کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو به نفع دولت و مردم خواهد بود

افزایش قیمت خودرو و هزینه بالای مالیات نقل و انتقال آن شمار معاملات رسمی را کاهش داده و مشکلاتی را برای مردم و هزینه هایی را برای دولت ایجاد کرده است پس کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم است.

از سال ۱۳۸۲ به خاطر ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می شود.

از سوی دیگر طبق ماده ۱۰ اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۴، نیم درصد ارزش فوق بهه عنوان حق الثبت به خزانه واریز می شود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل درسال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال آن ۱۴۲ هزار تومان می شد و هم اکنون قیمت یک دستگاه خودروی یاد شده ۶۲ میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن ۶۲۰ هزار تومان و حق الثبت آن ۳۱۰ هزارتومان می شود.

این رقم در مورد خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال یاد شده ۱۶۲ هزار تومان بود و اکنون مالیات و حق الثبت سانتافه ۲۴۰۰ DM مدل ۲۰۱۹ مبلغ هشت میلیون و ۷۷۵ هزار تومان است. پس هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، باعث گسترش معاملات عادی و قولنامه ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند، افزایش خواهد یافت.

هم اکنون از ۵.۵ تا ۶ میلیون فقره انتقال خودرو، ۲.۵ میلیون آن به طور رسمی منتقل و نزدیک به ۳ میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می شود. یعنی بیش از ۳ میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شود.

آمار ناجا در مورد پاسخ به استعلام های قوه قضائیه در خصوص خودرو، نزدیک به ۴۰۰ هزار فقره در سال است که غالبا به خاطر طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه ای است. هزینه دادرسی برای هر پرونده در دادگستری برای دولت به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان در سال است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود.

بر این اساس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، شمار نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش یافته و هزینه دادرسی و دیگر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، باعث افزایش شمار معاملات خودرو شده و این موضوع، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد کما اینکه در سال ۱۳۸۴ با کاهش نرخ حق الثبت تنظیم همه اسناد از پنج درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش شمار معاملات، با افزایش وصولی دولت هم رو به رو بودیم.

شمار معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۳ شمار ۸۵۷ هزار و ۸۷۹ فقره بود که بعد از کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۴۳ فقره و در سال ۱۳۸۶ به یک میلیون و۳۵۲ هزار و ۷۴۹ فقره رسید. پس با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.

سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در ۲۱ شهریور سال ۹۶ در طول نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو را به میزان یک در هزار مطرح کرد و کانون سردفتران هم همین در خواست را در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.

حال به نظر می رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.