تکذیب قاچاق ۴۲۴ دستگاه خودرو از سوی مجلس و دولت

مساله قاچاق خودرو با واسطه شدن یکی از شرکت‌های وارد کننده رسمی چند روزی است که در رسانه‌ها مورد بحث قرار داده شده است. این در حالیست که به لحاظ فنی احتمال قاچاق خودرو رو به صفر است. چون که با توجه به لینک ارتباط الکترونیکی گمرک ایران با سازمان‌های مجاور از جمله صدور کارت ترخیص راهور ناجا (مرکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، وارد شدن غیرقانونی خودرو و صدور پلاک، در عمل امکان پذیر نیست.

از آنجا که نشر غیرحرفه‌ای این خبر قبل از هر نوع بررسی باعث اضطراب اذهان عمومی شده مسئولین ذی ربط گمرک نسبت به آن واکنش داده‌اند و تصریحاً بروز چنین موضوعی را از اساس رد کرده‌اند. با اعلام گمرک شهید باهنر بندر عباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی است و به طور قانونی به گمرک وارد شده است.

در این مورد فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران با اظهار اینکه گمرک اطلاعات کامل کالاهای وارداتی را در اختیار همهٔ سازمان‌های نظارتی و نیروی انتظامی قرار داده و با توجه به هوشمندسازی ورود اطلاعات امکان رهگیری تخلفات و قاچاق گمرکی ساده است، افزود: بعضاً علیه گمرک در مورد قاچاق بعضی کالاها جو سازی می‌شود.

ایضاً علیرضا دشتانی، کارگزار گمرکات استان هرمزگان هم ابراز داشته: تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در قالب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندر عباس ادا شده است. کالای موضوع اظهارنامه‌های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوزهای وابسته به ترخیص این خودروها همچنین توسط سازمان‌های ذیربط دریافت شده است.

از سوی دیگر همچنین مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس به صورت رسمی بیان کرده: "تمامی ۴۲۴ خودروی خارجی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته طی ۱۴ فقره به گمرک ادا شده و اطلاعات مربوط به این خودروها شامل مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذی‌ربط، به طور روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است."

متاسفانه در باب اتهام قاچاق خودرو علی رغم اینکه بعضی از رسانه‌ها غیراصولی عمل کرده و قبل از بررسی موضوع، حکم صادر کرده‌اند، هنوز هیچ مرجع رسمی قضایی در این عرصه اظهارنظر نکرده است. فارغ از اینکه پشت پرده این اینگونه اتهامات چه کسانی سود می‌برند، به طور قطع یقین اینگونه هیاهوها باعث فرار سرمایه به ویژه سرمایه بخش خصوصی از مناطق مرزی کشور می‌شوند. در صورتی که استان‌های مرزی به شدت تشنه سرمایه گذاری و توسعه هستند.

در همین خصوص دکتر احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نبایستی با جنجال و هیاهوی رسانه‌ای زمینه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در استان از بین برده شود، گفت: جریان سازی اخیر اساساً امنیت اقتصادی را برای بخش خصوصی از بین می‌برد.

او با شرح اینکه بنده هنوز در خصوص جزییات موضوع تحقیق و بررسی نکرده‌ام، گفت: سه عامل بداظهاری، کم اظهاری و جعل سند زمینه ساز قاچاق در گمرک می‌شود. هر کدام از این موضوعات اگر اتفاق بیفتد، مساله قاچاق مورد بحث قرار داده می‌شود.

مرادی تاکید کرد: من شخصاً با اشاره به اینکه با هیاهویی که علیه یک شرکت خاص در رسانه‌ها به وجود آمده، مخالف هستم، همچنین خاطر نشان کرد: شیوه عمل بعضی از رسانه‌ها در این موضوع غلط و اشتباه بوده است.

این نماینده مجلس همچنین در ادامه افزود: تا زمانی که در خصوص یک موضوعی به یقین نرسیده‌ایم و حکم دادگاه صادر نشده، هیچ صلاح نیست که به شخص یا شرکت خاصی اتهام وارد کنیم. آن هم چنین اتهام بزرگی.

وی افزود: باید ابتدا موضوع بررسی و بعد از اتمام نتیجه و تحقیقات و صدور حکم بایستی مطلبی عنوان شود. مطمئناً ابراز چنین رفتارهای نسنجیده‌ای منتهی به فرار سرمایه از منطقه خواهد شد.

این چنین جوسازی‌ها علیه بخش خصوصی نه تنها مغایر با اصل ۴۴ است بلکه زمینه برای خروج سرمایه فراهم می‌کند. انهدام برند، افت اعتماد عمومی، تغییر دیدگاه و کاهش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نمونه صدماتی است که به اتفاق می افتند و این موضوع در نگاه کلان به منافع ملی خدشه می زند.