راستی آزمایی در قرعه کشی خودرو
پس از گذشت ۳۸ سال از نخستین قرعه‌کشی خودرو، حالا دور دوم بخت آزمایی در وضعیتی قرار است روز شنبه انجام شود که خیلی از مشتریان نسبت به راستی‌آزمایی تحویل خودرو با این روش شبهاتی را مطرح می‌کنند.
آنچه معلوم است خودروساز در قرعه‌کشی روز شنبه، باید این اطمینان را به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان در نخستین فروش فوق‌العاده بدهد که قرعه‌کشی در صحت و درستی انجام خواهد شد و قرار نیست تخلفی در این زمینه انجام گیرد. اما ریشه این نااطمینانی یا عدم اعتماد به خودروساز بر سر تحویل خودرو از کجا نشأت می‌گیرد؟
بدعهدی خودروسازان در تحویل یا فروش خودرو سال‌هاست که مشتریان را نسبت به ایفای تعهدات این شرکت‌ها بدبین کرده است. اما این بدبینی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد؛ چون که خودروسازان همزمان با کاهش تولید محصولات تولیدی، دیگر پاسخگوی مشتریان در قبال تعهدات ایجاد شده نبودند. جالب اینجاست که خودروسازان در سال ۹۷ که تحریم‌ها اعمال شد اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کردند که امکان ادامه تولید آنها همراه با خروج شرکای خارجی وجود نداشت. تولید این خودروها زاییده همکاری‌های خارجی بود که پس از لغو برجام به جدایی انجامید. با این حال خودروسازان با آگاهی از جدایی شرکای خارجی به‌واسطه لغو برجام، بیش از گذشته به پیش‌فروش محصولات مونتاژی پرداختند. بنابراین بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به عملکرد خودروسازان در این سال بیش از دیگر سال‌ها تشدید شد؛ چون که خودروساز نه‌تنها برای ایفای تعهدات خود، محصول قابل‌عرضه‌ای نداشت، بلکه برای جایگزینی یا حتی عودت پول مشتری هم به کرات بدعهدی کرد؛ به صورتی که مشتریان را نسبت به تعویض خودروی ثبتنامی تشویق می‌کرد حال آنکه از تحویل خودروی تعویضی هم سر باز می‌زد.
اما فروش خودرو هم سال‌هاست با اعتراض و انتقادات مشتریان مواجه است. خودروسازان پس از تشدید تحریم‌ها فروش فوری با تحویل یک ماهه را در دستور کار قرار دادند. این در وضعیتی است که تحویل‌ها با تأخیر سه ماهه یا حتی ۶ ماهه هم مواجه بود. اما تخلف در تحویل خودرو هم داستان دیگری است که در نهایت به بازداشت چند نفر از مدیران و مدیران عامل گروه‌های خودروساز هم انجامید. فروش سبدی، تحویل خودرو به افراد و نمایندگی‌های خاص یا اخلال در عرضه خودرو تنها تخلفات جزیی خودروسازان در فروش محسوب می‌شود. حال با این همه بدعهدی و تخلف، مشتری چگونه می‌تواند در قرعه‌کشی خودرو راستی‌آزمایی کرده و خودروسازان را از هر گونه تخلف مبرا بداند. در پاسخ به راستی‌آزمایی قرعه‌کشی البته خودروسازان در اطلاعیه‌ای مشترک به نوعی به مشتریان این اطمینان را داده‌اند که تخلفی در این خصوص انجام نخواهد شد. در این اطلاعیه ایران خودرو و سایپا تاکید کردند «که برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی در صحت و دقت قرعه‌کشی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها در همه مراحل قرعه‌کشی حضور خواهند داشت.»
سهم سیاست‌گذار در بی‌اعتمادی به خودروساز
شنبه ۱۷خرداد قرعه کشی برای تحویل خودرو انجام خواهد شد و اسامی افرادی که برنده شدند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. آنچه معلوم است فردا آخرین روز از فرصت ثبت‌نام در نخستین فروش فوق‌العاده خودروسازان است. به گفته بعضی از منابع آگاه، حدود پنج میلیون نفر در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده شرکت کردند. در صورت صحت ثبت‌نام این تعداد متقاضی در طرح یاد شده و عرضه ۲۵ هزار خودرو از طرف خودروساز می‌توان این طور محاسبه کرد که از هر ۲۰۰ شرکت‌کننده، یک نفر برنده نهایی قرعه‌کشی خواهد بود و باقی، سودی از این قرعه‌کشی نخواهند برد. آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرو با حذف پیش پرداخت ۵۰ درصدی خودرو در حین قرعه‌کشی و همچنین لغو چک صیادی تعداد بیشتری از مردم را ترغیب به شرکت در قرعه‌کشی خودرو کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر وزارت صمت، بخش دیگری از تقاضای بازار که از آن به‌عنوان تقاضای خاموش یاد می‌شد، به جمع متفاضیان فعال خودرو پیوستند که همین مساله شانس مشتریان واقعی را برای خرید خودرو کمتر از گذشته خواهد کرد.
اما با توجه به گفته رئیس سازمان حمایت افرادی که در قرعه‌کشی خودرو برنده می‌شوند ۴۸ ساعت پس از اعلام اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. به گفته وی، خودروساز موظف است سه ماه پس از قرعه‌کشی خودرو را تحویل متقاضی دهد و تا پایان تابستان قطعاً پرونده اولین قرعه‌کشی بسته خواهد شد و خودرو به دست متقاضیان می‌رسد. اظهارات عباس تابش مبنی‌بر تحویل خودرو طی سه ماه آینده در وضعیتی عنوان می‌شود که خودروسازان در تحویل خودروهای معوق و همچنین تکمیل محصولات ناقص هم اکنون با کمبود زمان رو به رو است.
آنچه مشخص است خودروهای معوق و ناقص هنوز چالش خودروسازی کشور محسوب شده و خودروسازان به خاطر مشکلات تحریم و به دنبال آن کمبود نقدینگی هنوز موفق به رفع این چالش‌ها نشده‌اند. اینکه در وضعیت کنونی چه اتفاقی در خودروسازی‌های کشور از لحاظ روند تولید محصولات افتاده که باردیگر مسوولان صنعتی برای تولید‌کننده خط و نشان می‌کشند، جای سؤال دارد. در هر صورت آمارهای تولید در فرودین و اردیبهشت امسال چندان چشمگیر نیست و مشخص است که تولید با توجه به شرایط موجود تداوم دارد و اتفاق خاصی در عرضه محصولات ایجاد نشده است. طبق آمارهای موجود، دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید ارائه شده در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رشد نزدیک به ۳. ۱ درصدی را نشان می‌دهد. حال رشد۳. ۱ درصدی را در کنار معوقات و خودروهای ناقصی که در پارکینگ خودروسازان جا خوش کردند قرار دهید تا به میزان تعهد تولیدکنندگان در تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده برسید. سیاست‌گذار خودرو تنها به خودروسازان امر کرده که وظیفه تحویل سه ماهه این خودروها بعد از قرعه‌کشی را دارند؛ اما ای کاش پیش از امر و نهی کردن، نگاهی هم به توان تولیدی خودروساز می‌کرد و بعد مشتریان را به تحویل زود هنگام امیدوار می‌کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که راستی‌آزمایی تنها در قرعه‌کشی خودرو نیست، بلکه در تحویل هم باید صحت‌سنجی انجام بگیرد.
هم اکنون خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری به عرضه محصولات تولیدی می‌پردازند که همین امر منجر به ضرر تولید محصولات خودرویی شده است. پیش از این رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که ایران خودرو و سایپا ۱۰ و ۲۳ درصد به قیمت محصولات تولیدی خواهند افزود، حال آنکه خودروسازان تاکید دارند این میزان افزایش قیمت قادر به پوشش هزینه‌هایی که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور به آنها تحمیل کرده، نیستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروساز با توجه به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی چندان انگیزه‌ای برای تحویل به موقع خودروهای ثبتنامی نداشته باشد. از سوی دیگر سیاست‌گذار صنعتی هم ابزار اجرایی در این زمینه در دست ندارد.
پیش از این اعلام شده بود که خودروهای فروش فوق‌العاده سه ماهه تحویل مشتری خواهد شد و در پیش‌فروش هم زمان یک‌ساله در نظر گرفته شده است. بنابراین سیاست‌گذاری دستوری در نحوه فروش، قیمت‌گذاری و عرضه خودرو هم در بدعهدی خودروسازان و شکل‌گیری نااطمینانی به تولیدکنندگان بسیار تأثیر گذار بوده است. اینکه عنوان می‌شود خودروسازان با تخلفات بی‌شمار خود بی‌اعتمادی را در مشتریان تقویت کرده‌اند، وجه دیگری هم دارد و آن سهم وزارت صنعت در شکل‌گیری این بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به خودروسازان است. این وزارتخانه که سال‌ها استراتژی‌نویس خودروسازی کشور بوده بدون توجه به توان شرکت‌های تولیدی تنها برای جذب افکار عمومی، سیاست‌هایی بعضاً متضاد با منافع تولیدکنندگان به آنها دیکته کرده است.
باورپذیری قرعه‌کشی
به عقیده خیلی از کارشناسان، نمایش یکی از بزرگ‌ترین قرعه‌کشی‌ها در اقتصاد ایران و توزیع رانت حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خودرو به مرحله آخر خود نزدیک شده است. رانتی که از مابه‌التفاوت قیمت ابلاغی با قیمت بازار در طرح عجیب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و شورای رقابت با پشتیبانی و اصرار وزارت صمت تنها برای ۲۵ هزار دستگاه اول ایجاد می‌شود. همان‌طور که عنوان شد حذف پیش پرداخت از طرح هم تنها موجب افزایش متقاضیان تا بیش از پنج میلیون نفر شده است که خود سبب پایین بودن شانس برنده شدن در این قرعه‌کشی می‌شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو در مورد راستایی آزمایی قرعه‌کشی عقیده دارد است روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری نتایج اطمینان حاصل کرد. وی تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد تنها هدف طرح، تغییر موضع اعتراضی عدم امکان ثبت‌نام مردم عادی در سیستم فروش خودروسازان باشد. این کارشناس خودرو در ادامه عنوان می‌کند: بعید است بتوان روشی در قرعه‌کشی استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمان‌یافته‌ای اتفاق نیفتاده است.
حجم رانت آنقدر بزرگ است که می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد. وی عقیده دارد که این نمایش بی‌نتیجه که با حذف بسیاری از اقشار ضعیف مانند دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هم همراه است، باید سریعاً متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق و فروش خودرو بعد از اتمام تعهدات در حاشیه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعی آرام کنند. حسن کریمی‌سنجری، دیگر کارشناس خودرو هم از نارضایتی خودروسازان نسبت به روش فروش به طور قرعه‌کشی می‌گوید و عنوان می‌کند که اگر تخلفی هم انجام بگیرد، ریشه در برنامه‌ریزی دستوری برای خودروسازان دارد. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند دولت خود سیاست‌گذار صنعت خودرو است. بنابراین اگر تخلفی هم در این زمینه انجام بگیرد، به‌طور حتم چشمانش را بر تخلف صورت گرفته خواهد بست. وی پیشنهاد می‌کند که برای راستی‌آزمایی قرعه‌کشی، نهاد دیگری همچون قوه‌قضائیه ورود کند تا شک و شبهات در این زمینه از بین برود.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد