افزایش ۲۸ درصدی صادرات خودرو
تحریم و افزایش نرخ ارز، تهدید و فرصتی توامان را برای صادرات خودرو ایجاد کرده است
خودروسازی کشور در وضعیتی توانست یکی از رتبههای برتر را در همایش روز ملی صادرات امسال به دست بیاورد که با توجه به آغاز تحریمها و همچنین مشکلات داخلی (که بیشتر آنها هم ریشه در تحریم دارند)، صادرات خودرو با چالشهای بزرگی رو به رو خواهد شد.
البته آن طور که آمار ۶ ماه نخست امسال (بنا به روایت گمرک ایران) حکایت میکند، در طول ۶ ماه نخست سال جاری، صادرات انواع خودرو به رقم ۲۰ میلیون دلار رسیده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش را تجربه کند.
جدا از خودرو، صادرات قطعات به طور CKD هم در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶۰درصد رشد کرده است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال، ۴۷ میلیون دلار قطعه به طور CKD از کشور صادر شده است. کشورهای عراق، افغانستان، جمهوریآذربایجان و سوریه مبدا اصلی صادرات خودرو و قطعه بودهاند و در این میان، عراقیها در خرید خودرو و قطعات از ایران رکورددار هستند.
این آمار هرچند نشان از توفیق نسبی خودروسازان در صادرات دارد، با این حال با توجه به تحریم دوباره صنعت خودرو کشور از یک طرف و مشکلات رخ داده در مسیر تولید، به نظر میرسد روند صدور خودروهای داخلی با اختلال و چالش رو به رو خواهد شد. در این بین، ازسرگیری تحریمها علیه خودروسازی ایران که مرداد ماه امسال رخ داد، این صنعت را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است. به طور کلی تحریم، چالشهای بزرگی نظیر محدودیت نقل و انتقال پول و محتاط شدن کشورها در همکاری و مراوده با شرکتهای ایرانی را در پی دارد و طبعا صنعت خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.
با از سر گرفته شدن تحریم، صادرات خودرو هم با چالش رو به رو خواهد شد، چون انتقال ارز به کشور مختل و برخی کشورهای مقصد صادراتی هم برای در امان ماندن از پیامدهای منفی همکاری با ایران در دوران تحریم، مراودات خود را کاهش داده یا قطع میکنند.
از طرف دیگر ولی مشکلات و چالشهای ایجاد شده در اقتصاد داخلی (از ناحیه تحریمهای ایالات متحده آمریکا) و سرایت آن به خودروسازی هم دیگر مانع بزرگ بر سر راه بهبود صادرات محسوب میشود. هم اکنون ، خودروسازان داخلی با چالش تامین قطعات مواجه هستند و هنوز دور دوم تحریمهای ایالات متحده آمریکا شروع نشده، تولید کاهش پیدا کرده است.
نکته دیگر اینجاست که خودروسازان در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمتها، چند پیش فروش را انجام داده و کلی تعهد برای خود ایجاد کردهاند. تعهدات جدید به علاوه قبلیها، آن هم در وضعیتی که تیراژ پایین آمده، شرکتهای خودروساز داخلی را در تامین نیاز متقاضیان با مشکل رو به رو کرده است. با این حساب، عدم تامین نیاز داخل به صورت مطلوب و کافی، ممکن است صادرات خودرو را هم با چالش و محدودیت رو به رو کند، چه آنکه به هر حال خودروسازان باید پاسخگوی تعهدات ایجاد شدهشان باشند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فرصتی مغتنم را در دست خودروسازان قرار داده تا با بالا بردن رقم صادرات، از رشد نرخ ارز در برابر ریال استفاده کرده و نقدینگی قابل توجهی به دست بیاورند.
مانع تحریمی بر سر راه صادرات
با شروع تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از اواسط مرداد امسال، این صنعت باز هم در انزوا قرار گرفته و به نوعی ارتباطش با خارج محدود و در مواردی قطع شده است. در این وضعیت، صادرات خودرو هم متاثر از تحریم با چالش رو به رو خواهد شد، چه آنکه این ماجرا مراودات با خارجیها را به حداقل رسانده است. نخستین و شاید بزرگترین مشکلی که تحریم در مسیر صادرات ایجاد کرده، محدود شدن نقل و انتقال پول است. البته گفته میشود از آنجا که کشورهای مقصد خودروهای ایرانی، از حیث روابط سیاسی، کمتر از سایرین تحت تاثیر تحریم قرار گرفتهاند، مشکل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات خودرو، کمتر از دیگر حوزهها به چشم خواهد آمد. با این حال این چالش به نوبه خود گریبان صادرات خودرو را خواهد گرفت، مضافا اینکه هیچ بعید نیست همین کشورهای فعلا دوست، در آینده و تحت فشار آمریکاییها، همراهی کاملی با تحریم ایران داشته باشند.
این چراغ به خانه رواست؟
تحریم اما جدا از اثر مستقیم بر صادرات خودرو، غیرمستقیم هم این ماجرا را متاثر از خود کرده است. با شروع دور نخست تحریمها که هدف اصلیاش صنعت خودرو بود، بیشتر شرکای خارجی معتبر جاده مخصوصیها از ایران رفتند و همکاری مشترک و قراردادهای فیمابین عملا قطع و لغو شد. علاوه بر این، تامینکنندگان خارجی، تجارت با زنجیره خودروساز ایران را به حداقل رسانده و گفته میشود بعد از اعمال دور دوم تحریم (در ۱۳ آبان امسال)، مراودات آنها کاملا قطع خواهد شد.
