سود چه کسانی در قیمت گذاری دستوری است؟
صنعت خودروسازی ایران با کاهش ۵ درصدی آمار تولید در ماه جاری، روزهای سختی را می‌گذراند. مهم‌ترین عامل این وضعیت، دخالت‌های مکرر نهادهای بالادستی در تصمیم‌گیری‌های خودروسازان و به ویژه سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که به رغم اثرات منفی فراوان، همچنان در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت قرار دارد.
تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر خودروسازی
قیمت‌گذاری دستوری به شکلی جدی بر پیکره خودروسازی ایران تاثیر گذاشته و باعث شده که خودروسازان نتوانند در حوزه‌هایی مثل کیفیت، ایمنی و تنوع محصول بهبود جدی ایجاد کنند. تا زمانی که قیمت خودروهای تولیدی براساس هزینه‌های واقعی تولید تعیین نشود، انتظار رشد و پیشرفت در این صنعت دور از ذهن است.
خودروسازان برای اینکه بتوانند کیفیت و تیراژ تولید را افزایش دهند و محصولات متنوع‌تری ارائه کنند، به سرمایه در گردش نیاز دارند. به زبان ساده، اگر تولید یک خودرو هزینه مشخصی داشته باشد، خودروسازان باید این امکان را داشته باشند که حاشیه سود منطقی برای خود تعیین کنند. اما در حال حاضر، شورای رقابت بدون تخصص کافی در صنعت خودرو، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، که باعث شده خودروسازان با زیان‌های انباشته زیادی مواجه شوند.
معایب و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
- ایجاد شکاف قیمت کارخانه و بازار: تفاوت قیمت بالا بین نرخ کارخانه و بازار باعث شده تا واسطه‌ها و دلالان سود بالایی از این فاصله قیمتی به دست آورند.
- نارضایتی مشتریان و خودروسازان: مشتریان از کیفیت محصولات ناراضی‌اند و خودروسازان نیز از وضعیت زیان‌های انباشته‌شان گلایه دارند.
- افزایش زیان انباشته خودروسازان: در نتیجه‌ی قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان به جای افزایش تولید و صادرات، با انباشته شدن زیان مواجه‌اند.
- محدودیت در توسعه صادرات و بازارهای جهانی: خودروسازان باید بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و درآمد دلاری کسب کنند، اما قیمت‌گذاری دستوری این امکان را محدود می‌کند.
سهم دولت در خودروسازی و دخالت‌های بی‌جا
در شرایطی که سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی اندک است، اما دخالت‌های آن بسیار گسترده‌تر از این سهم اندک است. این دخالت‌ها نه تنها به زیان شرکت‌ها، بلکه به زیان سهامداران و عموم مردم نیز تمام می‌شود. این مسأله به نوعی مانع از رشد و توسعه صنعت خودرو و بهبود کیفیت محصولات می‌شود.
راهکارها و ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
بازار خودرو برای رشد به افزایش تیراژ تولید، تنوع محصول و ارتقای کیفیت و ایمنی نیاز دارد. اما ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. وزارت صمت باید این سیاست‌ها را با توجه به زیان‌های اقتصادی و اجتماعی آن اصلاح کند.
اهمیت پاسخگویی به سهامداران
شرکت‌های خودروسازی باید در نهایت پاسخگوی ده میلیون سهامدار بخش خصوصی باشند. برای این کار، آنها باید بتوانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و با فروش محصولات خود به قیمت واقعی، رضایت مشتریان و سهامداران را جلب کنند. این دو عامل می‌تواند ضامن موفقیت و پایداری صنعت خودروسازی ایران باشد و به دور از مداخلات غیرضروری و سیاست‌های نامناسب، راه توسعه و پیشرفت را برای این صنعت هموار کند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد