افزایش قیمت بدون مجوز خودروساز زیر ذره بین
در روزهای اخیر، موضوع افزایش قیمت بدون مجوز محصولات یکی از خودروسازان بار دیگر توجه بازار خودرو را به خود جلب کرده است. بهعنوان فردی که سالها تحولات بازار خودرو را دنبال کردهام، در این مطلب تلاش میکنم ماجرا را شفاف، ساده و بدون جانبداری برای مخاطبان فارسیزبان توضیح بدهم؛ بهگونهای که حتی افراد ناآشنا با سازوکار قیمتگذاری خودرو نیز بتوانند اصل موضوع را بهخوبی درک کنند.
ماجرای افزایش قیمت غیرقانونی چه بود؟
به گفته معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پرونده افزایش قیمتهای اخیر این خودروساز، به دلیل عدم دریافت مجوزهای قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
طبق اعلام رسمی، افزایش قیمت خودرو تنها در صورتی معتبر است که تمام مراحل قانونی آن طی شده و مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ شود؛ موضوعی که در این مورد خاص، رعایت نشده است.
چرا این افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی است؟
بر اساس توضیحات ارائهشده، این خودروساز در سال جاری:
- دو بار افزایش قیمت رسمی داشته است
- درخواستهای دیگری نیز برای افزایش قیمت ارائه کرده بود
- این درخواستها با توجه به مصوبه شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها رد شدهاند
نکته مهم اینجاست که این شرکت اخیراً درخواست جدیدی برای افزایش قیمت ثبت نکرده، اما با این حال اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده است؛ اقدامی که از نظر سازمان حمایت، فاقد پشتوانه قانونی محسوب میشود.
واکنش سازمان حمایت و بورس چه بود؟
بهمحض اعلام قیمتهای جدید از سوی این خودروساز در سازمان بورس، سازمان حمایت:
- بهصورت رسمی به بورس اعلام کرده که مجوز افزایش قیمت صادر نشده است
- تأکید کرده که قیمتهای اعلامی غیرقانونی هستند
- خواستار انجام اقدامات لازم از سوی بورس شده است
همچنین در خصوص فروشهایی که بر اساس این قیمتها انجام شود، سازمان حمایت اعلام کرده است که پس از جمعآوری اطلاعات و آمار فروش، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
نقش سازمان تعزیرات در این پرونده چیست؟
از آنجا که این موضوع مصداق گرانفروشی تلقی میشود، رسیدگی به آن در حیطه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. روند رسیدگی به این شکل خواهد بود:
- بررسی کامل پرونده در شعب تعزیرات
- برگزاری جلسات کارشناسی در صورت نیاز
- بررسی مستندات مالی و نظرات تخصصی
- صدور رأی در شعب بدوی و تجدیدنظر
سازمان حمایت در این فرآیند، نقش گزارشدهنده تخلف را دارد و تصمیم نهایی بر عهده تعزیرات است.
فرآیند قانونی افزایش قیمت خودرو چگونه است؟
بر اساس ضوابط فعلی، هیچ خودروسازی نمیتواند بهصورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دهد. روند قانونی بهطور خلاصه شامل مراحل زیر است:
- ارائه درخواست رسمی افزایش قیمت از سوی خودروساز
- ارائه مستندات مالی شامل:
- صورتهای مالی
- هزینههای سربار
- هزینه دستمزد
- تغییرات قیمت قطعات و مواد اولیه
- بررسی و محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت
- اعلام نتیجه نهایی و ابلاغ رسمی قیمت جدید
تا زمانی که این مراحل طی نشود، هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی محسوب میشود؛ فارغ از اینکه میزان افزایش کم باشد یا زیاد.
آیا مشخص است قیمتها چقدر افزایش مییابد؟
در حال حاضر، طبق اعلام سازمان حمایت:
- هیچ عدد یا درصد مشخصی برای افزایش قیمت قابل اعلام نیست
- مشخص نیست که اساساً این خودروساز مشمول افزایش قیمت شود یا خیر
- همهچیز منوط به ارائه درخواست و بررسی مستندات خواهد بود
جمعبندی
پرونده اخیر نشان میدهد که مسئله اصلی در بازار خودرو، میزان افزایش قیمت نیست، بلکه طی شدن فرآیند قانونی است. سازمان حمایت تأکید کرده که هدف نهایی، حفظ حقوق مصرفکننده و جلوگیری از آشفتگی در بازار خودرو است.
در شرایطی که بازار خودرو با چالشهای مختلفی روبهروست، شفافیت در قیمتگذاری و پایبندی خودروسازان به قانون، میتواند نقش مهمی در کاهش بیاعتمادی و ایجاد ثبات نسبی در بازار داشته باشد. این گزارش صرفاً بازتاب یک واقعیت نظارتی است و نه دفاع از خودروساز و نه مخالفت جانبدارانه با آن.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد