کشمکش صنعت خودروسازی با استانداردهای ۸۵ گانه!

فاز اول اجرای استانداردهای اجباری ۸۵ گانه مربوط به صنعت خودرو، دی ماه سال قبل اجرا شد که با پیرامون زیادی همراه بود.

بعضی از وارداتی‌ها با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدند و البته مشکلاتی هم برای تعدادی داخلی‌ها به وجود آمد. نکته ترسناک این است که از اوایل دی ماه سال جاری بخش‌های اصلی این استانداردها به اجرا درخواهد آمد و بخش عظیمی از این صنعت قابلیت فراهم آوردن آن را ندارند.

حالا با توجه به اینکه سازمان استاندارد به‌شدت پای این استانداردهای تازه ایستاده و حداقل اینطور که می‌گوید قصد ندارد از آن عقب‌نشینی کند، وضعیت خودروسازان بزرگی که سال‌ها خودروهایشان را با روش قبلی تولید کرده‌اند، ابهام‌برانگیز شده است. از آنجایی که استانداردهای خودرویی کشور که با کد ۶۹۲۴ شناخته می‌شود برگرفته از استانداردهای ECE اروپا با کد ۲۰۰۷/۴۶‌ است، تفسیر و تعبیر بعضی از آیتم‌های تازه که حتی در خارج از کشور و مبدأ تأییدکننده یک آپشن به حساب می‌آید، محل اعتراض زیادی شده است.

شیوه تصویب استانداردهای خودرویی در حوزه یورو و اتحادیه اروپا،‌ تأیید و بررسی آن در کمیسیون اروپا با حضور کارشناسان سیاسی، اقتصادی، محیط زیست و حتی نمایندگانی از خودروسازان است. پس از مشخص شدن آیتم‌های تازه استاندارد، قسمتی از آن به‌طور پایلوت به دست خودروسازان مطرح حوزه آزمایش می‌شود تا نقاط تاریک و روشن آن معلوم شود. به همین علت است که اجرای این فرآیند شاید چیزی نزدیک به ۳ سال به طول بیانجامد تا فهرست استانداردهای فوق برای همه اتومبیل‌ها اجباری شود.

از طرفی دیگر، کشورهای اروپایی که در حال حاضر قسمت بزرگی از تولیدات سراسری اتومبیل در جهان را شامل می‌شوند،‌ درباره استانداردهای تازه رویکرد بازاریابی هم دارند. بدین معنی که مجموعه مدیران صنعتی این بخش در تلاش هستند تا با وضع قوانین تازه نه تنها باعث بالا بردن کیفیت تولید، کاهش آلایندگی و بهبود مصرف سوخت خودروهایشان شوند، بلکه مسیر را برای رقابت با تولیدات آسیایی و آمریکایی هم هموار می‌کنند.

حال اجرای نسخه اروپایی برای بازار و صنعتی که هنوز درگیر مشکلات عدیده اساسی و کلیشه‌ای است، جای سؤال بسیاری دارد. اروپایی‌هایی که برای اجرای آیتم‌های تازه خود اتاق فکر دارند و بعد آیتم‌ها را به طور آزمایشی، بررسی می‌کنند و درنهایت برای اجرای آن بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کنند. عدم بررسی هزینه‌های مهندسی و مطالعات مربوط به ارزش نهایی که در گام بعد از اجرا شدن این استانداردها به‌وجود می‌آید، می‌تواند توازن را در بازاری که خود هنوز درگیر مشکلات زیرساختی است، بدتر کند. فتح قله استانداردهای به‌روز اروپایی بدون درنظر گرفتن ابزار و تجهیزات لازم، تنها با در نظر گرفتن اینکه قصد داریم اتومبیل‌هایمان را از نظر کاغذی شبیه به نمونه‌های مطرح جهان کنیم، به‌نوعی سقوط آزاد به حساب می‌آید.

فارغ از موضوع چند و چون تدوین، موضوع دیگری که اجرای استانداردهای تازه را با چالش مواجه می‌کند، روند و چگونگی اجرای آن‌ها است. راهی که در طول آن خودروسازان تنها نخواهند بود. وزارت نفت، وزارت راه، وزارت صنعت و سیستم‌های بانکی هم باید در آن حضور داشته باشند. بررسی روند اجرای استانداردهای تازه نشان می‌دهد که ۱۵ آیتم از ۸۵ آیتم فوق تنها مربوط به دینامیک اتومبیل روی جاده است. ناگفته پیداست که وضعیت کیفی جاده‌های ایران با نمونه‌های اروپایی آن هرگز قابل مقایسه نیست.

در انتها آنچه روی سخت‌گیری بیش از حد سازمان استاندارد به‌عنوان متولی کیفی خودروهای تولیدی و وارداتی صحه می‌گذارد، قسمت‌های مربوط به ارزبری تأمین و تهیه استانداردهای تازه است. این در شرایطی است که ایران هم‌چنان با فضای باز اقتصاد جهانی مواجه نشده و هم‌چنان قسمتی از تحریم‌های یک‌جانبه به‌روش قدیم اجرا می‌شود. از طرفی دیگر چالش‌های بزرگ ارزی، با تحکم و دستور بالادستی است که کمی در ظاهر فروکش کرده‌اند. این موضوع از آنجایی مطرح می‌شود که برای تهیه بخش عمده‌ای از این استانداردها باید دست به دامان قطعه‌سازان شد. حال آنکه می‌دانیم هنوز بسترهای لازم برای نزدیکی بنگاه‌های تولید قطعه و مجموعه‌های اتومبیل در داخل ایران به‌منظور نزدیکی به سطوح اروپایی فراهم نشده است.