بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر واردات خودرو
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی برخی از بندهای مرتبط با خودرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته و این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کرده است. در این گزارش، تأکید شده که دولت تاکنون اقدام مؤثری در زمینه استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودروهای برقی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها انجام نداده است. این عدم توجه به توسعه زیرساخت‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان صنعت خودرو و حمل‌ونقل عمومی به شمار می‌آید.
تغییرات بودجه ۱۴۰۴ در حوزه واردات خودرو
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی در بخش واردات خودرو در نظر گرفته است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- افزایش سقف ارزی: سقف ارزی برای واردات خودرو به دو میلیارد دلار افزایش یافته است.
- افزایش تعرفه واردات: تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد رسیده است.
- امکان واردات از طریق منابع ارزی صادرکنندگان: صادرکنندگان می‌توانند از منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای واردات خودرو استفاده کنند.
- ورود خودروهای وارداتی به بورس کالا: عرضه خودروهای وارداتی از این پس در بورس کالا انجام خواهد شد.
آمار و ارقام واردات خودرو در سال‌های اخیر
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین، ارزش میانگین هر خودرو ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو با ارزشی بیش از ۴۳۸ میلیون دلار وارد کشور و ترخیص شده است. این آمار نشان‌دهنده رشد واردات نسبت به سال قبل است، اما همچنان چالش‌های اصلی واردات خودرو پابرجا هستند.
تأثیر افزایش سقف ارزی بر واردات خودرو
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که افزایش سقف ارزی واردات، یکی از موانع مهم واردات خودرو به کشور را برطرف می‌کند. با این حال، اشاره‌ای به تأثیرات مستقیم این تغییرات بر بازار خودرو نشده است و کارشناسان بر این باورند که تنها با رفع مشکل تخصیص ارز، نمی‌توان مشکلات اساسی بازار خودرو را حل کرد. در عین حال، تمرکز دولت بر افزایش تعرفه واردات خودرو (تا ۱۰۰ درصد) و نبود برنامه‌ای شفاف برای استفاده از درآمدهای حاصل از آن، این پرسش را ایجاد کرده که آیا درآمدهای جدید در نهایت به سمت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و برقی هدایت خواهد شد یا خیر.
جایگاه خودروهای برقی و هیبریدی در بودجه ۱۴۰۴
در بودجه ۱۴۰۳، بخش خاصی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص داده شده بود که در آن حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ۰.۵ درصد و برای سایر متقاضیان ۴ درصد تعیین شده بود. همچنین، حقوق ورودی خودروهای هیبریدی (دارای موتور برقی و بنزینی) ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این شرایط به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی برقی و توسعه زیرساخت‌ها برای این نوع خودروها تنظیم شده بود.
اما به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکنون آیین‌نامه اجرایی این بخش تصویب نشده و هیچ اقدامی در راستای هدایت منابع حاصل از واردات خودروهای برقی و هیبریدی در جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی برقی یا کاهش هزینه‌های واردات انجام نگرفته است. در نتیجه، این سوال مطرح است که درآمد حاصل از این حقوق ورودی دقیقاً کجا هزینه شده و چرا به سمت توسعه زیرساخت‌های مرتبط هدایت نشده است؟
سیاست‌گذاری‌های واردات خودرو؛ چالش‌های گذشته و آینده
پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ (پس از ممنوعیتی پنج‌ساله)، اعلام شد که هدف اصلی این تصمیم، تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بود. با این حال، نگاهی به سیاست‌های تعرفه‌گذاری دولت و تغییرات پیوسته در قوانین نشان می‌دهد که واردات خودرو در کشور اغلب با یک سیاست منسجم و حساب‌شده همراه نبوده و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً بر مبنای شرایط ارزی کشور صورت گرفته است.
تاریخچه تغییرات سیاست واردات خودرو در دهه‌های اخیر:
- اوایل دهه ۷۰ و مشکلات ارزی: واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد.
- دهه ۸۰ و دوره وفور ارزی: واردات به‌طور گسترده آزاد شد و تعرفه واردات نیز کاهش یافت.
- سال ۹۷ و تحریم‌ها: مجدداً با بروز مشکلات ارزی و تحریم‌ها، واردات خودرو ممنوع شد.
در حال حاضر، افزایش تعرفه‌ها و سقف ارزی در بودجه ۱۴۰۴ نیز، به باور برخی کارشناسان، نه برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار، بلکه به دلیل تأمین کسری بودجه دولت انجام شده و نشانه‌ای از برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه بازار خودرو و افزایش رقابت در آن دیده نمی‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مرکز پژوهش‌های مجلس به لزوم استفاده از ابزار واردات خودروهای نو و کارکرده برای تنظیم بازار تأکید کرده و معتقد است که طرح عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، می‌تواند روش مؤثرتری نسبت به روش‌های قبلی مانند قرعه‌کشی باشد و به کاهش التهاب در بازار کمک کند. با این حال، موانعی همچون محدودیت‌های ارزی و چالش‌های استاندارد همچنان بر سر راه اجرایی شدن این طرح‌ها وجود دارد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد