نگاهی به سیاستهای دستوری در بازار خودرو
از اواخر سال پیش با شیوع ویروس کرونا در کشور بازار خودرو در وضعیت آشفتهای قرار گرفت، در آن روزها معاملات تقریباً به صفر رسید و این روند تا کنون ادامه دارد. در این میان صاحبنظران و تحلیلگران بازار عوامل متفاوتی را برای نابسامانیهای اخیر مطرح میکنند، از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا گرفته تا سودجویی دلالان از جمله عواملی هستند که فعالان به آن اشاره دارند و عقیده دارند که برای نجات بازار باید هرچه زودتر اقداماتی در نظر گرفته شود. در این بین حذف قیمت خودرو از سایتهای مجازی یکی از اقداماتی است که برای سامان دادن به بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت. حال باید دید که این اقدام تکراری تا چه اندازه میتواند اهرمی برای کنترل وضعیت در این آشفتهبازار شود؟
افزایش سرسامآور قیمتها در بازار خودرو این بار هم سایتهای تبلیغاتی اینترنتی را به عنوان نخستین قربانیان این نابسامانی مورد هدف قرار داد و آنها را مجبور کرد که بازهم قیمت خودرو را از روی سرویسهای خود حذف کنند. اوایل سال اخیر بود که پس از به وجود آمدن التهاباتی در دو حوزه خودرو و مسکن، سایتهای اینترنتی شروع به حذف قیمتها در آگهیهای خود کردند چون که بسیاری از صاحبنظران عقیده داشتند قیمتهای کاذب در آگهیها تأثیر زیادی در قیمتهای واقعی بازار میگذارد.
اما شرایط بازار پس از این اقدام نه تنها به ثبات نرسید بلکه روزهای آشفتهتری را تجربه کرد. از همان ابتدا عدهای از بیاثر بودن این راهکار صحبت میکردند. به گفته آنها با حذف قیمت از پلتفرمهای آنلاین شفافیت از بین میرود و بازار در معرض خطر بیشتری قرار میگیرد. اکنون هم مجدداً با تصمیماتی در مورد عدم درج قیمت در سایتهای مجازی اتخاذ شده است. اگرچه که عدهای عقیده دارند حذف قیمت خودرو از پلتفرمهای نیازمندی آنلاین راهکاری تکراری و شکست خودرده برای سامان دادن به بازار بوده و اینگونه سیاستها را مناسب احوال اینروزهای بازار نمیدانند.
در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت با اشاره به حذف قیمت از سایتهای اینترنتی و تأثیر اینگونه اقدامات در ساماندهی بازار گفت: این روزها متاسفانه شاهد هستیم که حافظه تاریخی بعضی از مسئولان به شدت کوتاه شده و حتی اتفاقاتی که در یک یا دو سال پیش رخ داده است را فراموش کردهاند. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به بعضی از تصمیمگیریها داشته باشیم، این روزها بعضی از مسئولان و صاحبنظران حتی تأثیر تصمیمات و تجربیاتی که خودشان طی سالهای گذشته اتخاذ کردهاند را بررسی نمیکنند و بدون توجه به گذشته مجدداً به سراغ همان تصمیمات میروند، این مسئله جای تعجب دارد. آزمایشهای واقعی حیطه اقتصاد در جامعه انجام میشود و این آزمایشها در ارتباط با مردم است، به همین خاطر ما نمیتوانیم با تئوریها و تصمیمات اقتصادی بازی کنیم. بنابراین وقتی تئوری را ارائه میدهیم باید بررسی کنیم ببینیم که در صورت اجرایی شدن چه چیزی در انتظار جامعه خواهد بود. هنگامی که تصمیمی گرفته و اجرایی میشود و نزدیک به نتیجه مد نظر نبوده باید مسیر را تغییر دهیم. اما بتازگی برعکس این مسئله پیش میرویم و آقایان اتفاقات گذشته را فراموش میکنند و باز هم به سراغ گزینهها تکراری میروند و بر این باور هم هستند که مشکلات حل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: حذف قیمت خودرو از پلتفرمهای نیازمندی آنلاین سیاست تکراری و شکستخوردهای است که مجدداً به سراغ آن رفتهاند.
هنگامی که ما یک مسیر اطلاعرسانی را مسدود میکنیم معمولاً موجب شکلگیری بازارهای سیاه و شبکههای سایه میشود. هم اکنون مردم از طریق همین سایتها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و از وضعیت قیمتها مطلع میشوند، در چنین وضعیتی مگر میشود اینگونه سیاستها را اجرا کرد، چگونه میخواهند مانع از جابهجایی اطلاعات در عصر تکنولوژی شوند؟ حال فرض کنیم جلو یکسری اطلاعات اصولی و شفاف گرفته شود چه پیش خواهد آمد؟ این اتفاق تنها موجب مخدوش شدن جریان اطلاعات شده و قطعاً در چنین وضعیتی زمینه برای سوءاستفاده سودجویان و دلالان راحتتر فراهم خواهد شد. در اینکه اجرای سیاست حذف قیمت از سایتهای مجازی غلط بوده هیچ شکی نیست و نباید توقع داشته باشیم که از اجرایی شدن آن نتیجهای حاصل شود.
تشنج بازار با فروش فوقالعاده توسط خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به ثبتنام فروش فوقالعاده توسط خودروسازان اشاره کرد و گفت: علاوهبر سیاست حذف شماره از پلتفرمهای آنلاین اخیراً بحث قرعهکشی برای خرید اتومبیل به میان آمده و آنطور که گفته میشود این روش را به عنوان راهکاری برای سامان دادن به بازار خودرو مطرح کردهاند. این سیاست به این صورت است که ثبتنام اولیه از کلیه متقاضیان خودرو براساس اعلام عمومی در بازه زمانی یک هفتهای با باز شدن درگاه ثبتنام به قیمت فروش قطعی بدون محدودیت برای متقاضیان واجد شرایط با اخذ۵۰ درصد قیمت مصوب خودرو انجام خواهد شد. همچنین قرعهکشی توسط خودروسازان جهت اولویتبندی تحویل خودرو ظرف یک هفته پس از پایان ثبتنام با حضور مراجع نظارتی انجام میشود و اطلاعرسانی فهرست انتخابشدگان نهایی از طریق سایتهای خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعهکشی خواهد بود.
اگر درگذشته سایتی برای پیشفروش خودرو باز میشد به عنوان مثال حدود ۵ میلیون نفر برای ثبتنام وارد سایتها میشدند. حالا نام قرعهکشی را بر روی پیشفروشها میگذارند و یک حق ملی به وجود میآید به همین دلیل چندین برابر گذشته برای ثبتنام به سایتها هجوم میبرند و قطعاً این روند فضای متشنجی را در بازار به وجود خواهد آورد. در چنین فضایی برای ثبتنام گمان میشود مردم عادی برای خرید پیش قدم میشوند. اما خیر اینگونه نیست، ما در گذشته هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم شرایطی که کد ملی فردی مسن در دورافتادهترین شهر را خریداری میکردند و با استفاده از آن فعالیتهایی را در بازار انجام میدادند. اینگونه تصمیمات موضوع خودرو را از یک سطح خرد به یک سطح کلان انتقال میدهد که به شدت برای جامعه خطرناک خواهد بود.
به قدرت علم باور داشته باشیم
وی افزود: ما باید در فضای اقتصادی، اقتصادی فکر و عمل کنیم و به قدرت علم باور داشته باشیم. اگر سیاستی را اتخاذ کردیم باید آن را دقیق بررسی کنیم و ببینیم چه نتیجهای دارد. اگر خوب است آن را ادامه دهیم و اگر تأثیر منفی خواهد گذاشت آن را رها کنیم نه اینکه بازهم با اصرار راهکارهای تکراری و شکستخورده گذشته را اعمال کنیم.
کاکایی با اشاره به سیاستهای شورای رقابت در بحث قیمتگذاری ادامه داد: اکنون وضعیت بازار آشفته بوده و با قیمتگذاریها و سیاستهایی که در روزهای گذشته اعلام کردهاند قطعاً شاهد اتفاقات بدتری در بازار خواهیم بود. اخیر رئیس شورای رقابت جزئیات و پیشنهادات تکمیلی را درخصوص بازار اعلام کردهاند. تمام سیاستگذاریهای اعلام شده در گذشته انجام شده و به نتیجهای مثبت هم نرسیده بودند. در تمام گفتهها فقط دو نکته جدید اعلام شده است.
نخستین نکته جدید قیمت گذاریهای جدید است. این رقم قطعاً خودروسازان را زمین خواهد زد. از سویی دیگر اینگونه قیمتگذاریها تضمین میکند فردی که از خودروساز خرید خوردویی را خریداری کند میتواند با فروش آن در بازار ۴۰ تا ۵۰ درصد سود ببرد و همین مسئله آشفتگی بازار را دوچندان خواهد کرد. موضوع جدید دیگر هم همین بحث قرعهکشیها بوده که بدون شک هیجان را در سطح گستردهتری در بازار به وجود میآورد. مسئولان باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشند، باید پاسخگو باشند که عدد فرمولهای ارائه شده از کجا آمده است؟ اگر وضعیت اقتصاد کشور خاص بوده و در شرایط ویژهای به سر میبریم آیا اینگونه قیمتگذاریها و تصمیمگیریها پاسخگوی بازار خواهد بود؟ باید پاسخ این پرسشها روشن شود.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: قیمتگذاریهای دستوری، راهکارهای تکراری و سیاستهای شکستخورده بازار را به مرحله نابودی میکشاند. اگر نگاهی به چند روز گذشته بازار داشته باشیم خواهیم دید که کمی از قیمتها ریزش پیدا کرد اما مجدداً قیمتها در مدار افزایشی قرار گرفتند و وقتی علت را جویا میشویم افزایش نرخ ارز را بهانه میکنند. واقعیت این است که بازار خودرو هیچ ربطی به عملکرد بازاری مانند ارز و یا بورس ندارد. واقعیت بازار این است که تولید ما با چالش جدی مواجه شده و این میزان تولید پاسخگوی نصف تقاضا در بازار است. این روزها بخش خودرو هیجانزده بوده و تنها راهحل، رفع موانع و مشکلات در بخش تولید است. متاسفانه ارائه راهحلهای حاشیهای نه تنها مشکل تولید را برطرف نمیکند بلکه بیش از پیش آن را با چالش روبهرو میکند. با قیمتگذاریهایی که اعلام شده است در سال جاری صنعت خودروسازی اگر بخواهد به عددهای تولیدی که وعده دادهاند برسد حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان خواهند دید. افرادی که از این اعداد و ارقام دفاع میکنند به میان بیایند و فرمان را به دست بگیرند تا ببینند میتوانند صنعت را مدیریت کنند یا خیر؟ صنعت و بازار خودرو حال خوبی ندارد و باید هرچه زودتر به داد آن برسیم.
ابتکار
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد