احتمال کاهش بیشتر قیمت خودرو؟

یک تصور خوشبینانه از فضای بین المللی و یک احتمال از کاهش ۶۰ درصدی قیمت‌ها کافی است تا انتظار سقوط قیمت در بازار خودرو را بیشتر کند. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را امکان پذیر نمی دانند و معتقدند که دست به دست شدن این انتظار تنها فضای بازار را متشنج تر میکند.

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو ، در مورد زمزمه های کاهش ۶۰ درصدی قیمت خودرو گفته است: »متأسفانه در فضای مجازی شرایط خوشبینانه ای نسبت به کاهش قیمت خودرو ایجاد شده است و صحبت هایی مبنی بر افت ۶۰ درصدی خودرو مطرح است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور این موضوع امکانپذیر نیست و در بهترین حالت خود منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد. با توجه به شرایط حاکم در بازار به نظر میرسد قیمت خودرو تا مرداد، روند سینوسی خود را ادامه دهد و تنها در برخی از مدل های پر طرفدار شاهد افزایش نامحسوسی قیمتها باشیم.«

کاهش ۶۰ درصدی قیمت در بازار خودرو فراتر از خوش خیالی است

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو نیز در مورد انتظارات مبنی بر کاهش ۶۰ درصدی قیمتها در بازار خودرو به »ابتکار« میگوید: کاهش قیمت در بازار خودرو آنهم ۶۰ درصد محال ممکن است که اتفاق بیافتد. مگر اینکه انتظارات برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی باشد که ۷ سالی میشود وارد نشده اند. اگر واردات خودروها آزاد شود ممکن است که قیمتها به نصف برسد اما درمورد خودروهای پرتیراژ داخلی هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و تصور اینکه مثال خودروی پژو ۲۰۶ به ۸۰ میلیون تومان برسد از خوش خیالی هم چیزی فراتر است.

این کارشناس خودرو در ادامه گفتوگو به تاثیر مسائل بین المللی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره میکند و در این مورد میگوید: جامعه باید توجه داشته باشد که برجام و FATF مشکالت اقتصادی ایران را حل نخواهند کرد. به عبارتی این دو مسئله وقتی در کشور مشخص نباشند مشکلات را ۱۰ برابر میکنند اما وقتی تصویب میشوند تنها زمینهای برای بهبود را فراهم خواهد شد.

بنابراین این دو مسئله شروط الزم برای رشد و توسعه اقتصادی هستند اما این به معنای کافی بودن آنها نیست و ما باید به فکر سروسامان دادن به سازوکارهای داخلی برای بهبود شرایط کشور باشیم.

او انتظار کاهش قیمت در اقتصاد ایران را دور از ذهن میداند و میگوید: ما در اقتصاد با چالشی به نام بی انضباطی شدید مالی دولت و بی انضباطی شدید پولی در کشور روبه رو هستیم. هنگامی که کشور منبع درآمدی مناسبی ندارد و وابسته به نفت بوده طبیعی است که در چنین شرایطی نمیتوان انتظار ثبات قیمت و کاهش تورم را داشت. بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور دور از ذهن است که ما کاهش قیمت معناداری را در بازارها تجربه کنیم. این کارشناس حوزه خودرو می افزاید: اینکه ما گمان کنیم با احیای برجام و بازگشت آمریکا به تعهدات بار دیگر شاهد خودرو پژو ۸۰ میلیون تومانی در بازار خواهیم بود، انتظار بسیار اشتباهی است.

نقدینگی کشور تقریبا در هر دهسال ۱۰ برابر میشود و در چنین وضعیتی انتظار ارزان شدن یک انتظار بیجایی خواهد بود. برنامه نامناسب نتیجه ای جز تورم نخواهد داشت زاوه در بخش دیگری از صحبت هایش به ضرورت کنترل تورم تاکید میکند و در این خصوص میگوید: ما در وضعیت فعلی باید امیدوار باشیم که قیمتها از این حد و حدود بالاتر نرود و این کار هم نیازمند کنترل تورم است. با بودجه ای که مصوب شد، با رویکرد دولت فعلی و حرف های نامزدهای ریاست جمهوری خیلی نباید منتظر کنترل و بازگشت قیمتها به کانالهای پایین بود.

شاید برای مدت کوتاهی بتوان وضعیت قیمتها را کنترل کرد اما بدون تردید در بلندمدت نتیجه ای جز تورم بیشتر نخواهیم داشت. دلالان عامل گرانی در بازارها نیستند این کارشناس خودرو در ادامه گفتوگو دلالان را ناتوان در تغییر قیمت در بازارهای اقتصادی میداند و در این راستا میگوید: برخی ها تصور میکنند فروشنده ها و یا همان دلالان بازارهای مختلف عامل اصلی گرانی هستند، قطعا اینگونه نیست. هیچ دلالی توانایی تغییر قیمت را ندارد. وی با بیان یک مثال به سیاستهای غلط داخلی اشاره میکند و ادامه میدهد: با یک مثال ساده میتوان این وضعیت را ثابت کرد، آقای وحید مظلومین متهم به داشتن گردش مالی ۵ هزار سکه بود و به اعدام محکوم شد. ۵ هزار سکه حدود ۴۰ کیلو طلا میشد این در حالی است که افراد دیگر اختلاس هایی با رقم های بالا در حوزه طلا انجام داده بودند.

مثال آقای سیف ۶۲ تن طلا را حراج کرد. ۶۲ تن نتوانست نظم بازار را به هم بزند اما ۴۰ کیلو طلا توانست قیمت را نابسمان کند؟ واقعیت این است که مشکل نوسانات شدید قیمتی ما و تورم بالا سیاستهای غلط اقتصادی داخلی است. متاسفانه رفتار دولتها از گذشته تا کنون تورم زا بوده و همین مسئله مشکل اساسی کشور است.

او اظهار میکند: با توجه به شرایط فعلی و مشکلاتی که اشاره کردیم انتظار کاهش قیمت در اقتصاد هیچگاه برآورده نمیشود. اگر میخواهیم موانع را از بین ببریم باید سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی را به طور اساسی بازنگری کنیم. نوسان شدید به ضرر بازار خواهد بود زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا سقوط قیمت در بازار خودرو به نفع بازار و مصرف کننده خواهد بود یا خیر، میگوید: هرگونه نوسان (چه مثبت و چه منفی) تبعاتی را برای بازارهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.

همانگونه که افزایش و یا کاهش شدید قیمتها به ضرر بازارهایی همچون ارز، طال و ملک خواهد بود قطعا نوسان شدید قیمتی به زیان بازار خودرو و مصرف کننده تمام خواهد شد. 

او ادامه داد: هنگامی که نوسان سنگین باشد خواسته و ناخواسته بازار در رکود فرو میرود و این یعنی اینکه بار تورم در یک جا جمع شده و پس از مدتی با شدت بیشتری آزاد خواهد شد.

بنابراین نوسانات شدید، ناپایداری بالایی را در بازار خودرو به وجود می آورد. این کارشناس خودو با اشاره به عدم توانایی فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری در زمان نوسان قیمتی ادامه میدهد: همانگونه که دلار طی دوسال از ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد همانقدری بد است که در طول ۶ ماه از ۳۰ هزار تومان به زیر ۱۵ هزار تومان برسد. اینگونه نوسانات در هر بازاری قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری را از فعالان و مصرف کنندگان میگیرد.

زاوه میگوید: بنابراین هرگونه نوسان شدید به ضرر بازارها بود و یک شرایط ناپایدار را به وجود می آورند. دلار اگر به ۱۵ هزار تومان برسد مهمان چند ماه اقتصاد خواهد بود و اگر ۲۰۶ هم به ۱۰۰ میلیون تومان برد مهمان ۲ ماه بازار است و پس از مدتی بار دیگر جهش قیمت را خواهد داشت.