سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی خریداران و فروشندگان خودرو از بورس کالا!

قیمت‌گذاری دستوری، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب ویژه‌خواران کرده است عرضه خودرو در بورس کالا اهدافی چون افزایش شفافیت در فروش خودرو، حذف رانت، نظم بخشی به بازار، افزایش رقابت و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را دنبال می‌‌کند.

عرضه خودرو در بورس کالا که در گذشته از طرف طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس مورد استقبال قرار گرفته بود، یکی از سیاست‌هایی بوده که از نظر کارشناسان بازار و اکثریت متخصصان علم اقتصاد نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛موضوعی که حالا زمزمه‌هایی از گوشه و کنار مجلس برای متوقف کردن آن و سنگ‌اندازی در این فرایند برخاسته است.

براساس نامه‌ای که علی خضریان، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی توئیتری خود منتشر کرده است، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال شکایتی از وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت نوع عرضه خودرو در بورس کالا را ضد رقابتی دانسته‌اند و خواستار توقف رویه ضد رقابتی کنونی به همراه مجازات مدیران متخلف و عودت اضافه درآمد در معاملات شده‌اند.

این اقدام عجیب از طرف گروه کوچکی از نمایندگان مجلس، ضمن مغایرت با نظرات اکثر نمایندگان دست‌اندرکار ورود خودرو به بورس کالا، از طرف جمع کثیری از کارشناسان و فعالین بازار نیز مورد انتقاد قرار گرفته و در تازه‌ترین واکنش‌ها به اقدام مجلس علیه فرایند عرضه خودرو در بورس کالا، جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای به سران قوا نسبت به برخی اقدامات علنی گروهی علیه شفاف‌سازی معاملات در صنعت خودرو و جلوگیری از حذف رانت و قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب ویژه‌خواران کرده است.

این کارشناسان با اشاره به مضرات قیمت‌گذاری دستوری که طی ۱۰ سال گذشته زیان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای صنعت خودرو به ارمغان آورده است و همچنین اشاره به روند معاملات خودرو در بورس کالا و منفعت بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای خودروسازان و بیش از ۲.۷ هزار میلیارد تومانی به مصرف کنندگان، خواستار حمایت نهادهای ذیربط از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا شده‌اند.

افزایش رفاه مصرف‌کننده هدف نهایی عرضه خودرو در بورس کالا

بر اساس آنچه که در ابتدای انتقال معاملات خودرو به بورس کالا مشخص شده بود، متولیان امر، اهدافی چون افزایش شفافیت در فروش خودرو، حذف رانت، نظم بخشی به بازار، افزایش رقابت و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را دنبال می‌‌کردند که در این راستا، مقرر شد با انتقال خودرو به بورس کالا در قدم اول و همچنین آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی در قدم بعدی، گام‌های ابتدایی برای اصلاح کلی بازار خودرو و خروج صنعت از بحران برداشته شود.

در کنار این موارد، دولت اقداماتی را برای سامان بخشیدن به صورت‌های مالی شرکت‌ها، جداسازی شرکت‌های زیان‌ده و اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های سربار تولید و انواع هزینه‌های غیرعملیاتی کلید زد و اقداماتی را برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان و واگذاری نهایی سهام باقی مانده دولتی به بخش خصوصی انجام داد.

این اقدامات در ادامه توانست ضمن افزایش درآمدهای عملیاتی خودروسازان، تاب‌آوری این صنعت را بالا ببرد تا صنعت خودرو ایران بتواند برای حضور در یک بازار رقابتی و قرار گرفتن در کنار سایر برندهای مطرح جهان آماده شود.

در واقع براساس علوم اقتصادی، آزادسازی بازارها در شرایطی که صنایع محلی توانایی رقابت با سایر شرکت‌های فعال در بازار را نداشته باشند امری خطا بوده و تیم اقتصادی دولت نیز با توجه کامل به این موضوع در گام اول سعی در افزایش قدرت رقابتی صنعت کرد و در گام بعدی اقدام به بازگشایی تدریجی بازار و افزایش رقابت در بازار می‌‌کند.

در این خصوص باید توجه داشت، که هرچند خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته شود و باید ماهیت سرمایه‌ای و سوداگری را از این بازار دور کرد، اما آنچه که طی ۱۰ سال گذشته و بر اساس قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شکل گرفته بود، نه تنها خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد، بلکه عدم شفافیت کافی در فرایند عرضه خودرو، باعث انتشار رانت برای عده‌ای محدود شد و طی این مدت مشاهده می‌‌شد که نه تنها خودرو با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه هر روز بر زیان خودروسازان نیز افزوده می‌‌شود.

از این رو، قبل از ورود خودرو به بورس کالا نیز ماهیت این کالا، سرمایه‌ای شده بود و عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد شفافیت در معاملات افزایش یابد و تمامی رانتی که به جیب عده‌ای خاص وارد می‌‌شد، بین خودروساز و مصرف‌کننده نهایی تقسیم شود.

این روند می‌‌تواند در ادامه و با افزایش تعداد عرضه‌ها، بازار ایران را به حد اشباع برساند که در این شرایط خودروسازان برای فروش بیشتر کالاهای خود نیازمند ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر به مشتریان خواهند شد و در این شرایط می‌‌توان امیدوار بود منفعت خریداران نیز افزایش یابد.

مطمئناً طی این فرایند نیازمند زمان بوده و به نظر می‌‌رسد اگر افرادی نگران عملکرد ضد رقابتی حال حاضر در بازار هستند بهتر است در وهله اول از حذف قیمت‌گذاری دستوری حمایت کنند و در قدم بعدی، فرایند تولید خودروی داخلی را برای سایر برندها و جوانان مستعد ایرانی هموارتر کنند تا انحصار نیز از این بازار برچیده شود.

همچنین در ادامه بهتر است، شرایط لازم برای شفافیت در بازارها مهیا شود تا زمینه ورود هرچه بیشتر عرضه کننده و تقاضا کننده به بازار هموار شود تا بتوانیم کشف قیمت را به صورت هرچه کاراتر و واقعی‌تر به سرانجام رسانیم.