رشد قارچ گونه لیزینگ های غیر رسمی خودرو
سال‌هاست که بازار خودروی ایران با یک پارادوکس (تناقض) بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند: از یک سو، تقاضای انباشته‌ای برای خرید خودرو وجود دارد و از سوی دیگر، توان خرید مردم عادی به شدت کاهش یافته است. در این خلأ بزرگ مالی، یک پدیده به صورت "قارچ‌گونه" رشد کرده است: بازار خاکستری لیزینگ خودرو.
چرا بازار خاکستری لیزینگ گسترش یافت؟
رشد لیزینگ‌های غیررسمی، نتیجه مستقیم توقف دو مکانیزم مهم تأمین مالی در بازار خودرو است که در پی تشدید تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی رخ داد:
- توقف لیزینگ رسمی خودروسازان: شرکت‌های خودروسازی بزرگ، طرح‌های فروش اعتباری و لیزینگ رسمی خود را متوقف کرده‌اند.
- قطع وام‌های بانکی: نظام بانکی کشور به دلیل مسائل نقدینگی و ریسک‌های موجود، پرداخت وام‌های خرید خودرو را عملاً متوقف کرده یا سقف آن را بسیار پایین آورده است.
این دو عامل، یک خلاء اعتباری بزرگ ایجاد کرده که زمینه را برای رشد شرکت‌های خصوصی و غیررسمی لیزینگ فراهم کرده است.
شکاف عمیق میان درآمد و قیمت خودرو
بررسی وضعیت اقتصادی مردم، دلیل اصلی ناامیدی و پناه بردن به این مسیرهای پر ریسک را روشن می‌کند. تورم فزاینده در مقابل رشد اندک دستمزدها، خودرو را از یک کالای مصرفی برای طبقه متوسط، به یک کالای لوکس و غیرقابل دسترس تبدیل کرده است:
- کف قیمت خودروهای کارخانه‌ای: حتی پایین‌ترین قیمت‌های کارخانه‌ای اکنون به حدود ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
- مدت زمان انتظار با پس‌انداز: اگر یک کارمند با حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان، تمام درآمد خود را (بدون هیچ هزینه زندگی) صرف پس‌انداز کند، تقریباً ۱۱ سال طول می‌کشد تا بتواند یک خودروی ۴ میلیارد تومانی را بخرد. حتی برای خرید یک ساینا دنده‌ای با قیمت ۴۶۹ میلیون تومان (قیمت کارخانه‌ای قدیمی)، یک کارگر با حقوق ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، باید حدود ۲.۵ سال صبر کند.
این مدت زمان‌های طولانی، کاسه صبر مردم را لبریز کرده است.
جاذبه تله‌های فریبنده: تحویل فوری
در شرایطی که زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی از مسیرهای شفاف کارخانه‌ای ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول می‌انجامد، وعده‌های شرکت‌های لیزینگ غیررسمی به شدت اغواکننده است:
- وعده تحویل فوری: این وعده قدرتمندترین نیروی جاذبه برای متقاضیانی است که از انتظار خسته شده‌اند.
- پیش‌پرداخت و اقساط جذاب: شرکت‌های سودجو با وعده‌هایی مانند پیش‌پرداخت اندک (معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بازار) و اقساط بلندمدت، اعتماد اولیه مشتری را جلب می‌کنند.
اما واقعیت چیست؟
متأسفانه، تجربه نشان داده است که بسیاری از این شرکت‌ها فاقد مجوز قانونی و پشتوانه مالی واقعی هستند. نتیجه اعتماد به آگهی‌های فریبنده اینترنتی، چیزی جز پرونده‌های متعدد کلاهبرداری، زیان‌های سنگین و از دست رفتن پس‌اندازهای مردم نیست.
ابهام در نظارت و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط
سؤال اساسی از نهادهای ناظر، به ویژه وزارت صمت، این است که در شرایطی که مردم به دلیل خلأ تسهیلات رسمی ناچار به ریسک کردن در این بازار خاکستری هستند، چرا نظارت کافی برای جلوگیری از رشد قارچ‌گونه این شرکت‌های کلاهبردار وجود ندارد؟
- هشدارها کافی نیست: هشدارهای مکرر نیروی انتظامی (فراجا) و روسای اصناف مبنی بر خرید تنها از مراکز دارای پروانه کسب کافی نیست، زیرا مردم ناامید از مسیرهای رسمی، ریسک خرید از این مراکز غیرمجاز را به جان می‌خرند.
- فساد و فقدان رقابت: همان‌طور که کارشناسان حوزه خودرو تأکید می‌کنند، در بازاری که رقابت وجود ندارد و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان منجر به کمبود عرضه می‌شود (مانند تقاضای ۵ میلیونی برای ۷۳ هزار خودرو)، بستر مناسبی برای رشد فساد و سوداگری فراهم می‌گردد.
شیوه فعالیت شرکت‌های لیزینگی (به ادعای خودشان)
شرکت‌های لیزینگ غیررسمی معمولاً شرایط خود را به این صورت ارائه می‌دهند:
- پیش‌پرداخت اولیه: بین ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بازار خودرو.
- بازپرداخت تسهیلات: در شرایط غیردولتی تا دو سال و در شرایطی که خودشان "بانکی" می‌نامند تا پنج سال.
- نرخ سود: بر اساس "عرف بازار" تعیین می‌شود که معمولاً بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی است.
- نقل و انتقال سند:
- روش اول: سند در ابتدا به نام مشتری زده می‌شود و در رهن (گرو) شرکت فروشنده قرار می‌گیرد.
- روش دوم: به صورت اجاره به شرط تملیک یا دانگ دانگ (به صورت مشاع) سند زده می‌شود.
- سایر هزینه‌ها: هزینه بیمه بدنه و نقل و انتقال نهایی سند پس از تسویه کامل اقساط، معمولاً به عهده مشتری گذاشته می‌شود.
اما یادآوری می‌کنیم: واقعیت آن است که در پس این شرایط جذاب، غالباً نه شفافیتی در مورد نحوه تأمین خودرو وجود دارد و نه تضمینی برای عمل به وعده تحویل.
جمع‌بندی تخصصی و راهکار
ما معتقدیم که برای ریشه‌کن کردن بازار خاکستری لیزینگ، دو اقدام همزمان ضروری است:
- تقویت نظارت و برخورد قاطع: نهادهای ناظر باید با نظارتی قوی‌تر و مفیدتر، بساط شرکت‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کنند.
- اصلاح ساختار اقتصادی: تا زمانی که شکاف میان توان خرید مردم و قیمت نهایی خودرو عمیق است و دخالت‌های دستوری مانع از عرضه کافی به بازار می‌شود، تقاضا برای راه‌های پرریسک ادامه خواهد داشت. تنها با ساماندهی وضعیت اقتصادی و اصلاح سیاست‌های غلط است که می‌توان به طور دائمی، اعتماد عمومی را به مسیرهای شفاف خرید بازگرداند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد