این زمینه سه راهکار پیش روی دولت قرار می‌دهد: اول اینکه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، این امکان را فراهم کند که خودروسازان به جای تولید محصول با ضرر، به سمت تولید همراه با سود در محصولات پرتیراژ خود، حرکت کنند. نکته بعدی این است که دولت می‌تواند سازوکاری فراهم کند تا شرکت‌های خودروساز، این امکان را پیدا کنند که با ودیعه گذاردن سهام خود، نقدینگی مورد نیاز را دریافت کنند و از این طریق به‌تدریج مشکلات حاصل از نبود نقدینگی را برطرف کرده و با بازپرداخت مبالغ دریافت شده، سهام خود را بازپس بگیرند. چنانچه دولت نخواهد این دو راه را مورد بررسی قرار دهد و آنها را عملیاتی کند، می‌تواند با هماهنگی میان شبکه بانکی و خودروسازان این امکان را برای شرکت‌های خودروساز مهیا کند تا طی زمانی معین باز پرداخت بهره بانکی را متوقف کرده و در زمان تنفس، بهره‌های بانکی را به جای نقدینگی مورد نیاز هزینه کند. راهکارهای مورد اشاره این کارشناس در شرایطی مطرح می‌شود که بحران حاکم بر صنعت خودرو، مختص خودروسازی ایران نیست، بلکه نمونه‌های زیادی در بین خودروسازان بین‌المللی می‌توان یافت که در مقاطعی دچار بحران شدند، ولی به کمک حمایت‌های دولتی توانستند از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند. این راهکارها در کشورهای دیگر، مثل ایالات‌متحده و فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را پس داده است ولی نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که دولت بارها در وضعیت حساس و بحرانی به خودروسازان کشورمان کمک کرده حال آنکه این حمایت‌ها هیچ گاه نتیجه کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه را نداشته است.

انضباط مالی نیاز امروز صنعت خودرو

موضوع حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو نکته‌ای است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال آنچه محل اختلاف می‌شود، تقدم و تأخر این حمایت‌ها است. در وضعیتی که سعید مدنی، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حل بحران خودروسازان را مهم می‌داند و عقیده دارد که باید ابتدا التهابات را در این صنعت کاهش داد و در زمان مناسب به سمت اصلاح زیر ساخت‌های قانونی در ارتباط با خروج سیاست‌های دستوری از این صنعت رفت، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. کاکایی می‌گوید: چنانچه بخواهیم تا بحران‌های موجود در صنعت خودرو چه در حال و چه در آینده و پیشگیری از ایجاد بحران جدید در این صنعت از ناحیه پیش فروش‌های جدید را شاهد باشیم، بیش از هر چیز باید شیوه قیمت گذاری را در این صنعت اصلاح کنیم. این کارشناس تاکید می‌کند که دیگر چرخ‌های صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گردد و باید دولت راه را برای تغییر در ساختار قیمت‌گذاری هموار کند.

کاکایی می‌گوید: پیش فروش‌های جدید به دو دلیل نبود سرمایه در گردش در خودروسازی و تلاش برای سنگین کردن کفه تقاضا در بازار صورت گرفته است. با این حال چنانچه قیمت‌ها اصلاح نشود، این پیش فروش‌ها منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود و آنها در تعهدات آینده با مشکل مواجه می‌شوند.

در ارتباط با زیان انباشته این شرکت‌ها می‌توان به بدهی آنها به قطعه‌سازان اشاره کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از طرف قطعه سازان هم اکنون میزان این بدهی از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. قطعاً اگر این میزان بدهی از طرف خودروسازان تعدیل نشود، شاهد بحران نبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور خواهیم بود که این موضوع خود موجب ناتوانی قطعه‌سازان در تحویل قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان می‌شود. کاکایی بر این نکته هم تاکید می‌کند که بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو و خروج سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری دستوری به معنای اینکه بازار خودرو را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار بدهیم، نیست. بلکه باید با توجه به وضعیت حاکم بر بازار و تولید به سویی حرکت کنیم که قیمت‌ها به تدریج واقعی شده و خودروساز، تولید خودرو را با ضرر انجام ندهد. با اینکه این کارشناس بر واقعی شدن قیمت‌ها تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت به این سمت نه تنها در وزارت صنعت، به‌عنوان متولی بخش خودرو، بلکه در کل دولت وجود ندارد و دولتمردان از شجاعت لازم برای انجام این مهم بی‌بهره‌اند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و تولید بدون ضرر خودروسازان را شرط لازم، ولی ناکافی در ارتباط با تحویل بدون دردسر خودروهای پیش فروش شده می‌داند. زاوه می‌گوید: در وضعیت حاضر دو نکته باید در دستور کار مدیران خودروساز قرار بگیرد.

نخستین نکته مدیریت و برنامه ریزی همه جانبه در گروه‌های خودروساز و نکته دیگر، تهیه بسته انضباط مالی و ریاضت اقتصادی به دست آنان و اجرای این بسته تا عبور از چالش‌های پیش روی صنعت خودرو و پیشگیری از چالشی شدن تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک است. این کارشناس تاکید می‌کند که در وضعیت فعلی نه تنها خودروسازان بلکه سیاست‌گذاران بالادستی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت، سیستم بانکی و گمرک کشور باید مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه می‌دهد که آنچه امروز خودروسازان باید بیش از گذشته به آن توجه کنند، پیشگیری از هدر رفت منابع فعلی است. چنانچه منابعی که از راه پیش فروش خودرو در دست خودروسازان قرار گرفته به خوبی مدیریت شود و جلوی هدر رفتن گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک با چالشی به نام خودروهای پیش فروش شده رو به رو نباشیم.

دنیای اقتصاد