۲۰ درصد باقیمانده مطالبات قطعه سازان پرداخت نشده است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با گلایه از تأخیر در تزریق نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان از طرف بعضی بانک‌ها، گفت: محقق نشدن نزدیک به ۲۰ درصد باقی مانده مطالبات که نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود، قطعه سازان کوچک را با دشواری‌های گوناگونی در ایام پایانی سال رو به رو می‌کند.

بعد از اینکه چهاردهم بهمن ماه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ گروه بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در گروه‌های خودروساز شروع و مقرر شد بانک‌ها مطابق لیستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.

در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور امروز (شنبه) افزود: هرچند تاکنون بیش از ۸۰ درصد چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که مقرر بود به حساب قطعه سازان واریز شود پرداخت شده، ولی مطالبات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قطعه ساز کوچک هنوز تسویه نشده است.

به گفته این مقام صنفی، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور از ابتدا پیگیر مطالبات قطعه سازان بود و مقرر بود کل این رقم تا ۱۵ اسفند ماه تسویه شود، ولی مطالبات از بعضی بانک‌ها از جمله ملی، توسعه صادرات و سپه هنوز باقی مانده است.

وی با تقدیر از اقدام قابل توجه بانک ملی در مرحله اول واریزی‌ها، یادآور شد: در ادامه بعضی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی نتوانستند همراهی مناسبی در پرداختی‌ها داشته باشند و به همین خاطر پرداختی‌هایشان به بانک ملی واگذار شد که آن هم منتظر خط اعتباری بانک مرکزی است.

محبی نژاد در جواب به این سؤال که این انجمن چه نقشی در تهیه و نظارت بر فهرست قطعه سازان داشته، تصریح کرد: انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با وجود پیگیری مطالبات، ولی هیچ نقشی در تهیه این لیست نداشته و طبق بخشنامه بانک مرکزی، وزارت صنعت وظیفه نظارت بر پرداخت‌ها را عهده دار است.

پرداخت باقی مانده مطالبات قطعه سازان از آن جهت بسیار مهم است که قطعه سازان در روزهای پایانی سال باید به پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارگران، تسویه بدهی‌های مالیاتی، تسویه چک‌های برگشتی و همچنین پرداخت بدهی‌ها به خارجی‌ها برای ترخیص اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شرکت‌های فروشنده اقدام کنند.

همچنین بخش عمده کانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به این صنعت که این روزها اخباری مبنی بر رسوب آنها در بنادر به گوش می‌رسد، مربوط به پرداخت نشدن این بدهی‌هاست.