بازگشت قیمت‌ها در صنعت خودرو تصمیم اشتباهی است

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اقدام دولت در مورد بازگشت قیمت‌ها در صنعت خودرو به قیمت‌های قبل، تصمیم اشتباهی بود، گفت: تصمیماتی از این دست صنعت خودرو را زمین می زند این در حالی است که از ۶ ماه پیش همه به افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو اذعان داشتند که در صورت اجرایی شدن در آن زمان، نه خودروساز شاهد زیان‌های میلیاردی بود نه شاهد نارضایتی بیش از اندازه خریداران بودیم.

امیرحسن کاکایی با اشاره به تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید و زیان‌های ایجاد شده گفت: تصمیمات فعلی هم فقط در حد شنیده‌ها بوده و هیچ خبری به طور رسمی اعلام نمی‌شود و طبیعی است این روند منجر به وضعیت فعلی شود که این شرایط خطر جدی برای صنعت خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو با طرح این سؤال که چرا دولت تصمیم درست و کاملی نمی‌گیرد، تصریح کرد: تسهیلات پیش بینی شده در قالب دو تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان با نرخ سود بالا بوده ضمن آن که تسهیلات خاصی نیست بلکه به بانک‌ها این مجوز داده شده که به خودروسازان تسهیلات اختصاص دهند باقی تسهیلات هم ۸۰۰ میلیون یورو به قطعه سازان با هدف واردات مواد اولیه است در حالی که این تسهیلات هم روند پیچیده‌ای دارد چون برای گشایش آل سی ملزم به پرداخت ۱۰ درصد از رقم و معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هستند.

کاکایی با ذکر این که این نحوه رفتار به عبارتی زیان است و زیان مالی را به همراه زیان فرهنگی اجتماعی به همراه دارد، اظهار کرد: در این وضعیت از دولت تقاضا می‌شود بر سر تصمیم اخذ شده بمانند چون که تسهیلات به صنعت خودرو دستاوردی ندارد و فقط مرگ این صنعت را به تأخیر می‌اندازد.

وی افزود: زمانی که تسهیلات گران قیمت ارزش افزایی نمی‌کنند زیان خودروساز روز به روز افزایش می‌یابد این در حالیست که هم اکنون یکی از بزرگترین هزینه‌های خودروسازان، هزینه‌های مالی است چون پیش از این تسهیلاتی به آن‌ها اختصاص یافته ولی پرداخت نشده و ۴۰ سال از حمایت‌های دولت از صنعت خودرو می‌گذرد اما همچنان شاهد مشکلات این صنعت هستیم چون نحوه حمایت‌های مالی اشتباه است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که در صورت اختصاص تسهیلات به خودروسازان باید نرخ سود تسهیلات همراه با روش بازپرداخت و جزئیات آن مشخص شود، گفت: در بعضی اوقات منابع مالی تنها راهکار نیست بلکه باید نسبت به حل مشکلات اقدام کرد چرا که مشکلات گمرکی، مواد اولیه، بورس و مسایلی از این دست هم به مشکلات این صنعت افزوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یکی از دلایل افزایش هزینه‌های خودروسازان را هزینه‌های مربوط به پتروشیمی دانست و تصریح کرد: پس باید در کنار اختصاص تسهیلات به صنعت خودرو نسبت به رفع دیگر مشکلات صنعت خودرو اقدام کرد زیرا که در این وضعیت سود این تسهیلات را دلالانی که در مسیر تأمین مواد اولیه وجود دارند، خواهند برد

کاکایی ادامه داد: تسهیلات مالی به صنعت خودرو باید شفاف و در چارچوب مناسب اختصاص یابد و بانک‌ها توان سواستفاده از ناتوانی این صنعت با اخذ تسهیلات بالاتر را نداشته باشند. پس اختصاص تسهیلات به صنعت خودرو با نرخ سود بالا کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

وی با تاکید بر این که باید منبع مناسب مالی برای صنعت خودرو تعریف و از آن حمایت کرد، گفت: در سال‌های اخیر از محل بند ق ماده ۱۲ بودجه و صرفه جویی انرژی مقرر شد مبالغی به صنعت خودرو اختصاص داده شود که در نهایت محقق نشد این در حالیست که همزمان با ورشکستگی جنرال موتورز و کرایسلر در آمریکا یکی از اقدامات مهم تحریک در زمینه فناوری نوین بود که پس از چند سال این فناوری چند برابر هزینه انجام شده به فروش رسید این در حالیست که خودروسازان از حرکت در زمینه گازسوز کردن خودروها و همچنین حرکت از یورو ۲ به ۴ و صرفه جویی انرژی ایجاد شده نه تنها تسهیلاتی دریافت نکردند بلکه شاهد تحمیل هزینه‌های اضافی هم بودند که نشان می‌دهد قول‌های دولت به این صنعت عملیاتی نشده است.

استادیار دانشکده مهندسی خودرو اظهار کرد: بر این اساس در صورت اختصاص تسهیلات به صنعت خودرو لازم است دولت شفافیت و قاطعیت به خرج داده و از روش‌های نوین استفاده کند و این تسهیلات تنها این صنعت را روز به روز بدهکارتر نکند.

عصر خودرو