صنعت خودرو ایران در دهه ۹۰ شمسی

این روزها در حالی بحث بر سر آمارهای ضعیف اقتصادی در دهه ۹۰ بالا گرفته که خودروسازی نقش مهمی در افت و خیز شاخص‌های تولید طی این دهه داشته است. اگر شروع دهه ۹۰ راهمان سال ۹۰ در نظر بگیریم و انتهای آن را ۱۳۹۹، خودروسازی کشور در این بازه زمانی افت و خیز زیادی را به خود دیده و شاهد چند اتفاق مهم بوده است.

از تجربه دو تحریم سخت و افت شدید تولید گرفته تا حذف و اضافه خودروها و تغییرات پرشمار مدیریتی، همه و همه اتفاقات مهم و تاثیرگذاری بر خودروسازی طی دهه ۹۰ بوده‌اند که در مجموع دورانی نسبتا ضعیف را در آمارهای کمی و البته کیفی برای این صنعت به ارمغان آورده‌اند.

در این بین، بدون تردید نقش اصلی در افت آمارهای تولید را تحریم بر عهده داشته است. خودروسازی ایران ۲بار در دهه ۹۰ گرفتار تحریم‌ها شده و در هر دو مقطع سقوط آمار تولید را تجربه کرده است. این در حالی است که در دوران غیر‌تحریمی، تولید روندی مناسب و روبه‌رشد داشته است. اینکه چرا خودروسازی کشور تا این حد در دهه ۹۰ از تحریم‌ها اثرپذیر بوده، به مسائلی مانند رفت و برگشت خودروسازان خارجی و باز و بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات مربوط می‌شود.

با وقوع تحریم در هر دو دوره، خودروسازان خارجی (بیشتر غیر‌چینی‌ها) از کشور خارج شدند و در نتیجه این اتفاق، تولید برخی محصولات مونتاژی افت کرده یا حتی متوقف شد. البته بین دوره نخست تحریم و مقطع فعلی، یک تفاوت به چشم می‌آید که به رفتار چینی‌ها مربوط می‌شود. در دور نخست و پس از خروج شرکت‌های اروپایی و آسیایی‌های معتبر، چینی‌ها فضا را برای حضور در خودروسازی ایران مغتنم شمرده و بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به حیاط خلوت آنها تبدیل شد.

در واقع چینی‌ها با استفاده از خلأ دیگر خودروسازان خارجی به‌خصوص اروپایی‌ها، توانستند در دوران تحریم‌های هسته‌ای پایگاه مناسبی را در صنعت خودروی ایران به دست آورده و حتی در دوران برجام، جای پای خود را سفت‌تر کنند. کار تا جایی پیش رفت که پای چینی‌ها به خودروسازی وابسته به دولت نیز رسید و آنها هم به تولید خودروهای چینی روی آوردند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، انتظار می‌رفت چینی‌ها رفتار قبلی خود را تکرار کنند، اما شرایط به نوعی برعکس شد، به نحوی که برخی از شرکت‌های چینی ایران را ترک کردند و آنها هم که ماندند، فعالیت خود را به حداقل رساندند.

سست شدن چینی‌ها برای حضور در خودروسازی ایران، بر این واقعیت صحه گذاشت که تحریم مانعی بزرگ بر سر راه توسعه خودروسازی کشور است و از طرفی، زمینه‌ساز افت شدید در این صنعت بوده و هست.

البته مسائل دیگری مانند تشدید سیاست‌های دستوری، تغییرات مدیریتی پی در پی و همچنین حذف و اضافه خودروها نیز در شکل‌گیری این دهه پر افت و خیز صنعت خودرو نقش داشته‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت، عامل مهمی در ضعف تولید خودرو طی دهه ۹۰ بوده و همچنان هم هست. به گفته خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری که سیاستی دولتی به شمار می‌رود، ضمن زیان‌ده کردن آنها و ایجاد اختلال در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مسیر تامین قطعات از خارج را هم ناهموارتر کرده است. در واقع حرف خودروسازان این است که از نقدینگی لازم و کافی برای تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) در راستای جهش تولید برخوردار نیستند و در این شرایط طبعا امکان رشد چشمگیر تیراژ را ندارند.

در کنار این موضوع اما طی دهه ۹۰ حذف و اضافه زیادی در خطوط تولید خودروسازان شکل گرفت، موضوعی که در دهه ۸۰ چندان مشهود نبود. در دهه ۹۰، پراید به عنوان پر تیراژترین خودروی داخلی، از خط تولید حذف شد و این موضوع نقش مهمی در افت آمار کلی تولید خودروهای سواری کشور داشت. همچنین خودروهای دیگری مانند خانواده تندر۹۰، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس و چند محصول مونتاژی نیز از خودروسازی کشور رفتند.

هرچند در این دهه محصولات جدیدی نیز به سبد تولید خودروسازان اضافه شد، اما از حیث تیراژ، آنها که رفتند، تاثیر بیشتری در آمار تولید از خود به جا گذاشتند.  در نهایت اینکه تغییرات مدیریتی پی در پی نیز در روندی که خودروسازی کشور طی دهه ۹۰ طی کرد، بی‌تاثیر نبود. در این دهه بیش از ۱۰ تغییر مدیرعاملی در سه خودروساز بزرگ کشور رخ داد تا اولا فرصت کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌ها در اختیارمدیران نباشد و ثانیا سیاست‌های متفاوت و ناهمگنی در این صنعت شکل بگیرد.

روند تولید خودرو در دهه ۹۰
اما نگاهی به روند تولید خودرو در کشور طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد تحریم اصلی‌ترین دلیل افت آمارهای اقتصادی در این صنعت بوده و هر وقت ابرهای تحریم کنار رفته‌اند، تولید خودرو به سمت قله کرده است.

خودروسازی ایران در سال ۹۰ به قله تولید رسید، چه آنکه در این سال، بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. گمان می‌رفت این رکورد در دهه ۹۰ پی‌در‌پی شکسته شده و تولید به ظرفیت اسمی (حدود دو‌میلیون دستگاه در سال) نزدیک شود. این در حالی است که به دلیل وقوع اتفاقات ناخوشایند به‌ویژه تحریم، نه‌تنها رکورد تولید کل شکسته نشد، بلکه در مقاطعی تیراژ به شدت افت کرد. البته طبق ادعای قطعه‌سازان، تولید محصولات سواری در کشور طی سال ۹۶ بیش از سال ۹۰ بوده، با این حال با در نظر گرفتن آمار کل تولید، هنوز هم رکورد سال ۹۰ شکسته نشده است.

کمی قبل از آغاز سال ۹۱ و در حالی که خودروسازان رکورد تولید را زده بودند، ناگهان خبر رسید پژو فرانسه ارتباط خود را با صنعت خودروی کشور قطع کرده است. داستان از این قرار بود که پژو بخشی محدود از سهامش را به جنرال موتورز آمریکا فروخت و در نتیجه از ادامه فعالیت در ایران منع شد. جدایی پژو برای خودروسازی ایران بسیار شوک‌آور بود، به نحوی که ایران‌خودرو (شریک پژو) را با سقوط آمار تولید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مواجه کرد. پس از رفتن پژو، ضربه بعدی به خودروسازی کشور را تحریم‌های هسته‌ای وارد کرد و نتیجه آن این شد که آمار تولید در این صنعت ابتدا به نصف رسید و سپس افت بیشتری را نیز به خود دید.

بنابر آماری که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، تولید خودروی سواری در کشور طی سال ۹۱ به کمی بیش از ۷۸۸‌هزار دستگاه رسیده و طی سال ۹۲ نیز رقم کمتر از ۶۲۵‌هزار دستگاه را به ثبت می‌رساند. این در حالی است که طی سال ۹۰ و با توجه به نبود تحریم، حضور شرکای خارجی و باز بودن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات، خودروسازان توانسته بودند فقط در بخش سواری بیش از یک‌میلیون و ۴۲۰‌هزار دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند.  بنابراین مقایسه آمارهای تولید در سال ۹۰ با ۹۱ و ۹۲ به وضوح نشان می‌دهد که تحریم تا چه اندازه در افت تیراژ خودروسازان کشور تاثیرگذار بوده است. اتفاقاتی که از آذر ۹۲ به بعد در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و ظهور برجام رخ داد، مهر تایید دیگری است بر اثرپذیری بالای خودروسازی کشور از تحریم.

در آخرین روز از آذر ۹۲، ایران و دیگر کشورها به توافق هسته‌ای دست پیدا کردند، اتفاقی که در ادامه به امضای برجام ختم شد. مرور آمارهای تولید در خودروسازی کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان می‌دهد به مدد توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازان روزهای خوشی را سپری کردند، چه آنکه با ازسرگیری ارتباط با جهان و باز شدن مسیرهای نقل و انتقال پول و تامین قطعات، تولید جان گرفت.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹۵۸‌هزار دستگاه انواع خودروی سواری در کشور به تولید رسید که هرچند بسیار کمتر از سال ۹۰ بود، اما در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد قابل‌توجهی را نشان می‌داد. هرچند در سال ۹۴ (سالی که برجام امضا شد) آمار تولید خودروی سواری کاهش یافت و به حدودا ۸۹۳‌هزار دستگاه رسید، اما این موضوع بیشتر ریشه در بالا بودن عدد پایه تولید در سال ۹۳ داشت. از طرفی، اثرات برجام در خودروسازی، خود را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان داد، سال‌هایی که تولید به سمت رکورد سال ۹۰ نزدیک و حتی طبق ادعای قطعه‌سازان، در بخش سواری این رکورد شکسته شد.

طبق گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، طی سال ۹۵، تولید خودروی سواری در کشور به بالای یک‌میلیون و ۲۵۵  هزار دستگاه رسید و طی سال ۹۶ نیز قله یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاهی را فتح کرد. در این سال، تولید کل خودرو به رکورد سال ۹۰ نرسید، اما کاملا محتمل بود که در سال بعد، رکورد موردنظر شکسته شود. با این حال خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و پس از آن تحریم مستقیم خودروسازی کشور، همه چیز را به هم ریخت تا این صنعت روزهای تیره اوایل دهه ۹۰ را بار دیگر تجربه کند. طبق آمار، در سال ۹۷ تولید خودروی سواری به حدود ۸۹۲‌هزار دستگاه رسید، یعنی افتی حدودا ۴۰‌درصدی. در سال ۹۸ اما اوضاع کمی بهتر شد، چه آنکه خودروسازان توانستند تولید محصولات سواری را به بالای ۹۰۰‌هزار دستگاه برسانند.

در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار، تا پایان دی‌ماه امسال بالغ بر ۷۳۸‌هزار دستگاه محصول سواری در خودروسازی کشور به تولید رسیده و وزارت صمت امیدوار است صنعت خودرو در انتهای سال از آمار سال گذشته عبور کند.