مسیر ورود مواد اولیه و قطعات خودرو هموار شد؟

پیرو ابلاغیه بانک مرکزی تمامی واردکنندگان از جمله فعالان صنعت قطعه بار دیگر این امکان را پیدا کردند تا از ارز صادرکنندگان برای واردات استفاده کنند.

چالش تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز در چند وقت گذشته گریبان فعالان زنجیره تامین گروه های خودروساز را گرفته بود و این موضوع خود را در افزایش تیراژ خودروهای ناقص نشان داد.پس از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و همچنین ایجاد محدودیت‌های سنگین در مسیر نقل و انتقالات بانکی، فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی دچار مشکل شدند. در کنار چالش واردات به کشور، صادرکنندگان هم که در وضعیت تحریمی به این امکان دست یافتند تا کالای خود را صادر کنند با بدعهدی، ارز حاصل از صادرات را به کشور منتقل نکردند. با این حال بانک مرکزی سال اخیر مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا به کشور از جمله قطعه و مواد اولیه را مهیا کرده بود.بر این اساس با مجوز سیاست گذار پولی و مالی کشور صادرکنندگان اجازه پیدا کردند نزدیک به ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به طور کالا به کشور بازگردانند.

این مسیر در سال اخیر کمک زیادی به فعالان قطعه‌ساز کرد و آنها توانستند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مسیر به خطوط تولید تزریق کنند.

اما از ابتدای امسال مدیران ارشد بانک مرکزی این مسیر را سد کردند و به شرکت‌های صادرکننده اعلام شد که دیگر واردات در ازای صادرات رسمیت نخواهد داشت. این موضوع با انتقاد جدی صادرکنندگان رو به رو شد و آنها اعلام کردند در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، واردات کالا یکی از راه‌های ممکن برای آنها در ایفای تعهدات ارزی است.

بعد از ایجاد این محدودیت از طرف مدیران ارشد بانک مرکزی از آنجایی که ارز مورد استفاده برای واردات باید منشأ مشخص داشته و بانک مرکزی استفاده از ارز با منشأ نامشخص و ارز افراد را برای واردات به رسمیت نمی‌شناخت، فعالان قطعه‌ساز بار دیگر در سامانه نیما برای دریافت ارز به صف شدند. اما از آنجایی که ورود ارز به‌صورت اسکناس و عرضه آن در سامانه نیما از طرف صادرکنندگان به‌صورت قطره چکانی انجام می‌گرفت و همان اندک ارز موجود در سامانه نیما براساس اولویت‌های موجود به واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه و قطعه به دردسر افتادند. این اتفاق سبب شد تا بار دیگر تولید خودرو به طور ناقص در دستور کار گروه های خودروساز قرار گیرد. اما هفته اخیر در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بار دیگر این امکان برای صادرکنندگان ایجاد شود تا برای ایفای تعهدات ارزی و باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نزدیک به ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را در قالب کالا وارد کشور کنند وهمین مساله بار دیگر مسیر واردات مواد اولیه و قطعات را برای فعالان قطعه‌ساز هموار کرد.

در این ارتباط محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان می‌گوید استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات قطعات و مواد اولیه اتفاق جدیدی نیست و جزو مسیرهای اصلی فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید سال گذشته بود.

وی ادامه می‌دهد اما بنا به دلایل نامعلوم مدیران ارشد بانک مرکزی این مسیر را سد کردند و همین اتفاق سبب شد تا شرکت‌های قطعه‌ساز برای تامین آن بخش از مواد اولیه و قطعات خود که از منابع خارجی تامین می‌شد دچار مشکل شوند.

آن طور که نجفی منش می‌گوید مسدود کردن مسیر یاد شده توسط بانک مرکزی موجب شد تا شیب تولید خودروی ناقص در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تندتر شود.

رئیس انجمن صنایع همگن معتقد است بازگشایی مجدد مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه و قطعه در کوتاه مدت اثر خود را در تکمیل و عرضه خودروهای ناقص نشان نمی‌دهد.

وی می‌گوید نزدیک ترین زمانی که مواد اولیه و قطعات وارداتی از این مسیر به خطوط تولید قطعه‌سازان تزریق می‌شود یک بازه سه تا ۶ ماهه خواهد بود.

نجفی منش با اشاره به دپوی مواد اولیه و قطعات در گمرک می‌گوید براساس برآوردهای صورت گرفته نزدیک به یک میلیارد دلار قطعه و مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان در گمرک به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند.

دنیای اقتصاد