باز شدن پرونده خودروهای فرسوده در دولت سیزدهم
اکثر دارندگان خودروهای فرسوده برای اسقاط کردن خودروهای خود هیچ رغبتی ندارند، چرا که با افزایش قیمت خودرو در بازار توانایی خرید خودروی جدید ندارند و از سویی مجموعههای بخش خصوصی که فرایند اسقاط خودرو را انجام میدهند بابت خودروی فرسوده پول بسیار کمی پرداخت میکنند، از همین رو خیلی از دارندگان خودروهای فرسوده معطل تسهیلات جدید از سوی دولت بودند.
دولت سیزدهم که اخیراً دوره یکسالگی خود را سپری کرده، تصمیم گرفته است وضعیت خودروهای فرسوده را ساماندهی کند، تا ضمن کاهش آلایندگی، شرایطی را فراهم کند تا دارندگان خودروهای فرسوده بتوانند خودروهای صفر کیلومتر خریداری کنند.
بر این اساس خودروهای فرسوده به دو روش از سطح شهر خارج خواهند شد، اولین شیوه را چند روز پیش سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد. امید قالیباف گفت: «۲۰ درصد ظرفیت قرعهکشی فروش یکپارچه خودروها به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا میکند.»
اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
این طرح از هفته گذشته با سومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها آغاز شد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. چندی پیش (۱۹ مردادماه) دراین خصوص منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در نامهای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شمارهگذاری محصولات تولیدی ادامه پیدا کند. او گفته بود: به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آییننامهای که در دستور کار است، بهجای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابهازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود.
با وجود چنین درخواستی این طرح از هفته پیش به مرحله اجرا رسید؛ بدین ترتیب افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند و مشمول طرح یاد شده بودند، میتوانستند در سومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها، ثبت نام کنند و کد ثبت نامی این افراد، از ستاد مدیریت سوخت و حملونقل استعلام میشود. چنانچه براساس کد ثبت نامی، خودروی فرسوده وجود داشت، به شرط آنکه تا دو ماه آینده، شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد، خودروی مورد تقاضا، قابل تحویل خواهد بود که البته این امر به شرط برنده شدن متقاضی است. در سایر طرحهای فروش خودرو که برای ماههای آتی اجرا خواهد شد، برای دارندگان خودروهای فرسوده و اسقاطی سهم ۲۰ درصد لحاظ میشود.
وزارت صمت اعلام کرد: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف هستند در ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط خودروی فرسوده ارائه دهند تا خودروهای تولیدی قابل شمارهگذاری باشند؛ در حال حاضر، شرایط موجود برای ارائه گواهی اسقاط خودرو، به سبب افزایش قیمت خودروها و نبود سازکارهای تشویقی یا تنبیهی، چندان پاسخگوی تولید نبوده و به نوعی به یک گلوگاه تبدیل شده است، بنابراین قانونگذار، برای رفع این مشکل ۱۰ درصد فوقالذکر ظرفیت قرعهکشیها را در نظر گرفته تا بدین منظور به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده گفته بود: در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری پیشبینی شده ۱۰ درصد از خودروهایی که قرعهکشی میشوند به کسانی تعلق بگیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارند. ما در این رابطه یکسری مسائل اجرایی داشتیم که زیرساختهای آن آماده شده و از نیمه دوم شهریور آغاز میکنیم، بر این اساس ۱۰ درصد از تعداد خودروهایی که قبلاً در قالب قرعه کشی عرضه شده است، در قرعهکشیهای بعدی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعمال خواهد شد.
در تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است : مالکین خودروهای فرسوده که شرایط مندرج در آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نیز آییننامه موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک و اصلاحات بعدی آنها را دارا بوده و تمایل به شرکت در قرعهکشی از سبد فروش خودروهای تولید داخل دارند، میتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش اقدام کنند.مالکان در صورت برنده شدن در قرعهکشی، موظفند در اسرع وقت به یکی از مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده موجود در سایت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت مراجعه کنند و فرایند اسقاط خودروی خود را حداکثر ظرف دو ماه به پایان برسانند.
وزارت صمت در راستای اجرای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، موظف به اختصاص سهمیه لازم مندرج در قانون است که در این دوره عرضه خودرو ۲۰ درصد از ظرفیت را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده است و استعلامات لازم در خصوص مشمولیت خودروی فرسوده از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور صورت خواهد گرفت.در صورتی که متقاضیان استفاده از این طرح، واجد شرایط تشخیص داده شوند باید فرایند اسقاط و ثبت نام در شرکتهای خودروساز را مطابق قوانین، الزامات و مراحل اعلام شده توسط ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور و بخشنامههای شرکتهای خودروساز انجام داده و ادامه فرایند را از این دو مرجع پیگیری کنند.
سن فرسودگی ۱۵ سال
پیش از این محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار کرده بود: معیار سایت، ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور است؛ در حقیقت هر خودرویی که با تأیید این ستاد فرسوده شناخته شود، مشمول این طرح خواهد بود؛ ستاد مدیریت حملونقل سوخت نیز بر اساس فایل پالایشی که راهور ناجا در اختیار آنها قرار داده است، خودروهای فرسوده را مشخص میکنند، بهعبارتی در این فایل دقیقاً خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند، مشخص شده است. بنابراین افرادی که ثبت نام میکنند، بر اساس کد ثبتنامی، برای صحتسنجی از ستاد مدیریت حملونقل سوخت استعلام صورت خواهد گرفت، ستاد هم بر اساس فایل راهور ناجا، خودرو را تأیید میکند که تاکنون اسقاط نشده و فرسوده هم است.
او تأکید کرد: دارندگان خودروها تا سال ۱۳۸۵ میتوانند اقدام به ثبتنام در طرح فروش خودرو کنند؛ حداقل باید ۱۵ سال از سن فرسودگی خودروها گذشته باشد ، بدین جهت ۱۴۰۱ محاسبه نخواهد شد.
به ازای خروج دو خودروی فرسوده، یک خودروی خارجی از رده خارج میشود
نوع دیگری که قرار است خودروهای فرسوده از سطح شهر خارج شوند، واردات خودرو است. قبل از سال ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، اسقاط خودروها نیز بلاتکلیف شده بود. واردکنندگان خودرو برای اسقاط خودرو پول پرداخت میکردند اما عملاً هیچ خودرویی به مرحله اسقاط نمیرسید، حال در آییننامه جدید واردات خودرو، قرار است دوباره و به صورت واقعی به ازای خروج دو خودروی فرسوده (هنوز وزارت صمت این موضوع را نهایی نکرده و شنیدهها حاکی از اجرای چنین فرمولی است) یک خودروی خارجی کمتر از ۲۰ هزار یورو وارد کشور شود. حال باید دید که تا آذرماه که پیشبینی تقریبی از واردات خودرو است، دولت چه تصمیمی در مورد خودروهای اسقاطی خواهد گرفت.
اجرای دو فرمول
بر این اساس دولت سیزدهم با دو فرمول یاد شده میخواهد خودروهای فرسوده را کنار بگذارد تا جای آن را خودروهای جدید و با آلودگی کمتر بگیرند. با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که از تحریم و دولت قبل وجود دارد شاید موارد عنوان شده با تأخیر به مرحله اجرا برسد اما به طور قطع در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو گفت: اسقاط خودروهای فرسوده یکی از اتفاقهای مهمی است که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده است؛ با خروج خودروهای فرسوده از خیابانهای کشور میتوان شاهد دو اتفاق بود؛ یک آنکه از حجم آلودگی شهرها کاسته میشود و دیگر آنکه تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا میکند ،لذا این امر یک فرصت جدید برای خودروسازان است تا برای افزایش تولید برنامهریزی کنند.
او ادامه داد: خروج خودروهای فرسوده نیاز به سیاستهای تشویقی دولت دارد، در حقیقت دولت باید سازکاری را اتخاذ کند که دارندگان خودروهای فرسوده برای تغییر خودروهای خود رغبت و تمایل پیدا کنند.
نجفی منش با بیان اینکه دولت سیزدهم مجدداً سیاست اسقاط خودروهای فرسوده را آغاز کرده و این امر برای کشور ضروری بوده است، گفت: در این سالها اسقاط خودروهای فرسوده به فراموشی سپرده شده بود ولی اکنون با اجرای آن میتوان امیدوار بود که خودروهای قدیمی به مراکز اسقاط بروند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در فروردین امسال، درباره اسقاط و نوسازی خودرو و تأثیرات حاصل از آن، حاکی از آن است که در حال حاضر، حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور راکد هستند، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال ۱۳۹۷، به خاطر تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط، با افت جدی مواجه شده است و غیر از مراکز اسقاط تعطیل شده، سایر مراکز با حدود ۳۰ درصد ظرفیت، فعالیت میکنند. بدین جهت با آغاز اسقاط خودروها در دولت سیزدهم علاوه بر فعالیت دوباره مراکز تعطیل شده، برای ۱۱ هزار نفر اشتغال مستقیم و برای هزاران نفر دیگر در حوزههای حملونقل، فروش قطعه، ذوبآهن، معاینه فنی و نظایر آن، اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود. طبق آخرین اظهارنظرها حدود ۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد میکند که تا یکی دو سال آینده به ۸ میلیون دستگاه میرسد، بر این اساس سالانه حداقل باید حدود ۳۶۰ هزار خودرو اسقاط شود.
روزنامه ایران
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد