چالش تحقق هدف واردات خودرو؛ پیش بینی کاهش از ۹۰ به ۵۰ هزار دستگاه
آقای سید احسان قاضی‌زاده هاشمی امروز در مراسم افتتاح خط تولید خودروی «پارس نوآ»، نگرانی‌های جدی درباره تحقق اهداف واردات خودروی کشور را مطرح کردند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری برای واردات خودرو به کشور، ۹۰ هزار دستگاه تعیین شده بود. اما ایشان اعلام کردند که با توجه به شرایط موجود، تحقق این رقم در چند ماه آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.
کاهش واقع‌بینانه در آمار واردات
تحلیل و پیش‌بینی‌های مطرح شده از سوی این عضو کمیسیون مجلس، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، آمار واقعی واردات خودرو تا پایان زمان مقرر، بسیار پایین‌تر از رقم مصوب خواهد بود:
- هدف قانونی: ۹۰,۰۰۰ دستگاه خودرو.
- پیش‌بینی واقع‌بینانه: حدود ۵۰,۰۰۰ دستگاه خودرو.
دلیل این کاهش: ایشان دلیل اصلی عدم تحقق هدف ۹۰ هزار دستگاه را تأخیر دولت در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین تأخیر در تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو عنوان کردند.
نگاهی به نیاز بازار و استراتژی واردات
اظهارات آقای قاضی‌زاده هاشمی تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری واردات باید با درک درستی از نیاز داخلی صورت گیرد:
- نیاز سالانه کشور: برآورد می‌شود که نیاز سالانه کشور به خودرو حدود یک میلیون دستگاه باشد.
- تأثیر واردات: با توجه به این نیاز، حتی واردات ۹۰ هزار دستگاه نیز تنها بخش کوچکی از کمبود بازار را پاسخ می‌دهد. بنابراین، نباید انتظار داشت که واردات به تنهایی بتواند قیمت‌ها را در بازار آزاد کنترل کند.
- ضرورت تمرکز بر تولید داخل: ایشان تأکید کردند که باید از "پمپاژ بی‌رویه واردات" که ممکن است به صنعت داخلی آسیب بزند، جلوگیری شود و تمرکز اصلی همچنان باید بر تولید داخلی و ارتقاء آن باشد.
خودروهای اقتصادی: نکته مثبت آن است که ایشان به لزوم تفاوت در سطوح قیمتی خودروهای وارداتی اشاره کردند. خودروهای اقتصادی (ارزان‌تر) که وارد می‌شوند، می‌توانند به شکل مؤثرتری با تولیدات داخلی رقابت کرده و تأثیر بیشتری بر متعادل‌سازی قیمت‌ها داشته باشند.
پیگیری‌ها برای حل مشکلات صنعت خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط تولید داخلی اشاره کردند:
- استانداردسازی قطعات: برگزاری نشست‌های تخصصی با قطعه‌سازان برای حفظ و ارتقاء استانداردهای ملی قطعات و کاهش مشکلات کیفی.
- تسهیل تخصیص ارز: انجام پیگیری‌های لازم با بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع روند تخصیص ارز مورد نیاز صنعت خودرو، که حیاتی‌ترین بخش تولید و واردات محسوب می‌شود.
به طور خلاصه، این اظهارات هشداری جدی است که نشان می‌دهد مشکلات بوروکراتیک و تخصیص منابع، مانع اصلی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قانونی واردات است. انتظار می‌رود که مسئولین با رفع سریع موانع، حداقل تلاش کنند تا به رقم پیش‌بینی شده ۵۰ هزار دستگاه در ماه‌های آتی دست یابند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد