ادامه رکود در صنعت خودرو

صنعت خودرو کشور در فروردینماه ۱۴۰۴ همچنان در رکود به سر میبرد. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) ویژه صنعت خودرو، عدد این شاخص در اولین ماه سال به ۴۶.۷ واحد رسید؛ رقمی که زیر مرز ۵۰ قرار دارد و نشاندهنده ادامه وضعیت رکودی در صنعت است. این در حالی است که شامخ در اسفندماه ۵۰.۳ واحد بود و اکنون با افت ۳.۶ واحدی وارد منطقه رکود شده است.
چرا این عدد مهم است؟
در شامخ، عدد ۵۰ مرز بین رشد و رکود است. اگر شاخص بالای ۵۰ باشد یعنی اوضاع بهتر شده و اگر زیر ۵۰ باشد، یعنی وضعیت بدتر شده است. فروردین امسال عدد ۴۶.۷ ثبت شده، پس رکود ادامهدار است.
عوامل اصلی رکود در صنعت خودرو
۱. مشکلات ارزی جدی
نوسان شدید نرخ ارز و تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه باعث شده هزینههای تولید بالا برود و بسیاری از قطعهسازان در آستانه توقف تولید قرار بگیرند.
۲. تأخیر در سیاستگذاریها
سیاستگذار صنعت خودرو همچنان بر قیمتگذاری دستوری پافشاری میکند و حتی بعد از ۶ ماه هنوز قیمتهای جدید خودرو اعلام نشده است. این بلاتکلیفی به کاهش انگیزه تولید منجر شده است.
- قطعی برق در شهرکهای صنعتی
قطعی برق که از هفتههای آینده تشدید میشود، ضربه بزرگی به تولید خودرو و قطعه خواهد زد. طبق بخشنامههای جدید، برق برخی واحدهای صنعتی تا سه روز در هفته قطع خواهد شد. - افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰٪
در حالی که بازار خودرو نیازمند رقابت است، سیاستگذار تعرفه واردات را برای حمایت از تولید داخلی بهشدت افزایش داده اما بدون اصلاحات اساسی در صنعت، این حمایت نتیجهای ندارد.
کاهش در اکثر شاخصهای مهم
از ۱۳ شاخص بررسیشده:
- ۱۱ شاخص کاهش یافتهاند
- ۱ شاخص افزایش یافته (موجودی محصول نهایی)
- ۱ شاخص تقریباً ثابت مانده (موجودی مواد اولیه)
مهمترین افتها:
- قیمت خرید مواد اولیه: از ۹۱.۱ به ۷۶.۷ → کاهش ۱۴.۴ واحد
- میزان فروش: از ۵۸.۶ به ۴۷.۲ → کاهش ۱۱.۴ واحد
- تولید: از ۴۸.۵ به ۴۶.۲ → کاهش ۲.۳ واحد
- میزان سفارشهای جدید: از ۵۳.۲ به ۴۷.۴
- سرعت تحویل سفارش: از ۵۶ به ۴۹.۷
حتی شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با کاهش ۲.۳ واحدی به ۵۰.۲ رسیده که نشاندهنده امید پایین فعالان صنعت به بهبود وضعیت در ماه آینده است.
جمعبندی
صنعت خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۴ همچنان با رکود گسترده روبهروست. مشکلات ارزی، سیاستهای ناکارآمد در قیمتگذاری، افزایش تعرفه واردات، و قطعی برق، چهار عامل کلیدی در ادامهدار بودن رکود هستند. تا زمانی که دولت تغییرات جدی در سیاستهای حمایتی، ارزی و قیمتگذاری ایجاد نکند، نباید انتظار خروج از رکود را داشت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد