چالش حفظ کیفیت در دوران تحریم

کیفیت همواره از مسائل چالش‌برانگیز صنعت خودروی ایران بوده است، با این حال قرار گرفتن خودرو در فهرست تحریم‌های اولیه هسته‌ای کیفیت خودرو را به نازل‌ترین سطح در طول نیم قرن فعالیت این صنعت رساند. بررسی شرایط خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیانگر آن است که با شروع تحریم‌ها، کمپانی‌های خودروساز با یک چالش جدی در خطوط تولید خود رو به رو شدند.

نمودار تیراژ محصولات داخلی روند کاهشی در پیش گرفت و افت تولید مهمان خطوط تولید خودروسازان شد. علت این موضوع را باید در خروج شرکای بین‌المللی این صنعت از یک طرف و قطع همکاری منابع تأمین قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان که معادل تولید داخلی نداشتند، جست‌وجو کرد. هنگامی که مدیران کمپانی‌های خودروساز با بحران تیراژ مواجه شدند، تمام هم و غم خود را به صعودی کردن نمودار تیراژ شرکت‌های خود معطوف کردند. در این بین آنچه بیش از همه قربانی این استراتژی مدیران خودروساز شد، کیفیت محصولات بود. در واقع در آن زمان چنانچه خودروسازان می‌خواستند براساس استانداردهای رایج و test plan هایی که پیش‌تر رعایت می‌کردند، اقدام به تولید کنند، قطعاً با کاهش بیش از پیش تیراژ در خطوط تولید خود رو به رو می‌شدند، پس حفظ تیراژ یا افزایش آن هدف غایی صنعت خودرو در آن سال‌ها قرار گرفت، سال‌هایی که کیفیت قربانی تیراژ شد. اگرچه خودروسازان پس از اینکه توانستند تا اندازه‌ای خود را از شوکه ناشی از تحریم‌ها خارج کنند، با جایگزین کردن کمپانی‌های چینی به جای تامین‌کنندگان اروپایی، کره‌ای و ژاپنی، سر و سامانی به وضع تیراژ خود دادند، ولی کیفیت همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. اکنون در وضعیتی قرار داریم که تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر بازگشته و تحریم‌های صنعت خودرو از مردادماه گذشته شروع شده است. با توجه به اینکه صنعت خودرو یک بار در آزمون تحریم‌ها قرار گرفته و نتوانسته نمره قبولی در ارتباط با کیفیت محصولات بگیرد، این بار خودروسازان با توجه به تجربه گذشته، چه برنامه‌ای در دستور کار قرار خواهد داد؟ آیا خودروسازان با توجه به اینکه ابعاد تحریم‌ها را می‌شناسند می‌توانند تأثیرپذیری از تحریم‌ها را کاهش دهند؟ کمپانی‌های خودروساز برای اینکه تأثیرپذیری کمتری داشته باشند، چه نظارت‌هایی را باید در خطوط تولید خود تقویت کنند؟ یا چه نظارت‌هایی را به روندهای نظارتی کیفی خود اضافه کنند؟ کارشناسان در ارتباط با این مساله دیدگاه‌های متعددی دارند، ولی در یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که قطعاً در این دور از تحریم‌ها باز هم صنعت خودرو از ناحیه کیفیت ضربه خواهد خورد و کیفیت محصولات تحت تأثیر این محدودیت‌ها روند کاهشی خواهد داشت. بعضی از کارشناسان با توجه به اینکه پیش از این هم صنعت خودرو تحریم شده عقیده دارند در دور دوم تحریم‌ها، شوک ناشی از آن، اثر کمتری نسبت به دور پیش خواهد داشت؛ چون خودروسازان در دور نخست تحریم‌ها، توانستند منابع تأمین جایگزین را پیدا کنند و تامین‌کنندگان جدید، که عمدتاً چینی هستند، در این مدت توانسته‌اند کیفیت قطعات تولیدی خود را به کیفیت قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان داخلی نزدیک کنند ولی از آنجا که کمپانی‌های چینی، مستقیم برای خطوط تولید گروه‌های خودروساز قطعه تولید نمی‌کنند و هدف‌شان از فعالیت در این حوزه، بازار لوازم یدکی است، نمی‌توانند با کیفیت بالا و مورد احتیاج در خطوط تولید اقدام به عرضه قطعات کنند. پس با توجه به این ضعف منابع تأمین قطعه، کیفیت خودروهای داخلی با افت همراه خواهد بود. شمار دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان با توجه به شروع تحریم‌ها، به نوعی ناچار به جایگزینی تامین‌کنندگان چینی با کمپانی‌های اروپایی و ژاپنی هستند، پس با تکیه بر تجربه اخیر، گروه‌هایی را باید جایگزین منابع تأمین اروپایی کنند که از سطح کیفی بالاتری در خصوص تولید قطعات برخوردار باشند. این کارشناسان تاکید می‌کنند باید گروه‌های خودروساز، با مطالعه دقیق‌تر علاوه‌بر صرفه جویی در هزینه کرد منابع مالی، قطعات مورد نیاز خود را از کمپانی‌هایی تهیه کنند که از کیفیت تولید بیشتری برخوردار باشند. در مقابل این دو دسته از کارشناسان که راهکارهایی در ارتباط با بهبود کیفیت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان داخلی ارائه می‌دهند، تفکر دیگری معتقد است که در این دور جدید تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی همانند دور گذشته عمل خواهد کرد و با بهانه کردن تحریم‌ها به سمت تولید محصولات بی‌کیفیت خواهد رفت. این گروه از کارشناسان می‌گویند که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودرو، بهترین بهانه برای تولیدکنندگان داخلی است تا هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند و از آنجا که بازار به طور انحصاری در دست آنها قرار دارد، مصرف کنندگان داخلی به این خاطر که جایگزین دیگری ندارند، مجبورند تا محصولات داخلی را با هر سطحی از کیفیت خریداری کنند.

افزایش کیفیت با خروج دولت از خودروسازی

نزدیک به ۸۰ درصد بازار خودروی ایران در دست دو گروه بزرگ خودروسازی کشور است. در این خصوص فربد زاوه، کارشناس خودرو، با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو و بازگشت تحریم‌ها، عقیده دارد: در این دور از تحریم‌ها، مثل دوره گذشته، خودروسازان ایران با بهانه قرار دادن محدودیت‌هایی که از این ناحیه به آنها وارد می‌شود، اقدام به تولید محصولات بی‌کیفیت خواهند کرد و به سوی اصلاح روندهای تولید خود با توجه به محدودیت‌های موجود، حرکت نمی‌کنند. زاوه با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی نمی‌توان امیدی به همکاری کمپانی‌های مطرح و صاحب برند چینی در ارتباط با واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان داشت، گفت: در این دور از تحریم‌ها نیز همانند دور قبل، خودروسازان با توجه به اینکه در پی حفظ تیراژ در خطوط تولید هستند با هر شرکتی که بتواند قطعات مورد نیاز آنها را تأمین کند، خواه درجه دو و سه باشد، همراهی می‌کنند. این کارشناس می‌گوید: در این وضعیت خودروسازان توجهی به کیفیت محصولات خود ندارند و در پاسخ به هر انتقادی در ارتباط با محصولات تولید شده، با اشاره به تحریم‌ها سعی در فرار از زیر بار مسوولیت دارند، قطعه‌سازان نیز از همین روش استفاده کرده و تلاشی در خصوص افزایش کیفیت قطعات از خود نشان نمی‌دهند. زاوه راهکار افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل را خروج دولت و خصوصی شدن واقعی خودروسازان در کنار بازار رقابتی می‌داند.

نظارت ویژه خودروسازان روی قطعات

نکته‌ای که زاوه در ارتباط با کاهش کیفیت تولید قطعات داخلی به آن اشاره می‌کند، مورد توجه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم قرار دارد. در این ارتباط حسن کریمی سنجری می‌گوید: خودروسازان باید برای حفظ کیفیت محصولات خود در زمان تحریم بر قطعات تحویلی از قطعه سازان نظارت بیشتری داشته باشند. این کارشناس تاکید می‌کند: خودروسازان برای اینکه بتوانند کیفیت خود را در دوران تحریم حفظ کنند، باید همچنان روی شاخص‌های test plan که بیش از تحریم‌ها براساس آن قطعات را از قطعه‌سازان داخلی تحویل می‌گرفتند، اصرار کنند. کریمی سنجری، همین نکته در ارتباط با شاخص‌های مورد توجه در قطعات داخلی را به قطعات وارداتی هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید: خودروسازان باید با توجه به test report هایی که از کمپانی‌های قطعه ساز خارجی، عمدتاً چینی، دریافت می‌کنند، اقدام به خرید قطعات کنند. این کارشناس تاکید می‌کند که باید بر خلاف گروه‌های درجه دو در این دور از تحریم‌ها به سمت گروه‌های درجه یک چینی که دارای گواهینامه کیفیت از کمپانی‌های مطرح بین‌المللی هستند و تحت لیسانس آن کمپانی‌ها تولید می‌کنند، حرکت کنیم. وی عقیده دارد که نباید در این دوره گروه‌های داخلی خریدهای گران و بی‌کیفیت را نظیر دور گذشته انجام دهند. اشاره‌ای که کریمی سنجری در ارتباط با حضور پررنگ‌تر کمپانی‌های چینی در این دور از تحریم‌ها در خصوص تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی دارد، مورد توجه سعید مدنی، کارشناس خودرو، هم قرار گرفته است. مدنی می‌گوید: تحریم‌ها در این دور تأثیر کمتری روی تیراژ و کیفیت خودروسازان خواهد گذاشت ولی این به این معنی نیست که تحریم‌ها روی کیفیت محصولات داخلی بدون تأثیر خواهد بود. مدنی در ادامه با اشاره به نارضایتی که از محصولات داخلی در بین مصرف‌کنندگان وجود دارد، علت اصلی این موضوع را قدیمی بودن محصولات داخلی می‌داند. اشاره این کارشناس به قدیمی بودن محصولات در خطوط تولید خودروسازان، در واقع به روز کردن پلت فرم‌های مورد استفاده آنها برمی گردد.

مدنی عقیده دارد که محصولات فعلی به خاطر همین قدیمی بودن یا امکان اعمال تغییرات جدید برای افزایش کیفیت را ندارند یا اینکه افزایش کیفیت این خودروها، خیلی هزینه‌بر است در وضعیتی که برای خودروسازان مقرون به صرفه نیست تا این سرمایه گذاری را انجام دهند.

دنیای اقتصاد