در این وضعیت، اولین نقطهای که در خودروسازی کشور مورد حمله قرار گرفته، بخش تولید است. آمارها میگویند، تولید خودروسازان در طول نیمه نخست امسال نزدیک به ۱۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و روند نزولی تیراژ همچنان ادامه دارد. با توجه به سختی تحریمها، این روند نزولی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیش بینی میشود تولید خودروسازان در طول امسال، افتی بزرگ را تجربه کند. در این وضعیت، این پرسش پیش میآید که صادرات باید قربانی بازار داخل شود؟ آیا در اوضاع فعلی که حفظ تولید و اشتغال تامین متقاضیان داخلی، از اهم واجبات در صنعت خودرو است، خودروسازان باید سنگر صادرات را رها کرده و تمام تمرکزشان بر بازار داخل باشد؟
برای پاسخ به این پرسشها باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت. موضوع اول، تامین نیاز داخل است که به هر حال با توجه به تعهدات خودروسازان و انتظار متقاضیان، اولویت به شمار میرود. در آن سوی قضیه ولی افزایش نرخ ارز هم فرصتی بزرگ پیش روی خودروسازان قرار داده تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در برابر ریال، کمال استفاده را کرده و جذب نقدینگی کنند. با توجه به اینکه کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ در خودروسازیها به شمار میرود، طبعا فرصت ارزی میتواند آنها را از ناحیه صادرات بسیار منتفع کند.
حال در این وضعیت، میتوان گفت خودروسازان به نوعی بر سر دوراهی بازار داخل و صادرات قرار دارند و روی هر کدام تمرکز کنند، با چالشهای خاص خود رو به رو هستند.
بهعنوان مثال، اگر تمرکز کامل جاده مخصوصیها روی بازار داخل باشد، آنها باید همه قطعات تامینی را صرف نیاز داخل کنند که در این صورت، فرصت بزرگ جذب نقدینگی از ناحیه افزایش نرخ ارز، از بین خواهد رفت. از طرفی به هر حال صادرات ازآنجاکه منجر به ارزآوری میشود، موضوعی نیست که خودروسازان بتوانند به راحتی چشم روی آن ببندند، آن هم در این شرایط ارزی. در کنار اینها، حفظ بازارهای صادراتی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهنحویکه اگر پایگاههای صادرات خودروسازان تضعیف شود، بازسازی آنها کار آسانی نخواهد بود.
این البته در وضعیتی است که روی دیگر سکه، تامین نیاز داخل است؛ به ویژه آنکه خودروسازان تعهدات زیادی را ایجاد کردهاند و باید سر وقت مقرر، پاسخگوی آنها باشند. این موضوع اتفاقا در مقطع فعلی که قیمتها در بازار خودرو نجومی شده و بسیاری از متقاضیانی که توانایی خرید ندارند، بیشتر به چشم میآید. هرچه هست، «خودرو» در شرایط حال حاضر، حکم چراغی را دارد که باید سبک سنگین کرد و دید به خانه رواست یا مسجد.
تداوم دو چالش قدیمی
اما از تحریم و چالشهای اقتصادی که بگذریم، کماکان قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب هم دو مشکل بزرگ موجود بر سر راه صادرات خودرو است. تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزههای گوناگون به ویژه خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کردهاند. در دنیای امروز، رقابتی سنگین بین خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاههای صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت هم بیش از هر موضوع دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط میشود. در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفقتر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بی نهایت بالا و قیمت بینهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همانطور که در این سالها نشان دادهاند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشتهاند؛ چون نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیتشان. این دو چالش همواره در این سالها گریبان گیر خودروسازی ایران بوده و طبعا نه تنها نتوانسته متقاضیان خارجی را راضی کند، بلکه داخلیها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است. این معضل در اوضاع و احوال فعلی (بروز تحریم) بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ چون قطع ارتباط با شرکای خارجی و محدودیت تامین قطعات (از خارج)، بهطور مستقیم بر کیفیت خودروهای داخلی اثر میگذارد. در مجموع با توجه به چالشهای مطرح شده، خودروسازان کار سختی در بخش صادرات خواهند داشت و به نظر میرسد حتی در حفظ وضع فعلی هم چندان ابتکار عمل را در دست ندارند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
1 دیدگاه برای "افزایش ۲۸ درصدی صادرات خودرو"
این همه معوقه در تحویل خودرو ثبت نامی دارند بعد صادرات رشد داشته.پول از مردم میگیرند خودرو تولید میکنند بعد صادر میکنند،بعد دلار میگیرن تو بازار ازاد میفرشند.خودرو در بازار نایاب میشه قیمت سه برابر،این میشه چند سر سود!!!!بعد میگن قعطه نداریم فعلا منتظر بمانید. ثبت نام میکنند تحویل روز قیامت،ملت برای ثبت نام صف میبندد. عجب!!!