ابهام در پیشفروش خودروهای داخلی؛ تغییر بیسروصدای قوانین؟
آیا پیشفروش خودروهای داخلی بدون اعلام رسمی تغییر کرده است؟
در ماههای اخیر، شیوه فروش برخی خودروهای داخلی تغییراتی را تجربه کرده که سوالات تازهای درباره نحوه اجرای مقررات بازار خودرو به وجود آورده است. در حالی که شورای رقابت تاکنون هیچ مصوبه جدیدی برای تغییر ضوابط پیشفروش خودروهای تولید داخل منتشر نکرده، طرحهای فروش جدید خودروسازان نشان میدهد الگوی متفاوتی نسبت به گذشته در حال اجراست؛ الگویی که پیشتر تنها در بازار خودروهای مونتاژی مورد پذیرش قرار گرفته بود.
این موضوع باعث شده برخی فعالان بازار و خریداران درباره مبنای حقوقی این تغییرات و میزان انطباق آن با دستورالعملهای موجود شورای رقابت پرسشهایی مطرح کنند.
ماجرای تغییر مقررات پیشفروش خودروهای مونتاژی چه بود؟
شورای رقابت در نیمه دوم اردیبهشتماه و در قالب مصوبه ۸۳۶ اعلام کرد که بخشی از الزامات پیشفروش مندرج در مصوبه ۴۷۳ دیگر درباره خودروهای مونتاژی اعمال نخواهد شد. دلیل این تصمیم نیز شرایط اقتصادی، نوسانات ارزی و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به نرخ ارز عنوان شد.
پیش از این، یکی از مهمترین مزیتهای پیشفروش برای خریداران آن بود که بخشی از مبلغ خودرو در زمان ثبتنام پرداخت میشد و همان بخش از افزایش قیمتهای احتمالی آینده مصون میماند. همچنین امکان پیشفروش تنها برای محصولاتی وجود داشت که قیمت مصوب آنها مشخص شده بود.
با اجرای مصوبه جدید، بخشی از این حمایتها برای خودروهای مونتاژی حذف شد و قیمت نهایی خودرو به زمان تحویل موکول شد.
طرحهای جدید فروش خودروهای داخلی چه تفاوتی با گذشته دارند؟
بررسی طرحهای جدید فروش خودروسازان داخلی نشان میدهد مدلهایی تحت عنوان «مشارکت در تولید» در حال اجرا هستند که ساختار متفاوتی نسبت به پیشفروشهای سنتی دارند.
در این طرحها، خریدار بخشی از مبلغ خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت میکند، اما قیمت نهایی خودرو هنگام تحویل و بر اساس نرخ روز محاسبه میشود. به عبارت دیگر، قیمت قطعی در زمان ثبتنام مشخص نیست و امکان تغییر آن تا زمان تحویل وجود دارد.
در عمل، این شیوه شباهت زیادی به همان مدلی دارد که پیشتر برای خودروهای مونتاژی به رسمیت شناخته شده بود.
دستورالعمل فعلی شورای رقابت درباره پیشفروش خودرو چه میگوید؟
نکته مهم اینجاست که دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری که مبنای فعالیت خودروسازان داخلی محسوب میشود، همچنان ضوابط مشخصی برای پیشفروش تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل:
- خودروسازان موظف هستند برنامه تولید خود را به شورای رقابت اعلام کنند.
- پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده مجاز نیست.
- در صورت بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، فرآیند فروش باید از طریق سامانههای تعیینشده و تحت نظارت نهادهای مسئول انجام شود.
همین موضوع باعث شده این پرسش مطرح شود که اگر این مقررات همچنان معتبر هستند، چگونه برخی طرحهای فروش با قیمت غیرقطعی در حال اجرا هستند؟
ابهام در نحوه اجرای سیاستهای فروش خودرو
ابهام اصلی از اینجا آغاز میشود که برخلاف خودروهای مونتاژی، شورای رقابت تاکنون هیچ مصوبه رسمی مشابه مصوبه ۸۳۶ برای خودروهای داخلی صادر نکرده است.
در واقع، درباره خودروهای مونتاژی به صورت رسمی اعلام شد که بخشی از الزامات قبلی دیگر اجرا نمیشود، اما برای خودروهای داخلی چنین تصمیمی تاکنون منتشر نشده است.
با این حال، برخی خودروسازان داخلی عملاً از روشی استفاده میکنند که نتیجه آن انتقال بخشی از ریسک افزایش قیمت به خریدار است. در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که آیا این تغییر با هماهنگی شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای مسئول انجام شده یا اینکه خودروسازان با استناد به رویه جدید بازار خودروهای مونتاژی، همان مدل را برای محصولات داخلی نیز به کار گرفتهاند.
آیا سیاست فروش خودرو بدون اعلام رسمی تغییر کرده است؟
یکی از مهمترین انتقادهایی که در این زمینه مطرح میشود، نبود شفافیت در اطلاعرسانی است. اگر سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که شرایط اقتصادی کشور نیازمند اصلاح ضوابط پیشفروش خودروهای داخلی است، انتظار میرود این تغییرات همانند خودروهای مونتاژی به صورت رسمی، شفاف و در قالب مصوبه منتشر شود.
در مقابل، اگر مقررات قبلی همچنان لازمالاجرا هستند، باید مشخص شود مبنای قانونی اجرای طرحهای مشارکت در تولید با قیمت غیرقطعی چیست و چرا تاکنون توضیح روشنی درباره آن ارائه نشده است.
افزایش ریسک خریداران در طرحهای جدید فروش
آنچه از روند فعلی بازار قابل مشاهده است، شباهت روزافزون شیوه فروش خودروهای داخلی به الگوی مورد استفاده در خودروهای مونتاژی است.
در این مدل:
- بخشی از سرمایه مورد نیاز خودروساز از محل پیشپرداخت مشتریان تأمین میشود.
- قیمت نهایی خودرو در زمان ثبتنام مشخص نیست.
- افزایش احتمالی قیمت تا زمان تحویل بر عهده خریدار قرار میگیرد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، یکی از اهداف اصلی مقررات شورای رقابت کاهش ریسک خریداران و افزایش شفافیت در فرآیند فروش خودرو عنوان میشد.
سکوت نهادهای مسئول و پرسشهای بیپاسخ بازار
در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر موضوع دیگری توجه فعالان بازار را جلب کرده، نبود توضیح شفاف از سوی نهادهای مسئول است. از یک سو، شیوه فروش خودروهای داخلی در حال تغییر است و از سوی دیگر، مصوبه رسمی جدیدی درباره اصلاح دستورالعملهای مرتبط منتشر نشده است.
به همین دلیل، اکنون این سوال جدی در افکار عمومی شکل گرفته که آیا سیاستهای فروش خودرو در کشور بهصورت غیررسمی تغییر کردهاند یا اینکه طرحهای جدید فروش هنوز پشتوانه حقوقی مشخص و اعلامشدهای ندارند. پاسخ به این پرسش میتواند تأثیر مستقیمی بر اعتماد خریداران و شفافیت بازار خودرو در ماههای آینده داشته باشد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد