چالش تفاوت مبنای ارز خودروسازان و قطعه سازان

مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین خودروسازان همواره کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که دلیل اصلی آن معمولا به بدعهدی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه سازان و عدم تعهد خودروساز نسبت به مفاد ذکر شده در قرارداد با سازندگان و موضوع تعدیل و اصلاح قیمت ها باز می گردد؛ مشکلاتی که حالا بخشی از آن بر اساس اعلام دبیر انجمن قطعه سازان به دنبال نشست اخیر وزیر صمت با قطعه سازان، به نظر می رسد ظرف هفته های آتی برطرف و با اجرای تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات از محل فروش های جدید معضل نقدینگی قطعه سازان حل خواهد شد.

مشکلی که عملا ناشی از سیاست‌های غلط در قیمت گذاری و فروش دستوری است که سالهاست بار سنگینی بر دوش خودروسازان و در نهایت قطعه سازان گذاشته است و این روزها با بروز مشکل نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی، دود آن به چشم قطعه سازان و حتی خریداران واقعی بازار خودرو نیز رفته است؛ مسیر اشتباهی که به‌ رغم مخالفت وزیر صمت و زیان سنگینی که بر صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده، همچنان مورد حمایت و پافشازی برخی دولتمردان است.

اما مشکل دیگری که می تواند تمام زحمات صورت گرفته هفته های اخیر در  بخش نقدینگی و تامین ارز را هدر بدهد مربوط به اصلاح و تعدیل قراردادها بین قطعه‌سازان و خودروسازان است؛ شرایطی که در صورت ادامه تلاطمات ارزی و تغییر مبنای ارز قطعه سازان به ارز صادراتی، اوضاع دشواری را به لحاظ نقدینگی در شرکت‌های قطعه سازی رقم زده و در صورت عدم به روزرسانی و اصلاح قراردادها می تواند با افت مجدد نقدینگی در واحدهای قطعه سازی و کاهش تولید در شرکت های خودروسازی همراه شود.

پرداخت تعدیلات قیمتی در حساب بیشتر قطعه سازان

در این ارتباط مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اهمیت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان توسط خودروسازان تاکید کرد: از مسائل و مشکلاتی که مربوط به رابطه خودروساز و قطعه ساز است و باید با توافق این دو بخش حل شود موضوع به روزرسانی قیمت قطعات است که خوشبختانه در اردیبهشت ماه امسال با پرداخت مبالغ پیش بینی شده به بخش زیادی از قطعه سازان تا حدودی این تغییرات قیمتی در قراردادهای قطعه سازان لحاظ شده است.

خودروسازان: در مبنای قیمتی مواد اولیه داخلی هیچ تغییری رخ نداده است

وی افزود: اما از اردیبهشت ماه تاکنون هیچ تغییری در جریان به روزرسانی قرادادها و اصلاح قیمت های سازندگان صورت نگرفته است چرا که خودروسازان معتقدند که در مبنای قیمتی به ویژه مواد اولیه داخلی هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و قیمت فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی ها در یک بازه ثابت و با تلورانس کمی حرکت کرده است.

بیگلو تصریح کرد: بنابراین خودروسازان قائل به این هستند زمانی که تغییراتی در نرخ مواد اولیه صورت نگرفته است، به روزرسانی قیمت قطعات هم نباید اتفاق بیفتاد.

 با حذف ارز نیمایی، ارز قطعه سازان به ارز مبادله ای ۴۲ هزار تومانی تغییر یافت

دبیر انجمن قطعه سازان کشور در ادامه به تاثیر تلاطمات اخیر ارزی اشاره و تاکید کرد: البته نوسانات ارزی که در دو سه هفته اخیر اتفاق افتاد و قیمت دلار را کمی افزایش داد یک مقدار همه را نگران کرده است که معتقدیم باید چند هفته ای فرصت داد تا ببینیم بازار ارز به ثبات می رسد یا خیر؟

بیگلو بیان کرد: اما موضوع مهمی که همچنان عامل اصلی مباحثه بین خودروسازان و قطعه سازان بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است، تغییر ارز قطعه سازان به ارز مبادله ای ۴۱ و ۴۲ هزار تومانی است و اینکه دیگر ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز مشمول قطعه سازان نمی شود در حالی که این تغییر مبنای ارز تا کنون در قرارداد قطعه سازان به ویژه سازندگانی که مصارف ارزی بالایی دارند اعمال نشده است.

تفاوت مبنای ارز خودروسازان و قطعه سازان؛ چالش جدید در بروزرسانی قرارداد سازندگان

به گفته وی، این موضوع از مواردی است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود اما هنوز قطعه سازان هم در حال مذاکره با خودروساز هستند چرا که خودروساز معتقد است که با توجه به اینکه قیمت فروش محصول آنها کماکان با دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می شود بنابراین امکان به روزرسانی قیمت ها با دلار ۴۲ هزار تومان در قیمت های قطعه سازان را ندارند چرا که برای نهادهای نظارتی قابل قبول نیست.

این مقام صنفی در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، همچنین به برخی اخبار مبنی بر تغییر محل تامین ارز قطعه سازان از مبادله ای به ارز صادراتی پرداخت و تصریح کرد: بر اساس شایعات و اخباری که شنیده می شود قرار است ارز قطعه سازان به طور کلی به سمت ارز صادراتی حرکت کند، بنابراین با عملی شدن این تصمیم، دلار قطعه سازان به سمت ۵۰ هزار تومان صعود خواهد کرد و آن زمان باید یک بازنگری اساسی در کل قراردادهای قطعه سازان صورت گیرد.

با تغییر ارز سازندگان به ارز صادراتی، راهی جز بازنگری اساسی در قراردادها نیست

بیگلو اضافه کرد: در صورتی که بحث ارز صادراتی به همین شیوه ادامه دار باشد و قرار باشد قطعه سازان تمام ارز را از محل ارز صادراتی تامین کنند با این اختلاف قیمت بسیار زیادی که در تامین و تولید قطعات صورت می گیرد باید تا پیش از پایان امسال، مجدد به روزرسانی قیمت های قطعه سازان انجام شود در غیر این صورت تمام زحماتی که در بخش نقدینگی و تامین ارز کشیده شده عملا از بین خواهد رفت و با بازگشت ضرر و زیان به قطعه سازان، بازهم شاهد افت نقدینگی و کاهش تولید خودرو خواهیم بود.

وی در پایان ضمن لزوم فرصتی برای دست یابی به ثبات ارزی در کشور خاطر نشان کرد: برای اینکه جلوی اتفاقات مربوط به افت نقدینگی و تولید در واحدهای قطعه سازی و خودروسازی گرفته شود باید ابتدا کمی به هر دو بخش فرصت داد تا ثبات نوسانات ارزی صورت گیرد زیرا در این تلاطمات نه قطعه ساز می تواند نرخ ارز را در قرارداد با خودروسازان مشخص کند و نه خودروساز این امکان را خواهد داشت، اما با پس از این فرصت و ظرف هفته های آتی مباحث جدی را با خودروسازان آغاز خواهیم کرد.