بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت و بازار خودرو

نرخ ارز در روزهای اخیر در شرایطی افزایش افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد که بازار و صنعت خودرو نیز متاثر از صعود ارزی اخیر، دو مسیر متفاوت در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که یکی با افزایش قیمت روبه‌رو شد و دیگری با افزایش زیان.

نرخ ارز در دو هفته گذشته افزایش چشمگیری به خود دیده است و حتی طی روزهایی به کانال ۳۷هزار تومان نیز رسید. روز گذشته نیز نرخ دلار در بازار آزاد قیمت ۳۴‌هزار و ۹۲۰تومان را تجربه کرد. گرچه نرخ ارز از تاثیرگذارترین فاکتورهای اقتصادی در بازارهای داخلی کشور محسوب شده و به‌نوعی نمایانگر تورم جاری در اقتصاد است اما بازار و صنعت خودروی کشور یکی از تاثیرپذیرترین موارد از نرخ ارز هستند؛ به طوری که با هر تغییری در نرخ ارز بازار خودرو به سرعت واکنش نشان می‌دهد. اما این واکنش در مورد صنعت خودرو اساسا نمی‌تواند از جنس افزایش قیمت باشد، چرا که قیمت‌‌گذاری دستوری دست خودروسازان را برای هرگونه واکنش مناسب به تغییر نرخ نهاده‌ها بسته است. بنابراین واکنش صنعت خودرو به این اتفاق نه یک واکنش اقتصادی بلکه افزایش زیان به علت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است.

از سوی دیگر این بار اولی نیست که بازار خودرو خود را با تغییرات نرخ ارز هماهنگ می‌کند بلکه تغییرات در این بازار همیشه با نرخ ارز هماهنگ بوده است؛ به طوری که شاید بتوان نرخ ارز را مهم‌ترین عامل و تعیین‌کننده‌تر از میزان عرضه یا دیگر فاکتورها در قیمت خودرو دانست. دو دلیل عمده را می‌توان در تاثیرپذیری شدید بازار خودرو از نرخ ارز ذکر کرد. موضوع اول انتظارات تورمی است. سال‌هاست خودرو در اقتصاد ایران برخلاف ماهیت مصرفی خود، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بسیاری از افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود خرید کالا یا محصولاتی همچون خودرو را در دستور کار قرار می‌دهند تا در آینده بتوانند از موج آسیب‌های تورمی در امان بمانند. مصرف‌کنندگان هم زمانی که احساس کنند در آینده قیمت کالای مورد‌نیاز آنها افزایش خواهد داشت، اقدام به تقاضای زودهنگام آن کالا می‌کنند.

فروشندگان نیز با احساس اینکه با موج تورمی روبه‌رو خواهند شد سعی می‌کنند کالای خود را یا فعلا نفروشند یا به قیمت بالاتری به فروش برسانند. همانطور که اشاره شد نرخ ارز به‌نوعی آینه نوسانات تورمی در اقتصاد کشور است و افزایش آن به افراد این سیگنال را می‌دهد که در آینده نزدیک با موج تورمی شدیدی مواجه خواهند بود. بنابراین به دلایلی که ذکر شد افراد برای مصرف یا حفظ ارزش پول خود رو به بازار خودرو می‌آورند و فروشندگان خودرو نیز سعی می‌کنند خودروی خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. بنابراین مجموع این عوامل بازار خودرو را شدیدا تابع بازار ارز می‌کند.

از طرف دیگر فاصله قیمتی بازار با کارخانه باعث شده بازار خودروی ایران جولانگاه دلالان و واسطه‌گران باشد. آزادی عمل و سود بالای دلالان که با هدف کسب سود در بازار خودرو فعالیت می‌کنند، باعث شده بازار علاوه بر این‌که به شدت به نرخ ارز حساس باشد، واکنش سریع نیز نشان دهد .

دلیل نیز مشخص است؛ واسطه‌ها به عنوان یک فعالیت اقتصادی و با هدف کسب سود در این بازار فعالیت می‌کنند و برای جلوگیری از هرگونه زیان یا کاهش سود هرچه سریع‌تر به اتفاقاتی از این‌دست واکنش نشان می‌دهند و هیچ فرصتی را برای کسب سود بیشتر از دست نمی‌دهند. از دیگر سو نوسانات شدید در نرخ ارز در آستانه عملیاتی شدن واردات خودرو رخ داد و باید منتظر بود که این اتفاق تاثیرات شدید خود را بر خودروهای وارداتی نیز اعمال کند. احتمالا خودروهای وارداتی پس از آنکه با این نرخ ارز وارد کشور شوند، دیگر خودروی اقتصادی نخواهند بود. برای بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار، صنعت و واردات خودرو با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، به گفت‌وگو  شد. کریمی سنجری معتقد است بازنده این جهش شدید در نرخ ارز در نهایت صنعت خودروی کشور خواهد بود.

سرعت‌گیر قیمت
همانطور که اشاره شد قیمت خودرو در بازار ایران به شدت تحت‌تاثیر نرخ ارز بوده و در چند وقت اخیر نیز با افزایش نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده است. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، روز گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا عنوان کرده است: «پژوها و سمند در یک ماه گذشته، ۱۵ تا ۱۸میلیون تومان گران‌تر شده‌اند یا دناپلاس اتوماتیک نسبت به یک ماه گذشته، بالغ بر ۵۰‌میلیون تومان افزایش قیمت داشته است». وی همچنین تاکید کرده که «در سایپا نیز محصولاتی همچون تیبا و کوییک، پنج تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. محصولات مونتاژی نیز نظیر هایما قریب به ۱۰۰میلیون افزایش قیمت داشته‌اند.» اما پرسش این است که چگونه می‌توان تاثیر نرخ ارز بر بازار آشفته خودرو را کاهش داد یا دست‌کم تعدیل کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید به ریشه‌های تبعیت شدید بازار خودرو از نرخ ارز بازگشت. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم یکی از دلایل این موضوع سرمایه‌ای شدن خودرو به عنوان یک کالای مصرفی است. گرچه این مشکل سال‌هاست که از طرف کارشناسان امر مورد انتقاد قرار گرفته و در مورد آن هشدار می‌دهند، اما همچنان خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور  ایفای نقش می‌کند. به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل عمده این موضوع کمبود عرضه است. بنابراین افزایش تولید یکی از راه‌هایی است که می‌تواند با حل مشکل عرضه ماهیت مصرفی خودرو را به آن بازگردانده و  تاثیرپذیری آن از نرخ ارز را کاهش دهد.

از طرف دیگر دلالی و واسطه‌گری فاکتور دیگری است که سبب تبعیت بازار خودروی کشور از نرخ ارز می‌شود. بنابراین هر مسیری که بتواند واسطه‌گری را در بازار خودرو کاهش دهد، می‌تواند از شدت تاثیرپذیری این بازار از نرخ دلار هم بکاهد. آنچه می‌تواند به طور کامل روی فضای دلالی در بازار خودرو خط بطلان بکشد، حذف قیمت‌‌گذاری دستوری است؛ اما حتی اگر سیاستگذاران با ملاحظاتی که برایشان مطرح است، نتوانند این مسیر را پیش بگیرند، شاید یکی از این راه‌ها بتواند عرضه بیشتر خودروهای تولیدی در تالار شیشه‌ای بورس کالا باشد. عرضه خودرو در بورس کالا با کشف قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار، این فاصله قیمتی را کاهش داده و فرصت را برای دلالی محدود می‌کند. اگر بیشتر متقاضیان بتوانند از مسیر بورس کالا خودروی مورد‌نیاز خود را خریداری کنند، واسطه‌گری در بازار خودرو به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده و به این واسطه تاثیرپذیری بازار خودرو از نرخ ارز نیز کنترل می‌شود.

صنعت خودرو؛ بازنده نوسانات ارزی
نرخ ارز غیر از اینکه بازار خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، صنعت خودرو را نیز متاثر می‌کند؛ اما به لطف قیمت‌گذاری دستوری دست صنعت خودرو برای واکنش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده بسته است. کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در این رابطه می‌گوید افزایش نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تولید و قیمت قطعات خودروسازان نیز صعودی شود؛ اما قیمت خودرو در کارخانه به صورت دستوری فریز شده که باعث می‌شود فشار بیشتری به خودروسازان وارد شود. فشاری که به اعتقاد کریمی سنجری، بدترین و شدیدترین فشاری است که می‌توان به یک صنعت وارد کرد. وی تاکید می‌کند بخش زیادی از متریال و مواد اولیه خودروسازان وابسته به نرخ ارز است و به‌رغم اینکه بازار بلافاصله می‌تواند سیگنال افزایش قیمت را دریافت کرده و آن را اعمال کند اما صنعتگران این حوزه متحمل فشار زیادی می‌شوند.

این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید قطعه‌‌‌‌سازان خصوصی نیز با آنالیز مواد اولیه موردنیاز خود، متناسب با نرخ ارز قیمت محصولاتشان را تغییر می‌دهند. بنابراین خودروساز در میانه تیغه‌های یک قیچی قرار می‌گیرد به‌طوری‌که از یک سو قیمت مواد اولیه و قطعات افزایشی می‌شود و از طرف دیگر دولت به طور دستوری جلوی هرگونه افزایش قیمتی برای محصولات آنها را می‌گیرد. وی همچنین اشاره می‌کند که برخی از تولیدکنندگان قطعه مانند سازندگان گیربکس تحت مالکیت خود خودروسازان هستند که این دست از قطعه‌سازان نیز در این شرایط نمی‌توانند  افزایش قیمت اعمال کنند و آنها نیز از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند.

کریمی سنجری با تاکید بر مشکلات مربوط به نقدینگی خودروسازان، می‌گوید تا همین جا هم گردش مالی تولیدکنندگان خودرو در سیکل منفی است. یعنی اگر ۱۰۰ واحد نقدینگی به خودروسازان تزریق شود آنها نمی‌توانند به اندازه این ۱۰۰ واحد فروش داشته باشند و تنها ۸۰ واحد می‌فروشند و باید دوباره ۲۰ واحد دیگر به آنها تزریق نقدینگی شود. این روند باعث تحلیل رفتن نقدینگی در خودروسازان می‌شود که آنها سعی می‌کنند با دریافت تسهیلات و پیش‌فروش محصولات خود بخشی از آن را جبران کنند؛ با‌این‌حال این روند سقفی دارد و نمی‌‌توان تا ابد آن را ادامه داد. به اعتقاد وی، افزایش نرخ ارز روند تحلیل رفتن نقدینگی خودروسازان را شدیدتر می‌کند و به جایی می‌رساند که آنها نمی‌توانند از طرق همیشگی مشکل نقدینگی خود را حل کنند.

واردات «غیراقتصادی»
واردات خودرو نیز قرار بود از شهریورماه گذشته کلید بخورد؛ این در شرایطی است که با کش‌‌و‌قوس‌های زیاد واردات، هنوز عملیاتی نشده و حالا پس از اعلام نام شرکت‌های واردکننده وقتی امیدها به وارد شدن خودروهای خارجی قوت یافته، نوسانات نرخ ارز به عنوان چالش جدیدی در این مسیر قد علم کرده است. خودروهای اقتصادی که قرار بود بتوانند حتی کف هرم تقاضا را هم منتفع کنند حالا با این نرخ ارز دیگر اقتصادی محسوب نمی‌شوند. یک خودروی ۲۰‌هزاریورویی با احتساب نرخ یوروی ۳۶‌هزار‌تومانی، ۷۲۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت که با هزینه‌های مانند هزینه لجستیک و حمل‌و‌نقل، تعرفه، حقوق گمرکی و... قیمت آن می‌تواند به بیش از یک‌میلیارد تومان برسد. در واقع خودروهای اقتصادی که قرار بود نقش تنظیم‌گر در بازار داشته باشند، می‌توانند مشمول مالیات خودروهای لوکس شوند.

با‌این‌حال کریمی سنجری در این رابطه نظر دیگری دارد. وی می‌گوید با افزایش نرخ ارز، در واقع سطح ارزش پولی کشور در حال کاهش است و باید خودروی اقتصادی را در سطوح دیگر مالی تعریف کرد. وی تاکید می‌کند که قیمت دلاری این خودروها تغییری نکرده و همچنان در سطح جهانی اقتصادی تعریف می‌شوند، اما این ارزش ریال است که سقوط کرده است. وی همچنین اشاره می‌کند که این مورد نیز فشار بیشتری را به خودروسازان وارد می‌کند، چراکه خودروهای وارداتی به عنوان رقیب نیز می‌توانند افزایش قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز را اعمال کنند اما خودروسازان از این مهم منع شده‌اند. البته دور از نظر نماند که احتمالا رقابتی در کار نخواهد بود، چراکه طبق لیست اعلامی وزارت صمت واردکنندگان همان خودروسازان خواهند بود.

به طور کلی به نظر می‌رسد نمی‌توان سرنوشت بازار و صنعت خودروی ایران را چندان از نرخ ارز جدا کرد؛ اما لازم است اقداماتی انجام شود که با وجود نوسانات شدیدی که گاه‌به‌گاه در بازار ارز کشور رخ می‌دهد بازار و صنعت خودرو کمتر دچار تلاطم شوند.  بدون شک این موضوع مستلزم سیاستگذاری دقیق در این حوزه است. این سیاستگذاری نباید رنگ دخالت‌هایی از جنس قیمت‌گذاری دستوری به خود بگیرد که در نهایت مولد همه این مشکلات شده است. در واقع سیاستگذاری‌ای که از آن یاد می‌شود کوتاه‌شدن هرچه بیشتر دست دولت در این صنعت است تا بتواند با اجرای نقش رگولاتوری، از این دست اتفاقات جلوگیری کند.

دنیای اقتصاد