چرا قیمت خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۴ دوباره افزایش یافت؟
افزایش قیمت خودرو دیگر به اتفاقی فصلی در بازار ایران تبدیل شده است؛ به‌ویژه در آغاز هر سال که بسیاری از مصرف‌کنندگان با شوک‌های قیمتی مواجه می‌شوند. سال ۱۴۰۴ هم از این قاعده مستثنا نبود. طی هفته‌های اخیر، خبر افزایش قیمت محصولات مونتاژی بخش خصوصی دوباره بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و موجی از نارضایتی در میان خریداران ایجاد کرده است. اما چرا قیمت خودروهای مونتاژی هر سال بیشتر می‌شود؟
نقش دولت در افزایش قیمت خودرو
در ایران، صنعت خودرو نه‌تنها یک بخش اقتصادی بلکه یک منبع درآمدی مهم برای دولت است. این وابستگی باعث شده که هرسال، دولت در قالب بودجه، بندهای جدیدی برای دریافت مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر از این صنعت تعریف کند. طبیعی است که بار این هزینه‌ها در نهایت به دوش مصرف‌کننده نهایی می‌افتد.
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در سال جاری، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک بوده است. پیش از این، ارز گمرکی بر اساس نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد؛ اما طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، این عدد حالا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. نتیجه این تغییر؟ رشد قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی تا ۲۵۰ میلیون تومان!
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چند عامل مهم در این افزایش قیمت نقش دارند:
۱. افزایش نرخ ارز مبنای گمرک
با تغییر مبنای محاسبه ارز از نرخ نیمایی به نرخ مرکز مبادله، هزینه واردات قطعات افزایش یافته و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها تأثیر گذاشته است.
۲. افزایش تعرفه واردات قطعات
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دی‌ماه ۱۴۰۲، تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی‌سازی دارند، از ۱۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است. این یعنی مونتاژکاران حالا باید حدود ۳۵ درصد هزینه بیشتری برای ترخیص قطعات پرداخت کنند.
۳. افزایش هزینه‌های قانونی یا دیون دولتی
هزینه‌هایی مانند:
- مالیات بر ارزش افزوده
- عوارض شماره‌گذاری
- مالیات نقل و انتقال
- بیمه شخص ثالث
- هزینه تامین آمبولانس (بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون بودجه ۱۴۰۴)
همگی افزایش یافته‌اند. به‌طور مثال، بند مربوط به تأمین آمبولانس، خریدار را موظف به پرداخت ۱٪ از قیمت خودرو کرده که در یک خودروی ۱.۵ میلیارد تومانی، معادل ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت است.
۴. انتقال تمام این هزینه‌ها به خریدار
بر اساس قوانین فعلی، تمام این هزینه‌ها – حتی اگر خودرو به‌صورت "فروش قطعی" خریداری شده باشد – بر عهده خریدار است. یعنی اگر دولت در میانه راه هزینه‌ای جدید اضافه کند، خریدار موظف به پرداخت آن است.
اعتراض مشتریان: حق با کیست؟
بسیاری از خریداران که در سال گذشته وجه کامل خودرو را پرداخت کرده‌اند، حالا با پیام‌هایی برای پرداخت مبالغ اضافه روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع باعث نارضایتی و حتی شکایت برخی از آن‌ها شده است. اما رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آقای حسین فرهیدزاده، اعلام کرده:
«مطابق قانون، دیون دولتی بر عهده خریدار است، حتی اگر خودرو با قیمت قطعی خریداری شده باشد. مگر اینکه خودرو در سال ۱۴۰۳ تحویل شده باشد.»
در واقع، اگر شما خودرویی را در سال ۱۴۰۳ ثبت‌نام کرده و قرار بود همان سال تحویل بگیرید اما با تأخیر در ۱۴۰۴ به دست‌تان رسیده، مشمول دیون جدید نخواهید شد. ولی اگر موعد تحویل‌تان برای سال ۱۴۰۴ بوده، باید این هزینه‌های جدید را بپردازید – حتی اگر قرارداد شما "قیمت قطعی" داشته باشد.
جمع‌بندی: افزایش قیمت تقصیر کیست؟
نمی‌توان تمام تقصیرها را گردن خودروسازان انداخت. در بسیاری از موارد، آن‌ها مجاز نیستند بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی قیمت خودرو را افزایش دهند. اما از طرفی، سیاست‌های مالی دولت – که بخش بزرگی از آن به‌صورت بندهای قانونی در بودجه گنجانده می‌شود – باعث شده تا خریداران بار سنگینی را تحمل کنند.
راهکار پیشنهادی کارشناسان برای کاهش تنش‌ها در بازار خودرو:
- اصلاح برخی بندهای قانونی که هزینه‌های اضافی به خریداران تحمیل می‌کند
- شفاف‌سازی کامل هزینه‌های دولتی در قراردادهای فروش
- نظارت جدی‌تر بر عملکرد خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران
در پایان، باید بپذیریم که بخشی از این افزایش قیمت، حاصل سیاست‌های کلی اقتصادی است و نه صرفاً تصمیم خودروسازان. اما همچنان باید روی شفافیت، پاسخگویی و حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید بیشتری شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد