گرانی و شیطنت دلالان

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، مردم برای پیشگیری از کاهش قدرت خرید خود در وضعیت حساس سیاسی به بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا ارز می‌روند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. در چنین وضعیتی اتفاقی که قابل تصور است، شیطنت‌های دلالان و برهم ریختگی هر چه بیشتر بازارهاست.

«مسکن ارزان قیمت، رونق می‌گیرد، حباب سکه می‌ماند، تجربه ارزی پارسال تکرار نمی‌شود»، این مطلب، بخشی از اظهار نظر مشاور وزیر اقتصاد و دارایی است. محمد فطانت که دیروز در همایش تحلیل بازار سرمایه و نقش آن در رونق تولید در دانشگاه آزاد اسلامی، صحبت می‌کرد، در بین حرف‌های خود گذری هم به آینده قیمت‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز زد تا آینده بازارهای موازی را پیش بینی کرده باشد. بر اساس گفته‌های فطانت: «پیش بینی می‌شود در سال جاری به جز در شهرهای بزرگ مثل تهران، بخش مسکن، نوسانات زیادی را تجربه نکند، بازار ارز و سکه هم همچنان نوسان داشته باشند، اما نه در حد سال‌های پیش.»

این نخستین باری نیست که مسئولان یا دست اندرکاران اقتصادی شرایط بازارها را در روزهای آینده پیش بینی می‌کنند. هشتم مهرماه سال اخیر، درست در میان سر و صدای بلند دلار در چهارراه استانبول بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم پیش‌بینی کرد که قیمت ارز با ساز و کارهای دولت، تا ۲ ماه آینده کاهش می‌یابد.

حتی بهارستانی‌ها هم در آن روزها از ریزش ۸ تا ۹ هزار تومانی دلار خبر داده بودند؛ مهرداد لاهوتی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دهم مهرماه سال ۹۷ گفته بود: «نرخ دلار در بدبینانه‌ترین حالت روی ۱۰ هزار تومان متوقف خواهد شد.» این اظهارات در حالی است که این روزها به گفته فعالان بازار ارز، قیمت دلار در کانال ۱۵ هزار تومانی پرسه می‌زند و گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم حکایت از رشد ۱۰۴ درصدی قیمت در فروردین ماه سال جاری دارد.

مقصد نامعلوم پول‌های سرگردان

نکته قابل توجهی که معمولاً با این گونه پیش بینی‌ها به ذهن می‌رسد این است که آیا شرایط اقتصادی کشور بر اساس چهارچوب‌های علمی و درست اداره می‌شود که بتوان چشم انداز اقتصاد را در روزهای آینده تصور کرد؟ آن‌هم در وضعیتی که مقصد مشخصی برای ورود سرمایه‌های سرگردان وجود ندارد و با هر اتفاق سیاسی یا حتی هر مناسبت تاریخی، تنها تصویری که در رسانه‌ها به ثبت می‌رسد، صف‌های طولانی مردم در مقابل صرافی‌ها یا نایاب شدن سکه و طلا به صورت مقطعی در بازار است.

اواخر فروردین ماه همین امسال بود که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میزان رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماهه سال پیش را نسبت به سال ۹۶، نزدیک به ۷۱.۱ درصد اعلام کرد؛ اتفاقی که خیلی از دست‌اندرکاران بازار و حتی آگاهان اقتصادی، به خاطر بلند شدن زمزمه‌های تحریم نفتی، افتاد و خیلی از صاحبان سرمایه را راهی بازار مسکن کرد.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، مردم برای پیشگیری از افت قدرت خرید خود در وضعیت حساس سیاسی به بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا ارز می‌روند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. در چنین وضعیتی اتفاقی که قابل تصور است، شیطنت‌های دلالان و برهم ریختگی هر چه بیشتر بازارهاست. این اتفاق سال اخیر در چهار راه استانبول صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و به گفته دست اندرکاران اقتصادی به خاطر نبود مقصد مشخص برای جذب سرمایه‌های مردم، عده‌ای از سرمایه‌داران را با خرید دلار و یورو متضرر کرد و عده دیگری را هم به سودهای جذابی رساند. این روند سال‌هاست که در اقتصاد ایران جریان دارد و گفته می‌شود اقتصاد سال‌هاست که سازوکار علمی ندارد و بر پایه اظهارنظرهای دلالی اداره می‌شود و در چنین وضعیتی نمی‌توان به درستی در خصوص آینده بازارهای موازی به درستی اظهارنظر کرد.

اقتصاد ایران تجریه‌های تلخ زیادی در این زمینه دارد و بارها ثابت شده است که قیمت کالاهای اساسی بدون توجه به سازوکارهای اقتصادی رشد کرده و نقش دلالان هر بار در زمینه افزایش قیمت‌ها پررنگ بوده است؛ این اتفاق بارها در بازار خودرو، مسکن و ارز افتاده است و استقبال از این بازارها، هر بار موجب جهش قابل‌توجه قیمت‌ها شده است. تحت این وضعیت خیلی از آگاهان اقتصادی از اصلاح بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی برای ساماندهی سرمایه‌های سرگردان خبر می‌دهند تا به جای این بازارها، این سرمایه‌ها در محل امن‌تر و پربازده‌تری استفاده شوند.

این در حالی است که به گفته مشاور وزیر اقتصاد و دارایی: «در ابتدای دولت دکتر روحانی رقم نقدینگی در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امروزه این عدد ۱,۷۰۰ میلیارد تومان است. این طغیان نقدینگی به هر سمت و سویی که می‌رفت به آتش می‌کشید.» نتیجه اینکه نقدینگی سال به سال رشد می‌کند و صاحبان سرمایه با هر تحول سیاسی یا اقتصادی، در انتخاب بازار سرمایه گذاری با شک و تردید بسیاری مواجه شوند. در این میان، بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن همواره مهم‌ترین بازارهایی هستند که با هر اتفاقی به هم می‌ریزند. نتیجه این اتفاق همین چند ماه پیش بود که در چهار راه استانبول مشاهده شد و به خاطر نبود مقصد معلوم برای سرمایه‌های سرگردان مردم، بازار ارز ملتهب شد و در نتیجه هم قیمت دلار بالا رفت و هم قیمت خیلی از کالاهای اساسی افزایش یافت.

به گفته آگاهان اقتصادی، آنچه که مردم را با هر اتفاقی راهی بازار ارز یا طلا می‌کند، نگرانی از کاهش قدرت خرید و نبود محلی امن برای سرمایه‌گذاری است. این مسئله موجب شده تا سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی یا مؤسسات مالی غیر مجاز به راحتی اعتماد کنند و برای کسب سود بیشتر، سرمایه‌های خود را راهی این بازارها یا مؤسسات غیر مجاز کنند.

سؤال قابل طرح این است که اگر بانک‌ها یا واحدهای تولیدی تحت نظارت دولت، امکان سرمایه گذاری امن‌تری با سود بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند، آیا باز هم مردم با رفتن به بازار ارز، خودرو یا حتی مسکن، این بازارها را ملتهب می‌کنند؟ نکته قابل‌توجه این است که در چنین اقتصاد بیماری که سال‌ها بر اساس اظهارنظرهای دلالی اداره شده و زیر سایه دانش اقتصادی اداره نمی‌شود، می‌توان به طور قطع یا حتی با تردید از آینده بازارها حکایت کرد؟

ایرنا