راه تنفس واردکنندگان در هوای تحریم

در شرایطی بیش از دو ماه از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد که با وجود بعضی نقدها و همچنین تبعات منفی این تصمیم، دولت همچنان بر موضع خود استوار است. اگر چه تاکید دولت بر مدیریت منابع ارزی کشور با ممانعت از ورود محصولات غیرضروری همراه است با این حال این مسئله نباید نافی توسعه کسب و کارهای داخلی و حفظ اشتغال ایجاد شده در بنگاه های اقتصادی کشور باشد. پس آشکار است که دولت اگر چه به دنبال اعمال تحریم های بین المللی مواضع متفاوتی در خصوص واردات تعدادی از کالاهای مصرفی اتخاد کرده ولی این مسیر نباید به نفع شماری از بنگاه‌های اقتصادی و به ضرر شماری دیگرتمام شود. اینکه در حال حاضر کشور در وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی قرار دارد، امری واضح است پس دولت برای مقابله با شرایط پیش رو همت خود را بر ممانعت از خروج ارز به کار گرفته است.

در این میان خودرو از نظر خیلی از مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور کالایی تجملاتی خوانده شده که واردات آن در وضعیت کنونی ضرورتی ندارد به این ترتیب این کالا در فهرست کالاهای ممنوعه قرار گرفت. در این خصوص دولتی‌ها تاکید دارند که راهکار فعلی برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ شده است. اگر چه این استدلال قابل پذیرش است، ولی در عین حال خیلی از کارشناسان عقیده دارند مسیر برون رفت از وضعیت کنونی نباید به ضرر بنگاه‌های خصوصی و همچنین ممانعت از توسعه کسب و کارهای داخلی باشد. بدین معنا که اگر دولت واردات خودرو را منجر به هدر رفت منابع ارزی می‌داند پس باید راهکاری در کنار این ممانعت برای حفظ این بنگاه‌ها ارائه دهد. هر چند در این خصوص بعضی از واردکنندگان خودرو هم بر مدیریت منابع ارزی به دست دولت برای گذر از تحریم های همه جانبه تاکید دارند ولی در کنار آن خواهان حفظ مسیری برای ادامه فعالیت خود هستند. حال این پرسش مطرح است که دولت چگونه می‌تواند در راستای حفظ منافع این دسته از واردکنندگان گام بردارد؟ آنچه معلوم است شرکت های واردکننده در طول سه سال اخیر با چندین دستورالعمل و مقرراتی که از طرف وزارت صنعت و همچنین هیات دولت مصوب شد، مواجه بودند، این مقررات اگر چه برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی به شرکت های فعال در این خصوص ابلاغ می‌شد ولی برای فعالان این حوزه هزینه ساز بود. حال دولت با نادیده گرفتن تمامی هزینه هایی که خود تحمیل کرده دستور به توقف واردات داده است. در این مورد ولی تعدادی از کارشناسان عقیده دارند دولت از ابتدا قصد ممنوعیت واردات خودرو را نداشته است به صورتی که پس از تحریم ها بیشتر واردکنندگان حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی هم کسب کردند ولی دولت که نتوانست با سیاست ارز تک نرخی، علاوه بر مدیریت منابع ارزی کشور، سر و سامانی به واردات بدهد، در نیمه مرداد ماه و در پی تغییر رئیس کل بانک مرکزی، از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد. پس از اعلام سیاست های جدید ارزی دولت، تعدادی از کالاها از فهرست گروه چهارم کالایی که ورودشان ممنوع بود، خارج شدند. با این حال همچنان خودرو در لیست ممنوع‌الورودها باقی ماند. با این حال به نظر می‌رسد پس از گذشت دو ماه و فروکش کردن تنش‌های حاصل از ممنوعیت ورود ناگهانی خودرو به کشور، دولت باید بار دیگر به بحث واردات خودرو ورود کند. این ورود لزوما به معنای بازگشت به آزادسازی واردات خودرو نیست ولی دولت می‌تواند راهکارهایی برای ادامه فعالیت این دست از واردکنندگان در نظر بگیرد.

تداوم ممنوعیت؟

اپر چه بعضی از کارشناسان با توجه به تاثیر تحریم‌ها انتظاری از تداوم واردات ندارند ولی تعدادی دیگر در انتظار راهکاری برای تداوم واردات یا حداقل پیشگیری از ضرر واردکنندگان خودرو هستند. در این خصوص برخی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را جنگ اقتصادی می‌دانند و همچنان بر ادامه سیاست ممنوعیت ورود خودرو اصرار دارند. مخاطبان این نظر عقیده دارند که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران هنوز شروع نشده است. بر اساس برنامه زمانبندی که از طرف ایالات متحده آمریکا برای تحریم اقتصادی کشورمان اعلام شده است، تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه به اجرا گذاشته می‌شود.

این عده عنوان می‌کنند با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بدون شک با آغاز تحریم های نفتی درآمدهای دولت از این ناحیه دچار آسیب خواهد شد، پس دولت باید همچنان با وسواس منابع ارزی کشور را هزینه کند. از این رو باید راه ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به کشور، به ویژه خودرو همچنان مسدود بماند. در مقابل این گروه، برخی با اشاره به قبول وضعیت ویژه‌ای که در اقتصاد کشور حاکم است تاکید دارند دولت باید به دست اندرکاران بخش واردات اعتماد کرده و اجازه دهد تا آنها واردات خودرو را مدیریت کنند. آنها اعلام می‌کنند که چنانچه دولت ممنوعیت ورود خودرو به کشور را لغو کند این امکان را دارند که خود منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو تامین کنند. البته واردکنندگان پیشنهاد دیگری هم به دولت می‌دهند و آن سهیمه بندی واردات بر اساس سهم نمایندگی‌های فعال از بازار است.

بازگشت به ابزار تعرفه‌ای

استفاده از ابزار تعرفه و همچنین نرخ ارز برای کنترل واردات امری پذیرفته شده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو در ای مورد می‌گوید که دولت باید در وضعیت حاضر راهکارهای دیگر را جایگزین ممنوعیت کند. چون ممنوعیت برای کالایی که تا پیش از این وارد می‌شده و برای خود بازار دارد، نمی‌تواند به عنوان راه حل دائمی مورد توجه قرار بگیرد. زاوه با تاکید بر نظام تعرفه‌ای معتقد است دولت در دو سال اخیر با آزمون و خطا به جمع بندی در ارتباط با واردات خودرو رسید و واردکنندگان هم به نوعی با شرایط حاضر خود را تطبیق دادند. پس دولت نمی‌تواند به ناگاه و بدون اعلام قبلی اقدام به ممنوعیت واردات کالا کند. البته زاوه وضعیت ویژه حاکم بر اقتصاد کشور را مدنظر قرار می‌دهد با این حال ممنوعیت واردات را اقدامی نادرست می‌داند و عقیده دارد دولت باید راه‌های دیگری را برای مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار دهد. این کارشناس بازگشت به استفاده از ابزار تعرفه‌ای را مناسب ترین اقدام دولت برای جایگزینی ممنوعیت واردات می‌داند.

البته واردکنندگان اعلام کرده‌اند که چنانچه دولت ممنوعیت واردات را لغو کند چند پیشنهاد در این مورد برای مدیریت منابع ارزی آماده کرده‌اند تا دولت این امکان را داشته باشد منابع ارزی را مدیریت کند. یکی از پیشنهادهایی که از طرف واردکنندگان ارائه شده است، مدیریت واردات بر اساس سهم نمایندگی‌ها از بازار است. این پیشنهاد از طرف زاوه مورد قبول نیست، چراکه عقیده دارد که این اقدام موجب ایجاد رانت برای آن دسته از واردکنندگانی می‌شود که سهم بیشتری از بازار دارند و چنانچه این پیشنهاد عملیاتی شود، بخش دیگری که سهم زیادی ندارند از بازار حذف شده و بازار به طور انحصاری در دست چند گروه واردکننده قرار می‌گیرد. پس وی تاکید می‌کند باید در قدم نخست واردات برای نمایندگی‌ها به یک میزان آزاد باشد و چنانچه دولت می‌خواهد واردات را مدیریت کند، استفاده از ابزار تعرفه‌ای می‌تواند بهترین راه باشد.

 جنگ اقتصادی و لزوم مدیریت منابع ارزی

در حالی زاوه بر استفاده از ابزار تعرفه‌ای تاکید دارد که امیرحسن کاکایی معتقد است ایران در وضعیت فعلی در یک جنگ اقتصادی قرار دارد. پس در این وضعیت دولت فقط باید به فکر مدیریت منابع ارزی کشور باشد و از هدر رفت این منابع به طرق متعدد از جمله واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور، از جمله خودرو پیشگیری کند. کاکایی می‌گوید در وضعیت فعلی که اقتصاد با بحران‌های تحریمی مواجه است باید تلاش شود تا منابع ارزی کشور هوشمندانه مصرف شود.

این کارشناس با تاکید بر درک وضعیت واردکنندگان و زیان هایی که به آنها از ناحیه ممنوعیت واردات تحمیل شده است می‌گوید: بدون شک واردکنندگان در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند اما باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان منافع تعدادی را به منافع کل کشور ترجیح داد. هر کسب و کاری در گذر زمان شرایط رونق و رکود را تجربه می‌کند، پس واردکنندگان باید این ممنوعیت را به عنوان رکود کسب و کار خود پذیرفته و آن را تحمل کنند.

در کنار اظهارات کاکایی باید به این نکته هم توجه کرد که کمپانی های نمایندگی تعهداتی هم در ارتباط با مصرف کنندگان دارند. عمده این تعهدات مربوط می‌شود به حوزه خدمات پس از فروش. بر اساس قراردادی که بین شرکت های واردکننده و وزارت صنعت منعقد شده است، این شرکت ها باید به مدت ۱۰ سال به محصولاتی که وارد می‌کنند خدمات پس از فروش ارائه دهند. پس بحث خدمات دهی علاوه‌بر تعهد این شرکت‌ها می‌تواند به نوعی به تداوم حیات آنها در وضعیت بحرانی کمک کند. شرکت های واردکننده خودرو در این مقطع زمانی که واردات لغو است می‌توانند با تمرکز بر خدمات پس از فروش به نوعی ضرر توقف واردات را جبران کنند. در این خصوص تاکید می‌شود که در طول این سال‌ها حجم قابل توجهی خودرو به بازار عرضه شده که این خودروها نیازمند خدمات پس از فروش هستند. این در وضعیتی است که هم اکنون شرکت های واردکننده در تامین قطعات با مشکلاتی مواجه هستند؛ یکی از این مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات خودروهای وارداتی است به طوری که تامین ارز برای تولید در اولویت دولت قرار دارد حال آنکه شرکت‌های واردکننده باید ارز تجاری برای تامین قطعات تهیه کنند. همچنین این نکته را باید مدنظر داشت که ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگانی سودده است که خودروی بیشتری وارد بازار کرده‌اند. واردکننده‌ای که سهم اندکی در بازار دارد به طور حتم نمی‌تواند از خدمات پس از فروش کسب درآمد مناسبی داشته باشد ولی یکی دیگر از درآمدهای جانبی واردکنندگان در وضعیت کنونی که واردات لغو است می‌تواند خرید و فروش خودروهای دست دوم باشد. تعدادی از کارشناسان می‌گویند در تمام دنیا خرید و فروش خودروهای دست دوم، تجارتی پرسود است و واردکنندگان تا رفع ممنوعیت می‌توانند وارد این تجارت شوند. البته چالش‌هایی هم در این خصوص پیش پای واردکنندگان قرار دارد. نخستین چالش وجود قوانین عجیب و غریب در این ارتباط است. همان طور که اشاره شد در همه جای جهان این مسیر برای خیلی از شرکت های واردکننده خودرو درآمدزا است حال آنکه در کشور به خاطر قوانین عجیب و غریب این مسیر متوقف است یا پررونق نیست.

راهکار دیگر که تا لغو ممنوعیت می‌تواند مورد توجه شرکت‌های نمایندگی قرار بگیرد، توسعه گارانتی‌ها در ارتباط با خودروهای وارداتی است. این کار در وضعیت فعلی که واردات خودرو به کشور ممنوع است می‌تواند تا اندازه ای به کمک این شرکت‌ها بشتابد و منابع درآمدی برای آنها باشد. در این وضعیت به نظر می‌رسد این قبیل راهکارها فقط می‌تواند چراغ این کسب و کار را روشن نگه دارد تا ممنوعیت رفع شود. چنانچه دولت بخواهد ممنوعیت را به طور بلند مدت در دستور کار قرار دهد، بدون شک این راهکارها نمی‌تواند جایگزین واردات شود و با ادامه این شرایط واردکنندگان با خطر حذف از بازار کسب و کار به طور کامل مواجه می‌شوند.