چرا خودرو گران شد؟

در ماه‌های گذشته قیمت خودرو جریان صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار بحث منطقی بودن یا توجیه پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود.

پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث افزایش قیمت خودرو شده است؟ این عوامل را می‌توان به دو دسته کلی عوامل سمت تقاضای بازار خودرو و عوامل سمت عرضه آن تقسیم کرد. ولی قبل از آن مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی در سال ۱۳۹۷ و وضعیت مشابه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جالب خواهد بود.

مشابه وضعیت فعلی در بازار خودرو، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد. در آن زمان افزایش قیمت پراید نزدیک به ۷ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ بحث داغ محافل گوناگون شده بود. وضعیت فعلی با آن زمان از چند نگاه شباهت دارد که اصلی‌ترین شباهت آنها افزایش نرخ ارز است که در هر دو دوره رخ داده است. در آن زمان هم بحث‌هایی مانند نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بعد از آن شورای رقابت در جلوگیری از افزایش قیمت، تعرفه بالای خودرو و عدم رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی و کیفیت پایین خودروهای داخلی مطرح بود.

علاوه بر آن، در آن زمان تحریم خودروسازان داخلی و قطع ارتباط آنها با خودروسازان فرانسوی و کره‌ای و عدم‌دسترسی مستقیم به قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو هم علت دیگری بود بر افزایش قیمت خودرو که هم اکنون با خروج آمریکا از برجام ممکن است این وضعیت دوباره تکرار شود؛ بدین سبب وضعیت فعلی شباهت زیادی با وضعیت سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بازار خودرو دارد، اگر چه ممکن است تفاوت‌هایی هم وجود داشته باشد.

افزایش قیمت خودرو را می‌توان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد. در ابتدا به دلایل سمت عرضه می‌پردازیم. اصلی‌ترین عامل در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۶ به بعد است که همچنان هم ادامه دارد. اگرچه خودروسازان داخلی قسمت بزرگی از قطعات را در داخل تولید می‌کنند، ولی بسیاری از خودروهای ساخت داخل، عمدتاً مونتاژ هستند؛ بدین سبب ارزبری بالایی دارند. حتی خودروهایی هم که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید می‌شوند هم به قطعات وارداتی نیاز دارند.

علاوه بر قطعات که به صورت مستقیم بر هزینه‌های تولید اثر دارند، دستگاه‌های مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و تعدادی از خدمات مورد استفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این کار بر افزایش قیمت خودرو تأثیر دارد. بدین سبب قسمتی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از طرف دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، ولی به هر حال با یک وقفه کوتاه به صورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را هم متأثر می‌کند. به همین علت تورم عمومی حاکم بر اقتصاد ایران که انتظار می‌رود در سال جاری به علت افزایش نرخ ارز بیش از سال قبل باشد نیز بر هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورد استفاده در چرخه تولید اثرگذار است.

مساله دوم افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و همینطور بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در بعضی از ماه‌های سال قبل بود که افزایش قیمت خودروهای وارداتی را موجب شد. این افزایش قیمت موجب شده است که خودروسازان داخلی هم توان مانور بیشتری در بازار برای افزایش قیمت پیدا کنند؛ چون که افزایش فاصله میان قیمت خودروی داخلی و خارجی فارغ از تفاوت کیفیت آنها اگر از یک درصدی بیشتر شود، موجب می‌شود خودروساز داخلی زمینه را برای افزایش قیمت فراهم ببیند و با ابزارهایی که در کنترل بازار در اختیار دارد، فشار را بر نهادهایی نظیر شورای رقابت برای افزایش قیمت بیشتر کرده و مجوز افزایش قیمت را بگیرد.

افزایش قیمت خودرو اصل تقاضا هم داشته است. اصلی‌ترین علت، افزایش نرخ ارز است. بر پایه تجربیات تاریخی، در اقتصاد کشور همواره شوک‌های ارزی با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، به ویژه کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودرو و مسکن همراه بوده است. طبیعتاً مصرف‌کنندگان انتظار دارند با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی هم افزایش یابد. از این رو خرید خود را زودتر انجام می‌دهند تا با افزایش قیمت مواجه نشوند. این مسئله خود افزایش تقاضا و افزایش قیمت را هم در پی دارد.

از طرف دیگر، قسمتی از تقاضا برای خودرو را هم باید ناشی از تلاش برای دریافت سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از طریق بازار خودرو دانست. به این صورت که بعضی به جای اینکه با خرید دلار و سفته بازی در بازار ارز از افزایش نرخ ارز بهره ببرند، با خرید کالاهایی نظیر خودرو با یک وقفه سود ناشی از افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت خودرو ریافت می‌کنند. این مساله موجب می‌شود در زمان‌هایی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد یا در هنگام افزایش نرخ ارز، بازار خودرو با یک وقفه چندماهه متأثر شده و تقاضای خودرو هم افزایش یابد.

در کنار این عوامل سمت عرضه و تقاضا، عواملی مثل امکان توقف تولید خودروهای داخلی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ هم در این بین نقش دارند. برپایه اعلام سازمان ملی استاندارد، همه خودروهای تولیدی در داخل از ابتدای زمستان ۹۷ باید استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان را رد کنند و خودروهایی که قادر به محقق کردن این امر نشوند، دیگر مجوز تولید نخواهند داشت و برای همیشه از چرخه تولید خودروسازان خارج خواهند شد. این امر با توجه به عدم جایگزینی خودروهای ذکر شده با خودروهایی با کلاس قیمتی مشابه در بازار موجب بالا رفتن قیمت در بازار خواهد شد که می‌تواند بر انتظارات قیمتی فعالان در بازار خودرو اثر گذاشته و پیشاپیش با خرید خودرو سعی در پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت داشته باشند.

به هر ترتیب، با ساختار فعلی در بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو در وضعیت شوک ارزی و تورم امری است قابل پیش بینی. در این بین چیزی که تغییر نکرده است، شکایت مردم از خودروسازان داخلی به علت کیفیت پایین خودروها از یک طرف و شکل نگرفتن رقابت در میان خودروسازان داخلی به علت شمار محدود آنها و دیوار بلند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌ها به طور جدی به ایجاد رقابت در میان خودروسازان داخلی و ایجاد قطب‌های سوم و چهارم خودروسازان داخلی از یک طرف و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای خودروی خارجی اقدام نکنند، انتظاری از این ساختار مبنی‌بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری وجود نخواهد داشت.