قیمت‌ گذاری دستوری و سقوط صنعت خودرو

قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در صنعت خودروسازی ایران است. این سیاست به‌ویژه در بیش از هفت سال گذشته موجب بروز زیان‌های انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. با وجود شفافیت آثار آن در صورت‌های مالی خودروسازان و گزارش‌های سازمان بورس، متأسفانه هیچ اقدامی در راستای اصلاح این روند صورت نمی‌گیرد.

وضعیت کنونی خودروسازان

طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در صورتی که دولت قیمت کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار تعیین کند، موظف است مابه‌التفاوت قیمت را از محل اعتبارات دولتی پرداخت کند یا از بدهی‌های آن بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی بکاهد. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور مستقیم به زیان انباشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای خودروسازان انجامیده است.

این زیان نه تنها بر خودروسازان دولتی تأثیر گذاشته، بلکه به خودروسازان خصوصی نیز تعمیم یافته و آن‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این شرایط، تنها افرادی که از قیمت‌گذاری دستوری منفعت برده‌اند، دلالان بازار خودرو بوده‌اند.

تفاوت قیمت‌های دستوری و بهای تمام‌شده

قیمت‌های دستوری خودرو با بهای تمام‌شده تولید هر خودرو به‌طور واضحی تفاوت دارند و در بسیاری از موارد، زیان‌آور هستند. تجمع این زیان‌ها منجر به ایجاد اعداد چند صد هزار میلیارد تومانی به‌عنوان زیان انباشته خودروسازان شده است. برای جبران این وضعیت، نیاز به اقدامات زیر احساس می‌شود:

• آزادسازی بازار: به‌منظور تنظیم قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی.
• اجازه فروش مازاد تولید: تسهیل فروش خودرو در حاشیه بازار.

چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری

معضلات قیمت‌گذاری دستوری از اینجا ناشی می‌شود که خودروسازان ملزم به خرید مواد اولیه با قیمت‌های آزاد و ارز مبادله‌ای هستند. اما وقتی به قیمت نهایی خودرو می‌رسیم، باید قیمت‌های ثابت و تعیین‌شده از یک سال یا شش ماه قبل اعمال شوند. این وضعیت به‌ویژه به‌منظور جلوگیری از اعتراض عمومی به‌وجود آمده و موجب فاصله‌ای قابل توجه میان قیمت‌های واقعی و قیمت‌های دستوری می‌شود.

جمع بندی

تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران، به‌وضوح بر عملکرد و وضع مالی خودروسازان تأثیر گذاشته و چالش‌های متعدد اقتصادی‌ای را برای این صنعت به‌وجود آورده است. برای برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از تداوم زیان‌های انباشته، نیاز به سیاست‌های منطقی و اجرایی وجود دارد که به بهبود وضعیت مالی خودروسازان و بازار خودرو کمک کند. با اتخاذ رویکردهایی مانند آزادسازی قیمت‌ها و تسهیل در فروش خودروها، می‌توان به آینده‌ای بهتر امیدوار بود.