لزوم حل مشکل تصدی دولت بر صنعت خودرو

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه شریف پس از استیضاح نهایی فاطمی امین یادداشتی نوشت که زوایای پنهان تصمیم گیری و اداره صنعت را نشان می دهد. پس از انتشار قسمت اول، دوم و سوم این یادداشت، آنچه در ادامه خواهید خواند قسمت چهارم این یادداشت از زبان این فعال شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد دانشگاه شریف و یکی از اثرگذاران در ابتدای راه وزارت صمت(پاییز ۱۴۰۰) با مدیریت فاطمی امین است.

در قسمت چهارم و نهایی ( به صلاحدید دکتر سوزنچی) این یادداشت آمده است:

«اگر می‌شد به نوعی با رای دیوان عدالت به طور کلی، شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو حذف کرد آنگاه مانند گذشته قیمت‌گذاری انجام می‌شد اما اگر با مصوبه سران قوا این موضوع در اختیار وزارت صمت قرار می‌گرفت آنگاه این سوال مطرح میشد که صمت چه میخواهد بکند؟ و بعد از یکسال چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پنج شنبه خروجی اولیه برای وزیر ارائه شد. ایشان دستور داده بود هر خودرو یا تجهیزاتی که ایران خودرو، سایپا و سایر شرکتها به وزارت صمت دادند سریع مشخص شود و پس بگیرند. سیاست دوری از این شرکتها تا حد ممکن داشت جلو می رفت. در جلسه، آمار دقیق نشان می‌داد که تکیه به ایران خودرو و سایپا نمیتواند آمار تولید مدنظر را ایجاد کند. ایران خودرو ۶۳۰ و سایپا ۵۵۰هزار خودرو برای ۱۴۰۱ قول دادند و قرار شد برنامه دقیق اعلام شود.

پاسخ نگران‌کننده‌ای که کم‌کم ارائه شد این بود که وزارت صمت باید قیمتها را افزایش دهد. یکشنبه رفتیم پیش معاون اول، جالب بود که در ورودی کارمندان آنجا می‌گفتند که آیا بالاخره میتوانید خودرو را سامان بدهید؟ دکتر مخبر هم موافقت اولیه داد.در خاطرات این روز نوشتم که اگر قیمت دست وزارت صمت باشد کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت. بلافاصله جلسه‌ای با معاون اقتصادی داشتیم؛ ایشان هم کم‌وبیش همراهی کرد. فقط مساله اصلی این بود که اگه صمت بخواهد قیمت‌ها را بالا ببرد، قیمتهای بازار هم مجددا بالا خواهد رفت و ما چه پاسخی به این مساله داریم؟

پرسش از برخی فعالان بازار نشان می‌داد که قیمت خودرو در بازار نیز در صورت افزایش قیمت شرکتی، قطعا صعودی خواهد شد. اصولا ایده افزایش قیمت بدلیل زیان ایران خودرو و سایپا مطرح شده بود اما قرار بود خیلی وارد بازی آن‌ها نشویم ولی بنظر میرسید که دارند مسائلشان را به صمت تحمیل می‌کنند. مساله مالکیت و مدیریت خودروسازان هم به من سپرده نشد و این وسط کمی احساس کلافگی میکردم چون از نظر من، اصل مساله آنجاست که باید تصدی دولت درمان شود. راهکار دیگری که ارائه شد، عرضه خودرو در بورس کالا بود. اولین بار در مجلس این ایده را شنیدم که کمی عجیب به نظر می‌آمد ولی کم‌کم دیدم تنها راه ممکن همین است. چندین جلسه دیگر گذاشته شد. با معاون اقتصادی، با رئیس مجلس، ستاد اقتصادی دولت و هم جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و در نهایت ایده تایید شد.

۲۸مهرماه سران سه قوه تایید مصوبه را دادند و سوم آبان ماه، وزیر به بازدید ایران خودرو رفت و آن شعر معروف را برایش خواندند! من بنا به دلایلی کم‌کم داشتم از خودرو فاصله میگرفتم و در آن زمان می‌گفتند بیا و معاون الکترونیک و ماشین‌سازی باش و من هم تمایلی برای این کار نداشتم. گفتم مشاوره می‌دهم. ۱۸ آبان ۱۴۰۰ افزایش قیمتها اعلام شد و ۲۰ آبان رئیس‌جمهور دستور داد که افزایش قیمتها باید برگردد.روز ۲۳ آبان بود که تلفنم چندین بار از شماره ناشناس زنگ خورد اما پاسخ ندادم. حدود ساعت یک از شماره غیر ناشناسی تماس گرفته شد و متوجه شدم که به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم رهبر انقلاب درآمدم. اخبار ساعت ۱۴ هم اعلام کرد. همه ایده‌ها و تلاشهایی که در جهت دور کردن وزارت صمت از ایران خودرو و سایپا داشتم شکست خورده بود. وزارت صمت در نهایت خروجی تلاشش این شد که با افزایش قیمت از میزان ضرر و زیان این دو شرکت بکاهد. اگرچه شورای رقابت کار ناحقی کرده بود اما وزارت صمت نباید اینگونه خود را وارد این معرکه می‌کرد چراکه اکنون تصدی‌گری بیشترهم شده بود!

یک اشتباه من این بود که فکر میکردم وارد کار شوم، میتوانم ایده‌هایم را جلو ببرم؛ کاری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد اما آنجا هم شرایط فرق میکرد هم پشتیبانی مدیریت بالا متفاوت بود. در وزارت صمت ای‌کاش همان اول، ایده‌هایم را مطرح میکردم و در صورت پذیرش، کار را جلو می‌بردیم. احساس خسران می‌کردم؛ برنامه‌ای که در سه محور ساختار صنعت، سیاست صنعت و حکمرانی شرکتی در خودرو داشتم، هیچ کدام پیاده نشد. تلاش برای جلوبردن آنها از سمت معاون اول هم نتیجه‌ای نداشت.

وزارت صمت همچنان بدنبال افزایش قیمت بود لذا پیشنهاد دادم حتی اگر میخواهند قیمت‌گذاری کنند، ابتدا بهتر است خودرو در بورس کالا عرضه شود تا کشف قیمت شود و سپس ده یا بیست درصد زیر قیمت عرضه کنند. پیشنهادی که مورد قبول واقع نشد و در نهایت در آذرماه ۱۴۰۰ افزایش مجدد قیمت خودرو اعلام شد. مشکلات ایران خودرو و سایپا تا حدی حل شد اما مشکلات صنعت پابرجا باقی ماند. رهبری در بهمن ماه از کیفیت صنعت خودرو گله کردند و رئیس جمهور فرمان هشت ماده‌ای را در اسفند صادر کرد. ماده ۸ آن واگذاری مدیریت بود. چیزی که رهبری هم دائم مطالبه می‌کردند. در اردیبهشت ۱۴۰۱ سامانه قرعه کشی راه افتاد. ایده‌هایم را بازطراحی کردم؛ اگرچه عمده آنها را اینجا ننوشتم اما بنظرم حتما اجرایی می‌شود. شاید خیلی دور یا شاید خیلی نزدیک... »

عصرخودرو