صنعت خودرو درگیر با قیمت گذاری دستوری

در حالی ارزیابی انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا بیانگر صعود سه پله‌ای خودروسازان ایرانی با عنوان بهترین عملکرد در رشد تولید در مقایسه با سال گذشته و کسب جایگاه دهمی برای صنعت خودروی ایران در میان ۱۰ خودروساز برتر جهانی است که به زعم بیشتر کارشناسان صنعت خودرو، این دستاورد مرهون تلاش خودروسازان بزرگ کشور است.

با وجود صعود سه پله ای و حضور ایران در جمع ۱۰ خودروساز برتر جهان آنچه جای تاسف دارد، اتکای مسئولان به چنین آمار و ارقامی است که بی‌توجه به واقعیات اقتصادی تنها به رشد کمی صنعت خودرو توجه دارند در حالی که با افزایش آمار تولید خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز، زیان انباشته این خودروسازان نیز افزایش شدید خواهد داشت.

موضوع زیان انباشته خودروسازان که در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است نکته مغفول مانده از نگاه مدیران صنعتی کشور است که تنها به افزایش تولید فارغ از موضوع سوددهی تولید خودرو در کشور است.

صنعت خودرو ایران با وجود قیمت گذاری دستوری با زیان انباشته سنگینی مواجه و همچنان مشغول تولید با زیان است.

هر چند در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد تا قیمت واقعی خودرو کشف شود اما خودروهای پرتیراژ همچنان با تیراژ بالا و زیان سنگین با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده راهی بازار می‌شود.

در این میان سودی که باید به جیب خودروسازان واریز و صرف تحقیق و توسعه شود نصیب دلالانی شده است که ثروت میلیاردی از این مسیر به جیب زده‌اند.

در کمال تاسف دولت و وزارت صمت نیز خود به این امر واقف است اما نگاه امنیتی به قیمت گذاری در صنعت خودرو و بی‌توجهی به واقعیات اقتصادی موجب شده است تا تولید خودرو با ضرر ادامه داشته باشد.

ارزان فروشی در اقتصاد ایران رفته رفته تبدیل به یک رسم در کشور شده است و گزارش‌هایی نیز از فروش بنزین یا ماکارانی کمتر از قیمت بازارهای جهانی منتشر شده است.

این ارزان فروشی در صنعت خودرو تنها موجب فربه‌گی دلالان، ایجاد یک لاتاری سودده و ضعیف‌تر شدن خودروسازان و در نتیجه عقب ماندن از قطار توسعه جهانی در این صنعت شده است.

فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده در حالی که خودروسازان باید جوابگوی سهامداران خود باشند، بذل و بخشش از جیب سهام‌داران صنعت خودرو است و باید جایی متوقف شود.

خوشبختانه در قانون نیز برای چنین شرایطی راهکارهایی مشخص شده است تا دولت هزینه ارزان فروشی را از جیب خود پرداخت کند اما تا امروز دولت به این اصل قانونی عمل نکرده است و مدیران عامل خودروسازی نیز نتوانستند حقوق سهامداران را با اتکا به این قانون تامین کنند.