تجدید ارزیابی به داد خودروسازان رسید

عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آنها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آن را طولانی ندانسته و عقیده دارند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست‌قیمت‌گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.

سال پیش و پس از آنکه خودروسازان صورت‌های مالی نیمسال نخست خود را به بورس ارائه دادند، مشخص شد با زیان انباشته هنگفت رو به رو و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، وقتی زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته محسوب می‌شود و باید تکلیف خود را مبنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند. معمولاً پس از محرز شدن ورشکستگی، هیات مدیره تشکیل جلسه داده و در خصوص آینده کاری مجموعه تصمیم می‌گیرد و خودروسازان هم همین کار را انجام دادند. بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو پس از تشکیل جلسات هیات مدیره، به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود ندارند. درنهایت، هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی خود را افزایش دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند؛ خروجی البته موقت.

جزئیات ورشکستگی غول‌ها

با نگاهی به‌صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال پیش، مشخص می‌شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته‌ای هنگفت رو به رو و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده‌اند. کل زیان نیمسال نخست ۹۸ سه خودروساز بزرگ کشور، چیزی نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، رشد بالغ بر ۹۳ درصدی را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور ۹۸ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود مواجه و عملاً در کمند ورشکستگی گیر افتادند.

در این بین، سرمایه ثبتی ایران‌خودرو تا پایان نیمه ابتدایی ۹۸، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده؛ حال آنکه این شرکت بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور به ثبت رساند. سایپا هم سرمایه‌ای ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی داشت؛ اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی تقریباً دو و نیم برابر کل سرمایه‌اش. همچنین پارس خودرو هم با سرمایه ثبتی کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، زیان انباشته‌ای بالغ‌بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خود به جا گذاشت و به جمع ورشکسته‌ها پیوست.

خروج از مسیر تجدید ارزیابی

ورشکستگی خودروسازان اما موجب شد سیستم بانکی با مانع قانونی برای پرداخت تسهیلات به آنها رو به رو شود، ضمن آنکه غول‌های جاده مخصوص باید هرچه زودتر تکلیف خود را مبنی بر ادامه فعالیت یا خروج از این شرایط، روشن می‌کردند. با توجه به اوضاع نامناسب مالی و همچنین وجود سیاست دولتی قیمت‌گذاری دستوری، تنها راهی که برای خروج از ورشکستگی به ذهن خودروسازان رسید، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها بود. در کنار این روش البته فروش اموال مازاد و همچنین سهام شرکت‌های زیرمجموعه هم در دستور کار خودروسازان قرار گرفت؛ اگرچه نقش اصلی در خروج از ورشکستگی، باید بر عهده تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت. طبق این روش، خودروسازان امکان این را داشتند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی خود بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و دیگر ورشکسته محسوب نمی‌شدند. از همین رو، تجدید ارزیابی (در کنار فروش اموال مازاد) در دستور کار ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت و پارس خودرو هم از مسیر فروش سهام به جنگ ورشکستگی رفت.

در این بین، اگرچه ایران‌خودرویی‌ها رسماً اعلام نکردند دقیقاً کدام بخش از اموال و دارایی خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند، اما کارشناسان امور بورس عقیده دارند املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالاً ماشین‌آلات، جزو تجدید ارزیابی‌شده‌ها هستند. آبی‌های جاده مخصوص البته در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود هم کردند؛ هرچند هدف اصلی از آن، تأمین نقدینگی بود. اما سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران هم تصمیم گرفت در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌هایش افزایش دهد. این شرکت هم مثل ایران ‌خودرو رسماً اعلام نکرد که دقیقاً کدام بخش از اموال و دارایی‌های خود را در پروسه تجدید ارزیابی قرار می‌دهد؛ با این حال به نظر می‌رسد این شرکت هم احتمالاً املاک و مستغلات و زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین‌آلات را در لیست تجدید ارزیابی قرار داده است.در نهایت اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، گویا از روش فروش سهام برای خروج از ورشکستگی استفاده کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت سهام خود در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کرد، آن هم در شرایطی که تنها خریدار آن سایپا بود. کارشناسان عقیده دارند هدف از پیاده‌سازی این روش، ممانعت از خروج سهم‌های موردنظر از مجموعه سایپا بوده است. در واقع سایپا و زیرمجموعه‌اش قصد داشتند به واسطه این روش، دو تیر با یک نشان بزنند، نخست اینکه پارس خودرو از شمول ورشکستگی خارج شود و دوم آنکه سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا در درون گروه باقی بماند. در واقع هدف اصلی از مزایده سهام شرکت‌های موردنظر، افزایش سرمایه پارس خودرو بوده تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد سایپا بابت خرید سهام شرکت‌های موردنظر، پولی به پارس خودرو نداده و شاید حالا حالاها هم ندهد؛ با این حال هدف اصلی یعنی افزایش سرمایه ثبتی سایپا و خروج از ورشکستگی، گویا حاصل شده است.

میزان افزایش سرمایه خودروسازان

اما دو خودروساز مطرح کشور با ارائه گزارش‌هایی کلی به بورس، رسماً افزایش سرمایه ثبتی‌شان را اعلام کرده‌اند. بر این اساس و طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت سرمایه ثبتی‌اش را در بورس به بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان رسانده است. با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) حالا سرمایه بزرگ‌ترین خودروساز ایران در بورس به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این رقم، ایران‌خودرویی‌ها دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند و چون زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی کمتر است، از ورشکستگی رها می‌شوند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی ایران‌خودرو انجام شده و این شرکت بخشی از جزئیات آن را به بورس ارائه کرده است. به‌عنوان مثال، اعلام شده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (طبقات ساختمان و ماشین‌آلات) بوده است. با توجه به رقم اعلامی، ایران‌خودرو حالا صاحب بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان داخلی است، حال آنکه پیش‌تر سایپا سرمایه ثبتی بالاتری داشت. این شرکت البته توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و از گرداب ورشکستگی بیرون بیاید. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بالا رفته است. هم اکنون سرمایه ثبتی سایپایی‌ها در بورس به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده تا پس از ایران‌خودرو، دارای بیشترین سرمایه ثبتی باشد. سایپا هم مانند ایران‌خودرو اعلام کرده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر بوده است.

در خصوص پارس خودرو اما نکته اینجاست که این شرکت هنوز اعلام نکرده سرمایه ثبتی‌اش را چقدر افزایش داده است. با این حال ازآنجاکه پارس خودرو زیان انباشته‌ای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته، این شرکت برای خروج از ورشکستگی، باید سرمایه ثبتی خود را به بالای هفت هزار میلیارد تومان برساند که به احتمال فراوان رسانده است.

احتمال ورشکستگی دوباره

خروج خودروسازان بزرگ کشور از ورشکستگی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به عقیده آنها، چون خودروسازان کماکان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.

 در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل گوناگونی از طرف فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین علت زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند. از نظر خودروسازان، این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان عقیده دارند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا می‌رود، به جای آن‌که زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود همین ورشکستگی.اگرچه ادعای خودروسازان مبنی بر تأثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیان‌دهی آن‌ها را نمی‌توان منکر شد، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تأمین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را هم جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان، عنوان می‌کنند.

دنیای اقتصاد