بررسی رد و بدل قیمت‌ گذاری خودرو

در ۱۰ سال گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو چندین بار بین ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت رد و بدل شد و به تازگی دوباره این مسئولیت با نظارت پسینی شورای رقابت، به سازمان حمایت واگذار شده است.

شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ که روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی ماه برگزار شد، «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه قیمت و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و اگر در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد شورای رقابت ورود خواهد کرد‌ بنابراین از این پس قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. 

پیش از این منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، ضمن اشاره به ایجاد تغییرات در سند راهبردی خودرو گفته بود در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت است. 

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فاصله زمانی ۱۳۹۱.۱۱.۸ تا ۱۳۹۱.۱۲.۲۰ مسئول قیمت‌گذاری خودرو کارگروه کنترل بازار با تایید هیات وزیران شد که به دلیل ورود شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری با فاصله کوتاهی پس از این مصوبه این شیوه قیمت‌گذاری اجرایی نشد. 

بعد از آن نیز در فاصله ۱۳۹۱.۱۲.۲۰ تا ۱۳۹۷.۷.۲۵ مسئول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت شد که شورای رقابت در انتهای سال ۱۳۹۱ براساس آنالیز هزینه تمام‌شده خودروها، به قیمت گذاری اقدام کرد و پس از آن با شاخص تورم تولید‌کننده و معیارهای کیفیت و بهره وری به تعدیل قیمت‌ها اقدام کرد. 

پس از آن نیز در فاصله سال های ۱۳۹۷.۷.۲۵ تا ۱۳۹۹.۲.۲۲ ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد که این دستورالعمل فقط یک بار و در هفته سوم بهمن‌ماه ۹۷ سال اجرایی شد و پس از آن تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ هیچگونه قیمت‌گذاری مجدد و افزایش قیمتی برای خودروسازان اعمال نشد. 

به گزارش فارس، از اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ تا اواخر مهر ۱۴۰۰ نیز براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد‌.

این دستورالعمل با این قید که خودروها به صورت سه ماه یکبار با شاخص تورم تولید کننده خودرو تعدیل شوند به اجرا در آمد اما از پاییز ۱۳۹۹ همین مصوبه نیز اجرا شد و قرار بر تعدیل قیمت ۶ ماه یک بار خودروساز شد. 

در این دوره نیز همان آنالیز قیمت خودروسازان در سال ۱۳۹۱ مبنای به روز رسانی قیمت ها قرار گرفت. 

در این دوره، برای ایجاد شانس برابر برای خرید خودرو، سیاست قرعه‌کشی برای فروش خودرو آغاز شد. 

از ۲۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱ نیز براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سران قوا ستاد تنظیم بازار مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت. 

با لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توسط رئیس جمهور، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شد و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت، مسئولیت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد و نقش شورای رقابت در این مقوله نظارتی شد. 

در واقع بعد از اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد شورای رقابت در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را تدوین کرد که براساس این دستورالعمل که به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت شناخته می‌شود مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شد، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسید و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا بود. 

اما با اصلاح مصوبه مذکور مبنای قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود، وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.‌

به تازگی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز به سازمان حمایت واگذار شده است.

فارس