با واردات خودرو دست دوم خارجی فرصت تولید داخل از بین می رود.
تولید خودروهای تجاری در سال‌های گذشته با بازگشت و تشدید تحریم‌ها به کمترین میزان خود رسید و بسیاری از خودروسازان مجبور شدند تولید خود را برای دوره‌ای نامشخص متوقف کنند. با این‌حال دولت به‌جای آن‌که برنامه‌هایی را برای حمایت از این خودروسازان و رونق بازار داخلی در نظر بگیرد، سعی کرد واردات را جایگزین مدل‌های خودروسازان داخلی کند. بنابراین در سال جاری اهداف واردات مدل‌های کارکرده اروپایی به کشور، تقریبا عملیاتی شد؛ اقدامی که ابتدا ازسوی خودروسازان با مخالفت‌های بسیاری همراه بود و به نظر می‌رسد با ورود این خودروها به کشور همان اندک امید خودروسازان به رونق تولید و برگشت به روزهای خوش صنعت تجاری، از بین برود.
ترخیص ۱۳۷۰دستگاه کامیون وارداتی تا پایان سال
قائم‌مقام سازمان راهداری کشور به‌تازگی خبر داد ۱۳۷۰ دستگاه کامیون وارداتی تا پایان سال از گمرک ترخیص خواهند شد. داریوش امانی در این خصوص اعلام کرد: «طی ماه آینده، شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی انجام می‌شود.»
وی با اشاره به قانون واردات این خودروها گفت: «واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی با عمر کمتر از ۳ سال، قانونی است و ما در سال‌های آتی هم واردات این نوع خودروهای سنگین را در دستور کار داریم. براین اساس، خودروهای سنگین بعد از ساخت ۲۰۱۸ در سال آینده میلادی وارد و ترخیص می‌شوند.»
امانی همچنین بیان کرد: «حدود ۳هزار ناوگان در مرزهای کشور درحال ترخیص هستند که از این تعداد، ۱۳۷۰ کامیون دست‌دوم مراحل پایانی ترخیص را طی می‌کنند و در حال ارائه گواهی اسقاط هستند. چون طبق قانون ترخیص هر کامیون وارداتی، به‌ازای اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده انجام می‌شود.»
تایید ضرب‌الاجل ترخیص ۲هزار کامیون مانده در گمرک
در حالی قرار است تا پایان سال جاری ۱۳۷۰ دستگاه از کامیون‌های کارکرده اروپایی از گمرک کشور ترخیص شوند که پیش از این اعلام شده بود ۲هزار دستگاه از این خودروها در گمرک کشور باقی مانده‌اند.
اواخر آذرماه سال جاری و پس از آن‌که وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان موافقت وی با ترخیص کامیون‌های وارداتی دست‌دوم اروپایی، کره‌ای و ژاپنی بود، بلافاصله با این درخواست موافقت و دستور ترخیص این کامیون‌ها از گمرک کشور اعلام شد.
بر این اساس، گمرک و سازمان راهداری نیز با یکدیگر توافق کردند که به ازای هر یک دستگاه کامیون فرسوده که گواهی اسقاط دریافت کرده باشد، یک دستگاه کامیون دست‌دوم زیر ۳ سال ساخت از انبارهای گمرکات ترخیص شوند. مشاور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز در ابتدای آبان‌ماه ۲هزار دستگاه کامیون کارکرده در گمرک کشور را تایید کرده بود.
نوسازی ۶۵هزار کامیون از طریق واردات
البته واردات کامیون‌های کارکرده تنها به همین ۲هزار دستگاه محدود نخواهد بود و به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌ها بر ادامه دادن این طرح تاکید دارند. به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، اجرای این طرح وابسته به تامین ارز موردنیاز است. احمد کریمی در این خصوص اعلام کرده است چنان‌چه ارز موردنیاز این طرح تامین شود، امکان دارد تا ۶۲هزار دستگاه دیگر از کامیون‌های کارکرده اروپایی وارد کشور شوند.
این در حالی است که علاوه بر تامین ارز، اصلی‌ترین شرایط واردات این خودروها ازجمله خدمات پس از فروش و کارکرد کمتر از سه‌سال باید در این خودروها رعایت شود.
براساس این قوانین، واردات مدل‌های تا سال ۲۰۱۷ به کشور در قالب این طرح ممنوع اعلام شده و طبق آن قرار است از سال آینده تنــــها خودروهای تولید ســــــال ۲۰۱۸ به بعد به کشور وارد شوند.
سهم ۵۰درصدی خودروسازان از نوسازی ناوگان
این در حالی است که خودروسازان بسیار امیدوار به تولید خودروهای سنگین و عرضه محصولات جدید در بازار بوده‌اند.
در این قسمت، شرکت‌های بزرگ خودروساز بارها آمادگی خود را به تولید و عرضه محصولات و حضور در طرح نوسازی اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین مانع پیش‌روی خودروسازان برای حضور در این طرح، نبود نقدینگی و عدم‌تصویب بودجه از سوی دولت به‌منظور نوسازی ناوگان خودروهای سنگین فرسوده بوده است.
بر اساس طرح نوسازی، قرار بوده است حدود ۱۳۰هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین در کشور از رده خارج و محصولات جدید جایگزین آنها شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد قرار است ۶۵هزار دستگاه از این تعداد با خودروهای دست‌دوم خارجی جایگزین و ۶۵هزار دستگاه دیگر باید توسط خودروسازان داخلی تامین شود.
البته با ادامه شرایط فعلی و عدم عرضه تسهیلات و کمک دولت، خودروسازان داخلی توانایی تولید این مقدار خــــــــــودرو سنگین را نخواهند داشـــــــــت. به این ترتیب با واردات ۶۵هزار دستـــگاه خودرو دست‌دوم خارجــــــــی، عملا فرصت تولید داخل از بین خـــــــواهد رفت.
دنیای خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد